"المصرية للتمويل" تطالب بإلزام الشركات بالإفصاح المبكر عن نتائجها المالية

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن انتهاء فريق من لجنة البحوث ودراسات السوق من إعداد تقييم للالتزام بالإفصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو من عام 2012 ، في اطار مشروع مقترح تعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالإفصاح والذي تم التقدم به إلى الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالإفصاح للشركات المقيدة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن التقييم أظهر أنه بنهاية يوم عمل 20 أغسطس 2012 تجاوز إجمالي ما يمكن حصره من شركات 190 شركة أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو من العام الحالي 2012 بما يقترب نسبته من 80% من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية (مع الأخذ في الاعتبار أن هذه الفترة المالية تشمل الإفصاح عن القوائم المالية السنوية للشركات التي تنتهي قوائمها المالية السنوية في 30 يونيو 2012).
ويرى عادل أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات إلا أن الأمر يستلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري.
وأشار إلى أنه وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو من العام الحالي 2012 ، فقد بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في أرباحها 47% من إجمالي الشركات في حين تراجعت أرباح نحو 35% من الشركات، وحققت 18% من الشركات خسائر.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن النتائج تعكس تحسناً أولياً في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصادياً وسياسياً خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية أبعاداً متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية. فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصاً خلال النصف الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية، إلا أن المؤشرات المالية تؤكد على ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخراً مما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية.
وأكد عادل أنه في ضوء مراجعة معدلات الإفصاح فقد تلاحظ أن الشركات المدرجة ببورصة النيل، حققت معدلاً مرتفعاً من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية، في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، وهو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالأمر خاصة وأن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها، استلزم وجود رعاة ما مثل عائقاً بالنسبة للالتزام بالإفصاح المالي في مواعيده.
وطالب إدارة البورصة المصرية، بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة، وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.
ويرى نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بأنه في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية بأن يتم إلزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات الربع سنوية تقريراً من مجلس الإدارة تعليقا على نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج .
كما طالب إدارة البورصة بضرورة العمل علي تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.
وأوصى بضرورة قيام إدارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الالكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات الكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية وتوزيعات الأرباح وكافة الإفصاحات والبيانات الأساسية الخاصة بالشركات، خاصة وأن مثل هذه الخطوة ستساهم وبقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين وتسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة إلى جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين.
وأكد عادل علي ضرورة أن يخضع إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة ويضمن التزام الشركات.
وأضاف أن البيانات التي توافرت إلينا تظهر التزام جانب أساسي من الشركات بالإفصاح عن تقرير لجنة المراجعة التي ترى الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديده التي تقوم إدارة البورصة بدراستها.
وأوصى عادل إدارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين و زيادة معدلات الافصاح و الشفافية للشركات كما توصي الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الاداء المالي للشركات.
وقال إن الجمعية تعيد عرض مشروعها لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالإفصاح والتي تهدف إلى تشديد الضوابط الخاصة بالإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مشيراً إلى أن الجمعية توصى بتعديل نص المادة ( 17 ) من قواعد القيد بإضافة الفقرة التالية:"ويجب أن يتضمن تقرير مجلس الإدارة السنوي توضيحا لموقف قيد أسهم الشركة بالبورصة وما طرأ عليه من متغيرات خلال العام".
وأضاف أن الهدف من هذا المقترح أن تقوم الشركة بتوضيح عدد من النقاط المتعلقة بقيد أسهم الشركة بالبورصة للمساهمين في الجمعية العمومية وتتمثل في مدى توافق الشركة مع قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية، وماهية مخالفات القيد والإفصاح (إن وجدت) التي وقعت في حق الشركة خلال العام وأسبابها (إن وجدت) وما اتخذته إدارة الشركة من إجراءات لضمان عدم تكرارها، وأن يكون الوضع بالنسبة للقيد بالبورصة ومدى التزام إدارة الشركة بقواعد القيد أحد النقاط المعروضة بتقرير مجلس الإدارة على الجمعية العمومية للتصديق عليه بما يضمن مزيدا من الشفافية والإفصاح للمساهمين.
وأشار عادل أن الجمعية تقترح أيضا اضافة فقرة الي المادة ( 32 ) مكرر من قواعد القيد تنص على :"تلتزم الشركة التي اصدرت اسهم زيادة راسمال بحق اكتتاب ان تفصح بصورة ربع سنوية علي النموذج المعد لذلك و النشر علي الموقع الاليكتروني الخاص بالشركة عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة راس المال و الاجراءات التي اتخذت بشأنها وفقا لنشرة الاكتتاب"، موضحاً أن الهدف من هذا المقترح هو ان تقوم الشركة بتوضيح مدي الاستفادة من زيادة راس المال التي قامت بها و مدي التزامها بنشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة راس المال بما يضمن استمرارية متابعة المتعاملين لتطورات استخدام الشركة لحصيلة الزيادة بما يحقق الغرض الاساسي منها .
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إلى أن الجمعية تقترح أيضاً إضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم 24 مكرر تخص الافصاح للمتعاملين بالبورصة عن اي احداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة و محدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين بالبورصة لهذه الاحداث و متابعتها علي النحو التالي: "تلتزم كل شركة مقيدة بالافصاح عن مواعيد اي احداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور اخطارها وعلي الاخص : الافصاح عن مواعيد عقد و جدول أعمال الجمعية العمومية للشركة بمجرد نشر الاعلان بالصحف ، ومواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحدده للقضايا التي تمثل الشركة او احدي شركات التابعة طرفا اصيلا فيها و كان موضوع الدعوي بنشاطها او يمثل مبلغ الدعوي 1% او اكثر من قيمة اصول الشركة، وكذلك مواعيد اي احداث جوهرية مخططه مسبقا او محدد موعدا بالنسبة للشركة و للشركات التابعة يتوقع ان يؤثر بشكل جوهري على سلامة التعامل علي السهم أو على نشاط الشركة، بالإضافة إلى مواعيد اي انقطاع او توقف مخطط له مسبقا في ايا من انشطة الشركة او شركاتها التابعة.
وتلتزم الشركة بالإفصاح لكافة المتعاملين عن تطورات هذه الأحداث وآثارها المتوقعة والإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأنها وإخطار البورصة والنشر على الموقع الالكتروني الخاص بها.