أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن طرح مقترح بخصوص مواعيد الإعلان عن القوائم المالية وتعاملات المطلعين للشركات المدرجة "للنقاش المجتمعي". أَافت الجمعية أن هذه التعديلات تتعلق بتغيير المدة الزمنية المحددة لنشر البيانات المالية السنوية، والبيانات المالية المرحلية، المتوجب إصدارها ونشرها من قبل الشركات المدرجة في البورصة المصرية في حين تتناول التعديلات المتعلقة بدليل تعاملات المطلعين، توحيد فترة حظر تعاملات المطلعين في جميع الشركات المدرجة وبشكل موحد. وأشارت إلي إضافة المادة "19" مكرر لقواعد القيد بالبورصة بإضافة البند المتضمن بدء فترات حظر تعاملات المطلعين لجميع الشركات المدرجة قبل مدة 15 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية أو انتهاء فترة الربع المعني من السنة المالية وتستمر فترة الحظر حتي ثلاثة أيام بعد قيام الشركة المعنية بنشر بياناتها المالية السنوية المدققة أو بياناتها الربع سنوية المراجعة، وعلي البورصة المصرية الإفصاح عن فترات الحظر قبل البدء في تطبيقها. وقالت الجمعية إن الهدف من الحظر هو عدم استغلال بعض المطلعين في الشركات المساهمة لمعلومات تتوافر لديهم عن النتائج المالية لشركاتهم التي قد تؤثر سلبا أو إيجابا علي سعر السهم. ويطلع أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة بحكم عملهم علي بيانات الشركات وربما نتائجها المالية "التقريبية" مما قد ينعكس علي قراراتهم تجاه السهم وهو الأمر الذي لا يتسني لبقية المتعاملين في السوق. وأشارت إلي تعديل المادة "20" من قواعد القيد بالبورصة بإضافة البند التالي المتضمن أنه علي الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة عن الربع الأول والثاني والثالث من سنتها المالية وعن السنة المالية ككل، علي أن يقدم مع هذه البيانات تقريرا يتضمن الأحداث المهمة التي أثرت علي أداء الشركة ومركزها المالي خلال الفترة المالية التي يقدم عنها التقرير، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية في الأرقام بالمقارنة بأرقام الفترات السابقة خلال فترة لا تتجاوز 21 يوما من انتهاء الفترة المالية المعنية أو ثلاثين يوما للفترة المالية السنوية مع منح مهلة إضافية قدرها 15 يوما لتقديم القوائم المالية المجمعة. ومراعاة تضمين البيانات جميع المعلومات والبيانات الواردة في النماذج المعمول بها لدي الهيئة، وأن تظهر بصورة عادلة جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمركز المالي للشركة وأدائها خلال الفترة المالية، مع بيان أية تغيرات حدثت في السياسات المحاسبية التي كانت تتبعها الشركة وآثارها ويتم إعفاء الشركات التي تقدمت بقوائمها المالية المدققة من أحكام الالتزام بهذا التعديل. ويتم إيقاف التداول علي أسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية في حالة عدم الالتزام بالأحكام المقررة بهذه المادة.
