علم " الدستور الأصلي" من مصدر بالبورصة المصرية رفض ذكر اسمه ان مجموعة شركات عز و المقيدة بالبورصة المصرية لم تتقدم بموازنتها المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2010 و لا القوائم المالية للربعين الاول و الثاني و هو الامر الذي يخالف قوانين هيئة الرقابة المالية و قواعد الافصاح بالبورصة المصرية و كانت البورصة المصرية قد منحت الشركات المقيدة لديها مهملة 45 يوم لتقديم قوائمها المالية عقب افتتاح البورصة في السابع من مارس الماضي بعد اغلاقها بعد الثورة و كان اخر ميعاد لتقديم مجموعة عز لميزانيتها السنوية يتزامن و نهاية ابريل الماضي مخالفة قواعد الافصاح عن ميزانيات الشركات يستوجب قانونا تغريم الشركة 2000 جنية عن كل يوم تأخير و كذلك وقف التداول علي السهم حتي تتقدم الشركة بقوائمها المالية و هو ما اكده عصام مصطفي المحلل الفني بسوق المال قائلا " ان الموعد النهائي التي حددته البورصة للشركات لتقديم ميزانياتها السنوية كان 21 ايريل و لكن مجموعة عز كانت استثناء نظرا لظروف حبس عز و ارتباك مجلس الادارة و هو الامر الذي مدت معه البورصة مهلة شركات عز ل نهاية ابريل و هو الامر الذي لم تلتزم به الشركة مما يستوجب تغريمها 2000 جنية عن كل يوم تأخير و كذلك ايقاف التداول عليها و هو الامر الذي و قد مضي ما يتجاوز الشهرين علي انتهاء مهلة البورصة للشركة " عدم الافصاعح عن القوائم المالية لمجموعة عز يضر بمصالح حاملي اسهم الشركة لان عدم الشفافية في عرض الموقف المالي للشركة يجعل من المساهمين مجرد مضاربين و من جانبه قال وائل النحاس الخبير في اسواق المال "هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية سايبن الباب موارب في شركات الاسهم القيادية و عز بالتحديد لان اعلان عز عن قوائمه المالية في هذا التوقيت سوف يحدث هزة قوية البورصة و القطاع المصرفي نظرا لان القروض الممنوحة لعز بلغت 5 مليار جنية الي الان باقساط سنوية تصل 650 مليون جنية و يفتح الباب اما م المراقبين للبحث في محافظ قروض البنوك و رجال الاعمال من النظام السابق و هو الامر الذي يؤثر بشكل سلبي علي اداء السهم في البورصة و خاصة و ان سهم عز من الاسهم القيادي " و من جانبه قال اشرف كمال مدير ادارة الافصاح بالبورصة المصرية ان البورصة ستتخذ اجراءا حازما تجاه اربع شركات علي رأسها شركتي عز نهاية يوم التداول – الاربعاء – و حتي كتابة هذة السطور لم يكن صدر اي قرار بشأن موقف البورصة من هذة الشركات
