المصرية للتمويل: نتائج أعمال الشركات تعكس تحسنا في الاقتصاد

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان نتائج اعمال الشركات خلال الربع الاول من عام 2012 تعكس تحسنا اوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية، حيث حقق 45 % من اجمالي عد الشركات نموا في الارباح.
واوضحت الجمعية انه بنهاية يوم عمل الخميس 17 مايو 2012 تجاوز اجمالي ما يمكن حصره من شركات 200 شركة افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الحالي 2012 بما يقترب نسبته من 87% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية .
وتري المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الحالي 2012 ، وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة المالية يشير الى تحسن في التزامات الشركات الا ان الامر يستلزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال المصري .
واضافت انه تلاحظ من البيانات التي توافرت التزام جانب اساسي من الشركات بالافصاح عن تقرير لجنة المراجعة التي تري الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديدة التي تقوم ادارة البورصة بدراستها .
واشارت إلى انه وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الحالي 2012 فقد بلغ اجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها 45% من اجمالي الشركات في حين تراجعت أرباح نحو 37% من الشركات و حققت 18% من الشركات خسائر .
وتري الجمعية ان النتائج تعكس تحسنا اوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الازمة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق اصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت اثار هذه الضغوط على اداء الشركات المتوقع خصوصا خلال الربع الاول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية .
جدير بالذكر ان نتائج فترة المقارنة خلال الربع الاول لعام 2011 كانت قد تاثرت باحداث ثورة 25 يناير 2011 .
وفي ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد تلاحظ ان الشركات المدرجة ببورصة النيل قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية الاولي من العام الحالي 2012 ، وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة وهو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة و ان صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات - مما استلزم وجود رعاة- لم يمثل عائقا بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده .
وطالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ادارة البورصة المصرية بان تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل الالتزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وان يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن اسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها .
وتقترح الجمعية بانه في ظل الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية بان يتم الزام الشركات المدرجة بان تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات الربع سنوية تقريرا من مجلس الادارة تعليقا على نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات و العوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج .
وناشدت الجمعية ادارة البورصة بضرورة العمل على تشجيع الشركات علي الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال اي اطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم .
واوصت المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الالكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية وتوزيعات الارباح وكافة الافصاحات والبيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة وان مثل هذه الخطوة ستساهم وبقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين وتسهيل عمليات الحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة الى جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين .
واكدت الجمعية على ضرورة ان يخضع الزام الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات .
وطالبت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ادارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين و زيادة معدلات الافصاح و الشفافية للشركات كما توصي الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الاداء المالي للشركات.