نائب رئيس البورصة: سنشطب أى شركة مخالفة مهما كان حجمها

نفى الدكتور محمد عمران، نائب رئيس البورصة المصرية، وجود تفرقة من جانب إدارة البورصة فى التعامل مع الشركات المقيدة بشأن تطبيق قواعد القيد والإفصاح، مؤكداً شطب أى شركة غير ملتزمة فوراً دون النظر لحجمها فى السوق.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن البورصة تتعامل مع جميع الشركات كبيرة أو صغيرة بمنطق واحد هو الالتزام بالمعايير والقواعد المنظمة للسوق.
وتابع أن البورصة أرسلت إنذارات إلى 11 شركة لعدم التزامها بتسليم القوائم المالية عن التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، لافتاً إلى أن بين هذه الشركات شركات كبرى غير متداولة مثل المصرية للأسمدة وألكان القابضة وغيرها.
وكشف عن توقيع غرامة مالية على الشركة المالية والصناعية نتيجة قيام رئيس مجلس إدارتها بنشر توقعات حول نتائج الأعمال العام الجارى، مؤكداً أن البورصة شطبت الشركة العامة لاستصلاح الأراضى لمخالفتها قواعد القيد.
أضاف عمران أن الشركات الكبرى هى الأكثر التزاماً بالقواعد والمعايير الخاصة بالبورصة فيما تتكرر المخالفات من الشركات الصغيرة، معلقاً «لا أحد يلوم البورصة لشطبها إحدى الشركات» بعد إيقاف التداول لمدة شهر كامل دون أدنى تحرك من مساهمى الشركة أو إدارتها لتوفيق الأوضاع.
وأضاف: «الأساس فى تعاملنا مع الشركات هو حماية المستثمر وتطبيق معيار الشفافية والإفصاح، وليست لنا مصلحة، لافتاً إلى أن البورصة لا تتجنى على الشركات لكنها تطبق القوانين والقواعد الخاصة بالإفصاح والقيد.
وتابع: «هناك قنوات شرعية للتظلم من الممكن أن تتبعها الشركات حالة توقيع عقوبة أو غرامة عليها».
وأضاف أن البورصة سبق أن فرضت غرامات على الشركات الكبرى مثل «هيرمس» و«أوراسكوم»، موضحاً أنه تم وضع معيار الالتزام بالقواعد ضمن القواعد الأساسية لإدراك أسهم أى شركة ضمن أسهم المؤشر الرئيسى للأسهم النشطة «Case30».
وتابع: نسعى لأن تكون الشركات المقيدة لدينا ملتزمة بالقواعد المنظمة للسوق من إفصاح وشفافية وقواعد فيه، بما يسهم فى جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وأن تكون البضاعة المعروضة محترمة وملتزمة لأن المستثمر يرغب فى التأكد من التزام الشركة بأفضل المعايير.