"التمويل" تحدد مقترحات تعديل القيد بالبورصة

حددت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار عددا من المقترحات لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة.
تهدف المقترحات الي تشديد الضوابط الخاصة بتداولات االمتعاملين و الافصاح عن البيانات المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية .
و تشمل التعديلات المقترحة إضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم 24 مكرر تخص الافصاح للجمهور عن اي أحداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة و محدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين لهذه الاحداث و متابعتها علي النحو التالي :
( تلتزم كل شركة مقيدة بإخطار البورصة بمواعيد اي أحداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور اخطارها ومنها تحديد مواعيد عقد اجتماعات مجالس إدارات الشركة مالم يتم الدعوة له بشكل طاريء ،وكذلك تحديد عقد جلسات النطق بالحكم المحدده للقضايا التي تمثل الشركة او احدي شركات التابعة طرفا اصيلا فيها و كان موضوع الدعوي بنشاطها او يمثل مبلغ الدعوي 1% او اكثر من قيمة اصول الشركة .
كما شددت الشركة الالتزام بالافصاح لكافة المتعاملين عن تطورات هذه الاحداث و اثارها المتوقعة و الاجراءات التي اتخذتها الشركة بشأنها و اخطار البورصة بها و نشرها عبر الموقع الالكتروني للشركة ، وتحديد فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة، للحيلولة دون استغلال اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم .
كما اقترحت الجمعية ان يتم ذلك من خلال اضافة المادة ( 19 ) مكرر لقواعد القيد بالبورصة بحيث تبدأ فترات حظر تعاملات المتعاملين لجميع الشركات المدرجة قبل مدة 15 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية أو انتهاء فترة الربع المعني من السنة المالية .
وتستمر فترة الحظر حتى ثلاثة ايام بعد قيام الشركة المعنية بنشر مؤشراتها المالية السنوية أو الربع سنوية ، وعلى البورصة المصرية الإفصاح عن فترات الحظر قبل البدء في تطبيقها ، ان تقترح الجمعية تعديل المادة ( 20 ) من قواعد القيد بالبورصة باضافة البند التالي ( على الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة عن الفترات الربع سنوية و السنوية ، على أن يقدم مع هذه البيانات تقريراً يتضمن الأحداث الهامة التي أثرت على أداء الشركة ومركزها المالي خلال الفترة المالية التي يقدم عنها التقرير، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية في الأرقام بالمقارنة بأرقام الفترات السابقة خلال فترة لا تتجاوز 21 يوما من انتهاء الفترة المالية المعنية او ثلاثين يوما للفترة المالية السنوية مع منح مهلة اضافية قدرها 15 يوما لتقديم القوائم المالية المجمعة .
علي الشركة مراعاة تضمين البيانات كافة المعلومات والبيانات الواردة في النماذج المعمول بها لدى الهيئة، وأن تظهر بصورة عادلة جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمركز المالي للشركة وأدائها خلال الفترة المالية، مع بيان أية تغيرات حدثت في السياسات المحاسبية التي كانت تتبعها الشركة وآثارها.
وكذلك يتم اعفاء الشركات التي تتقدم بقوائمها المالية المدققة من احكام الالتزام بهذا التعديل ،ويتم ايقاف التداول علي اسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية في حالة عدم الالتزام بالاحكام المقررة بهذه المادة ) .
تقترح الجمعية تعديل نص المادة ( 17 ) من قواعد القيد باضافة الفقرة التالية ( و يجب ان يتضمن تقرير مجلس الادارة السنوي توضيح لموقف قيد أسهم الشركة بالبورصة و ما طرأ عليه من متغيرات خلال العام ) .