تطرح الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار مقترح بخصوص مواعيد الاعلان عن القوائم المالية و تعاملات المطلعين للشركات المدرجة للنقاش المجتمعي حتي يوم الاثنين 26 سبتمبر الحالي. تتعلق هذه التعديلات بتغيير المدة الزمنية المحددة لنشر البيانات المالية السنوية، والبيانات المالية المرحلية، المتوجب إصدارها ونشرها من قبل الشركات المدرجة في البورصة المصرية في حين تتناول التعديلات المتعلقة بدليل تعاملات المطلعين، توحيد فترة حظر تعاملات المطلعين في جميع الشركات المدرجة وبشكل موحد. اولا : اضافة المادة (19) مكرر لقواعد القيد بالبورصة باضافة البند التالي: تبدء فترات حظر تعاملات المطلعين لجميع الشركات المدرجة قبل مدة 15 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية أو انتهاء فترة الربع المعني من السنة المالية . فترة الحظر وتستمر فترة الحظر حتي ثلاثة ايام بعد قيام الشركة المعنية بنشر بياناتها المالية السنوية المدققة أو بياناتها الربع سنوية المراجعة، وعلي البورصة المصرية الإفصاح عن فترات الحظر قبل البدء في تطبيقها. ونهدف من الحظر إلي عدم استغلال بعض المطلعين في الشركات المساهمة لمعلومات تتوفر لديهم عن النتائج المالية لشركاتهم التي قد تؤثر سلبا أو إيجابا علي سعر السهم. ويطلع أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة بحكم عملهم علي بيانات الشركات وربما نتائجها المالية "التقريبية" مما قد ينعكس علي قراراتهم تجاه السهم وهو الأمر الذي لا يتسني لبقية المتعاملين في السوق. الاحداث الهامة ثانيا : تعديل المادة (20) من قواعد القيد بالبورصة باضافة البند التالي: علي الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة عن الربع الأول والثاني والثالث من سنتها المالية وعن السنة المالية ككل، علي أن يقدم مع هذه البيانات تقريراً يتضمن الأحداث الهامة التي أثرت علي أداء الشركة ومركزها المالي خلال الفترة المالية التي يقدم عنها التقرير، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية في الأرقام بالمقارنة بأرقام الفترات السابقة خلال فترة لا تتجاوز 21 يوما من انتهاء الفترة المالية المعنية او ثلاثين يوما للفترة المالية السنوية مع منح مهلة اضافية قدرها 15 يوما لتقديم القوائم المالية المجمعة. ايقاف التداول مع مراعاة تضمين البيانات كافة المعلومات والبيانات الواردة في النماذج المعمول بها لدي الهيئة، وأن تظهر بصورة عادلة جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمركز المالي للشركة وأدائها خلال الفترة المالية، مع بيان أية تغيرات حدثت في السياسات المحاسبية التي كانت تتبعها الشركة وآثارها. يتم اعفاء الشركات التي تقدمت بقوائمها المالية المدققة من احكام الالتزام بهذا التعديل. يتم ايقاف التداول علي أسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية في حالة عدم الالتزام بالاحكام المقررة بهذه المادة.
