مقترح بتعديل مواعيد إعلان ميزانيات شركات البورصة

طرحت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار علي مجتمع سوق المال مقترحا حول مواعيد الاعلان
عن القوائم المالية وتعاملات مجلس الادارة للشركات المدرجة .
شمل المقترح تعديلات بتغيير المدة الزمنية المحددة لنشر البيانات المالية السنوية، والبيانات المالية المرحلية التي تصدر، ويتم نشرها من قبل الشركات المدرجة في البورصة المصرية. في حين تتناول التعديلات المتعلقة بدليل تعاملات المطلعين، توحيد فترة حظر تعاملات المطلعين في كافة الشركات المدرجة وبشكل موحد .
اولا: اضافة المادة ( 19 ) مكرر لقواعد القيد بالبورصة باضافة البند التالي
( تبدء فترات حظر تعاملات المطلعين لجميع الشركات المدرجة قبل مدة 15 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية أو انتهاء فترة الربع المعني من السنة المالية .
وتستمر فترة الحظر حتى ثلاثة ايام بعد قيام الشركة المعنية بنشر بياناتها المالية السنوية المدققة أو بياناتها الربع سنوية المراجعة، وعلى البورصة المصرية الإفصاح عن فترات الحظر قبل البدء في تطبيقها .
ويهدف من الحظر إلى عدم استغلال بعض المطلعين في الشركات المساهمة لمعلومات تتوفر لديهم عن النتائج المالية لشركاتهم التي قد تؤثر سلبا أو إيجابا على سعر السهم.
ويطلع أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة بحكم عملهم على بيانات الشركات، وربما نتائجها المالية (التقريبية) مما قد ينعكس على قراراتهم تجاه السهم وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين في السوق.
ثانيا: تعديل المادة ( 20 ) من قواعد القيد بالبورصة باضافة البند التالي :-
( على الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة عن الربع الأول والثاني والثالث من سنتها المالية وعن السنة المالية ككل، على أن يقدم مع هذه البيانات تقرير يتضمن الأحداث المهمة التي أثرت على أداء الشركة ومركزها المالي خلال الفترة المالية، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية في الأرقام بالمقارنة بأرقام الفترات السابقة خلال فترة لا تتجاوز 21 يوما من انتهاء الفترة المالية المعنية او ثلاثين يوما للفترة المالية السنوية مع منح مهلة اضافية قدرها 15 يوما لتقديم القوائم المالية المجمعة .
ويراعى تضمين البيانات كافة المعلومات والبيانات الواردة في النماذج المعمول بها لدى الهيئة، وأن تظهر بصورة عادلة جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمركز المالي للشركة وأدائها خلال الفترة المالية، مع بيان أي تغيرات حدثت في السياسات المحاسبية التي كانت تتبعها الشركة وآثارها.
يتم اعفاء الشركات التي تقدمت بقوائمها المالية المدققة من احكام الالتزام بهذا التعديل .
يتم ايقاف التداول علي اسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية في حالة عدم الالتزام بالاحكام المقررة بهذه المادة ) .
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه سيتم طرح هذا المقترح للمناقشة المجتمعية حتي يوم الاثنين 26 سبتمبر 2011 تمهيدا لاعادة النظر في المقترح بناء علي ما سيرد من تعليقات و اراء .