استكمالا لما فجره "اليوم السابع" من ارتباك فى منظومة الإفصاح بالبورصة المصرية فقد استمرت شركة "حديد عز" وشركة عز الدخيلة فى تجاهل التقدم بالقوائم المالية الربع سنوية ونصف السنوية حتى الآن فيما يعد مخالفة صريحة لقوانين البورصة. جاء ذلك دون أى خطوات جادة حتى الآن من جانب إدارة البورصة بما يثير تساؤلات حول من المسئول عن السماح بالتداول على أسهم شركة غير ملتزمة بقواعد الإفصاح، رغم تحذير الخبراء من خطورة هذه الخطوة على سوق المال، واكتفاء إدارة البورصة بفرض غرامات مالية ضعيفة على الشركتين. الخبراء حذروا بشدة من خطورة هذا الوضع، خاصة أن هناك تأكيدات بتسرب معلومات تخص القوائم المالية للشركتين للمضاربين الذين استفادوا منها على حساب صغار المتعاملين بدون توجيه أى رادع لهذا التقاعس من هذه الشركات التى تتبع رجل الأعمال أحمد عز. محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار كشف عن اقتراب الجمعية من الانتهاء من مقترحات تتعلق بتغيير المدة الزمنية المحددة لنشر البيانات المالية السنوية، والبيانات المالية المرحلية، المتوجب إصدارها ونشرها من قبل الشركات المدرجة فى البورصة المصرية فى حين تتناول التعديلات المتعلقة بدليل تعاملات المطلعين، توحيد فترة حظر تعاملات المطلعين فى كافة الشركات المدرجة وبشكل موحد. وقال إن الجمعية تدرس مقترح إضافة المادة (19) مكرر لقواعد القيد بالبورصة لتنص على أن تبدأ فترات حظر تعاملات المطلعين لجميع الشركات المدرجة قبل مدة 15 يومًا من تاريخ انتهاء السنة المالية أو انتهاء فترة الربع المعنى من السنة المالية وتستمر فترة الحظر حتى ثلاثة أيام بعد قيام الشركة المعنية بنشر بياناتها المالية السنوية المدققة أو بياناتها ربع السنوية المراجعة، وعلى البورصة المصرية الإفصاح عن فترات الحظر قبل البدء فى تطبيقها. وكشف عن أن الهدف من الحظر هو عدم استغلال بعض المطلعين فى الشركات المساهمة على معلومات تتوفر لديهم عن النتائج المالية لشركاتهم التى قد تؤثر سلبا أو إيجابا على سعر السهم حيث يطلع أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين فى الشركات المدرجة بحكم عملهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية)، مما قد ينعكس على قراراتهم تجاه السهم، وهو الأمر الذى لا يتسنى لبقية المتعاملين فى السوق. كما قال إن الدراسة شملت مقترح تعديل المادة (20) من قواعد القيد بالبورصة بإضافة بند ينص على أنه على الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة عن الربع الأول والثانى والثالث من سنتها المالية وعن السنة المالية ككل، على أن يقدم مع هذه البيانات تقريراً يتضمن الأحداث المهمة، التى أثرت على أداء الشركة ومركزها المالى خلال الفترة المالية التى يقدم عنها التقرير، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية فى الأرقام بالمقارنة بأرقام الفترات السابقة خلال فترة لا تتجاوز 21 يومًا من انتهاء الفترة المالية المعنية أو ثلاثين يومًا للفترة المالية السنوية مع منح مهلة إضافة قدرها 15 يومًا لتقديم القوائم المالية المجمعة. ويتم إعفاء الشركات التى تقدمت بقوائمها المالية المدققة من حكم الالتزام بهذا التعديل، ويتم إيقاف التداول على أسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية فى حالة عدم الالتزام بالأحكام المقررة بهذه المادة. وأضاف أن هذه المقترحات مازالت قيد البحث، مشيرا إلى توقعه بانتهاء عرضها على مجلس إدارة الجمعية خلال الأسبوع الجارى تمهيدا للتقدم بها للجهات المعنية.
