المصرية للتمويل: 47% من الشركات حققت أرباحا و35% تراجعا و18% خسائر

قامت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بإعداد تقييم للالتزام بالإفصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو من عام 2012.
وجاء ذلك في إطار مشروع مقترح تعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالافصاح والذي تم التقدم به الي الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالافصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية .
وأكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن التقييم أظهر أنه بنهاية يوم عمل 20 أغسطس 2012 تجاوز اجمالي ما يمكن حصره من شركات 190 شركة أفصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو من العام الحالي 2012 بما يقترب نسبته من 80% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية (مع الأخذ في الاعتبار ان هذه الفترة المالية تشمل الافصاح عن القوائم المالية السنوية للشركات التي تنتهي قوائمها المالية السنوية في 30 يونيو 2012).
وتري الدراسة أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية يشير إلي تحسن في التزامات الشركات إلا أن الأمر يلتزم تشديد الخطوات والاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية والافصاح المطلوبة لسوق المال المصري. وأشارت إلي أنه وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو من العام الحالي 2012 فقد بلغ اجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها 47% من اجمالي الشركات في حين تراجعت ارباح نحو 35% من الشركات وحققت 18% من الشركات خسائر .
وأوضحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن النتائج تعكس تحسناً أولياً في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصادياً وسياسياً خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية أبعاداً متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط علي أداء الشركات المتوقع خصوصاً خلال النصف الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية، إلا أن المؤشرات المالية تؤكد ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخراً مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية.
المهلة القانونية للإفصاح
وأكدت أنه في ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد تلاحظ ان الشركات المدرجة ببورصة النيل قد حققت معدلاً مرتفعاً من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة وهو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة أن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقاً بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده. وطالبت إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها. وتري الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بانه في ظل الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية بأن يتم الزام الشركات المدرجة بان تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات ربع السنوية تقريراً من مجلس الادارة تعليقا علي نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج .
كما طالبت ادارة البورصة بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال اي اطراف ذات علاقة اطلاعهم علي بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسني لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، مما قد يؤثر علي حركة الأسهم.
قاعدة البيانات
وأوصت بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الالكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية وتوزيعات الارباح وجميع الافصاحات والبيانات الأساسية الخاصة بالشركات خاصة ان مثل هذه الخطوة ستسهم وبقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين وتسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة والدقيقة الي جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين. وأكدت ضرورة ان يخضع الزام الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات إخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة ويضمن التزام الشركات. وأضافت أن البيانات التي توافرت إلينا تظهر التزام جانب اساسي من الشركات بالافصاح عن تقرير لجنة المراجعة التي تري الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديدة التي تقوم ادارة البورصة بدراستها.
علاقات المستثمرين
وأوصت ادارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين وزيادة معدلات الافصاح والشفافية للشركات كما توصي الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الاداء المالي للشركات. وقالت إن الجمعية تعيد عرض مشروعها لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالافصاح والتي تهدف الي تشديد الضوابط الخاصة بالافصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مشيراً إلي أن الجمعية توصي بتعديل نص المادة (17) من قواعد القيد باضافة الفقرة التالية: ويجب ان يتضمن تقرير مجلس الادارة السنوي توضيحا لموقف قيد اسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من متغيرات خلال العام.
وأضافت أن الهدف من هذا المقترح ان تقوم الشركة بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بقيد اسهم الشركة بالبورصة للمساهمين في الجمعية العمومية وتتمثل في مدي توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية، وماهية مخالفات القيد والافصاح (ان وجدت) التي وقعت في حق الشركة خلال العام واسبابها (ان وجدت) وما اتخذته ادارة الشركة من اجراءات لضمان عدم تكرارها، وان يكون الوضع بالنسبة للقيد بالبورصة ومدي التزام ادارة الشركة بقواعد القيد احد النقاط المعروضة بتقرير مجلس الادارة علي الجمعية العمومية للتصديق عليه بما يضمن مزيدا من الشفافية والافصاح للمساهمين.
حماية المستثمرين
وأشارت إلي أن الجمعية تقترح أيضا اضافة فقرة الي المادة (32) مكرر من قواعد القيد تنص علي: ان تلتزم الشركة التي اصدرت اسهم زيادة رأسمال بحق اكتتاب ان تفصح بصورة ربع سنوية علي النموذج المعد لذلك والنشر علي الموقع الالكتروني الخاص بالشركة عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال والاجراءات التي اتخذت بشأنها وفقا لنشرة الاكتتاب، موضحاً أن الهدف من هذا المقترح هو ان تقوم الشركة بتوضيح مدي الاستفادة من زيادة رأس المال التي قامت بها ومدي التزامها بنشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة رأس المال بما يضمن استمرارية متابعة المتعاملين لتطورات استخدام الشركة لحصيلة الزيادة بما يحقق الغرض الاساسي منها. وأشارت إلي أن الجمعية تقترح أيضاً إضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم "24 مكرر" تخص الافصاح للمتعاملين بالبورصة عن اي احداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة ومحدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين بالبورصة لهذه الأحداث ومتابعتها علي النحو التالي: تلتزم كل شركة مقيدة بالافصاح عن مواعيد اي احداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور اخطارها وعلي الاخص: الافصاح عن مواعيد عقد وجدول اعمال الجمعية العمومية للشركة بمجرد نشر الاعلان بالصحف ، ومواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحدده للقضايا التي تمثل الشركة او احدي شركات التابعة طرفا أصيلا فيها وكان موضوع الدعوي بنشاطها او يمثل مبلغ الدعوي 1% او اكثر من قيمة أصول الشركة، وكذلك مواعيد اي احداث جوهرية مخططه مسبقا او محدد موعدا بالنسبة للشركة وللشركات التابعة يتوقع ان يؤثر بشكل جوهري علي سلامة التعامل علي السهم أو علي نشاط الشركة، بالإضافة إلي مواعيد اي انقطاع او توقف مخطط له مسبقا في أي من أنشطة الشركة او شركاتها التابعة. وتلتزم الشركة بالافصاح لجميع المتعاملين عن تطورات هذه الاحداث وآثارها المتوقعة والاجراءات التي اتخذتها الشركة بشأنها واخطار البورصة والنشر علي الموقع الالكتروني الخاص بها. وتوقعت أن يحقق الإلتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلي من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا ونؤكد أن هذا الالتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال، مؤكداً أن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الافصاح يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلاءم مع أوضاع السوق المصرية خاصة ان معطيات الوضع الراهن تستدعي إيجاد بدائل أكثر تطورا ومرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية .