المصرية للتمويل: 45% من الشركات المقيدة حققت أرباحا خلال الربع الأول

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه في إطار مشروع مقترح تعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالإفصاح والذي تم التقدم به إلى الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالافصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، فقد تولى فريق من لجنة البحوث ودراسات السوق إعداد تقييم للالتزام بالإفصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس من عام 2012 .
وأضافت الجمعية، في بيان صحفي لها: أن التقييم خلص إلى أنه بنهاية يوم عمل الخميس 17 مايو 2012، تجاوز إجمالي ما يمكن حصره من شركات 200 شركة أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الحالي 2012 بما يقترب نسبته من 87 في المائة من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
ونوهت الجمعية إلى أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الحالي 2012 ، وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة المالية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات، غير أن الأمر يستلزم تشديد الخطوات والاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والافصاح المطلوبة لسوق المال المصري.
وأوضحت الجمعية أنه وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات، أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الحالي 2012، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في أرباحها بلغت نحو 45 في المائة من إجمالي الشركات، في حين تراجعت أرباح نحو 37 في المائة من الشركات وحققت 18 في المائة من الشركات خسائر.
وترى الجمعية أن النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعانيها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الأزمة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية، لافتة إلى أن الشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت أثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصا خلال الربع الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.