شركات "عز" تتجاهل إرسال القوائم المالية

شهدت إدارة الإفصاح بالبورصة كارثة جديدة تؤكد الارتباك والاضطرابات التي يسود الادارة، حيث واصلت مجموعة شركات "حديد عز "" وشركة عز الدخيلة تجاهل التقدم بالقوائم المالية الربع سنوية و النصف سنوية حتي الآن مما يعد مخالفة صريحة لقوانين البورصة .
وتجاهلت ادارة الافصاح اتخاذ الاجرات اللازمة نحو الشركات رغم مرور الفترة المقررة لربع السنوية مطلع مايو الماضي بما يثير تساؤلات حول المسئول عن السماح التداول علي اسهم شركة غير ملتزمة بقواعد الافصاح رغم تحذير الخبراء من خطورة هذه الخطوة علي سوق المال و اكتفاء ادارة البورصة بفرض غرامات مالية ضعيفة علي الشركتين .
اكد الخبراء تسرب معلومات تتعلق بالقوائم المالية للشركتين للمضاربين الذين استفادوا منها علي حساب صغار المتعاملين بدون توجية اي رادع لهذا التقاعس من هذه الشركات التي تتبع رجل الاعمال احمد عز .
من جانبه قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الجمعية تدرس مقترح اضافة المادة ( 19 ) مكرر لقواعد القيد بالبورصة لتنص علي ان تبدء فترات حظر تعاملات المطلعين لجميع الشركات المدرجة قبل مدة 15 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية أو انتهاء فترة الربع المعني من السنة المالية وتستمر فترة الحظر حتى ثلاثة ايام بعد قيام الشركة المعنية بنشر بياناتها المالية السنوية المدققة أو بياناتها الربع سنوية المراجعة، وعلى البورصة المصرية الإفصاح عن فترات الحظر قبل البدء في تطبيقها.
كما اشار الي ان الهدف من الحظر هو عدم استغلال بعض المطلعين في الشركات المساهمة على معلومات تتوفر لديهم عن النتائج المالية لشركاتهم التي قد تؤثر سلبا أو إيجابا على سعر السهم حيث يطلع أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة بحكم عملهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية مما قد ينعكس على قراراتهم تجاه السهم وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين في السوق.