مشروع بتعديل قواعد القيد والتداول في البورصة

كتب محمد حماد‏:‏ تقدمت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار بمشروع لتعديل قواعد القيد بالبورصة بهدف تشديد الضوابط الخاصة بالتداولات والإفصاح عن البيانات المالية للشركات‏.‏ وأوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية إن أهم ملامح المشروع الإفصاح للمتعاملين عن أية أحداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة, وفق مواعيد مسبقة لضمان كشفها في وقت واحد, مثل مواعيد إجتماعات مجالس إدارات الشركة, وجلسات النطق بالحكم المحدده للقضايا التي تخص الشركة أو إحدي شركاتها التابعة, خاصة إذا كان موضوع الدعوي يمثل مبلغ نحو1% أو أكثر من قيمة أصول الشركة.
وأشار إلي أن المشروع أوصي بتحديد فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة, لعدم إستغلال بيانات الشركات ونتائجها المالية في تعاملاتهم بالسوق.
ونوه إلي أن المشروع يقترح تعديل المادة20 من قواعد القيد بالبورصة عن طريق إضافة عدة نقاط أهمها أن تقوم الجهة المصدرة للأسهم بإعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة عن الفترات الربع سنوية أو السنوية, وعلي أن يقدم مع هذه البيانات تقريرا يتضمن الأحداث الهامة التي أثرت علي أداء الشركة ومركزها المالي خلال الفترة المالية.
وأكد علي أن تقوم الشركة بالإفصاح عن كافة المعلومات والبيانات الواردة في النماذج المعمول بها لدي الهيئة العامة للرقابة المالية, وأن تظهر بصورة عادلة لجميع حملة الأسهم.