بورصة النيل وفرصة للشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو

توفر بورصة النيل مزايا متعددة للشركات المتوسطة والصغيرة لمساعدتها علي النمو والتوسع وفقاً لشروط ميسرة وذات مرونة عالية، حيث تتيح بورصة النيل عدة مزايا :
اولا قواعد قيد أكثر مرونة حيث توفر بورصة النيل شروطاً ميسرة للقيد مقارنة بالسوق الرئيسي وذلك فيما يتعلق بالحد الأدني لرأس المال وعدد المساهمين وعدد الأسهم المطروحة للمستثمرين، بالإضافة إلي التاريخ المالي للشركة.
ثانيا قواعد افصاح أقل للتيسير علي الشركات المتوسطة والصغيرة فقد تم إعفاؤهم من بعض شروط الإفصاح التي لا تخل بسلامة السوق وأمنه، حيث يكتفي بتقديم القوائم المالية السنوية مراجعة من قبل محاسب قانوني معتمد، والنتائج ربع السنوية ونصف السنوية معتمدة من مجلس إدارة الشركة. وتكون مسئولية الالتزام بقواعد القيد والإفصاح مشتركة بين الشركة والراعي المعتمد.
ثالثا قواعد مساعدة وتأهيل الشركات في عملية القيد وطرح الأسهم حيث وجود مؤسسات استشارية رعاة معتمدين يؤهلون الشركات للقيد في البورصة كما يساعدون في عملية طرح الأسهم للاكتتاب وايضا يساعد الرعاة المعتمدون الشركات المقيدة علي الالتزام بقواعد القيد والإفصاح وإعداد التقارير الدورية.
تكلفة أقل للقيد حيث تم تخفيض تكلفة القيد للشركات المتوسطة والصغيرة بحيث لا تزيد علي نصف في الألف من رأس مال الشركة المقيدة بحد أدني 500 جنيه مصري سنوياً.
يحق للشركات المتوسطة والصغيرة التي لا يزيد رأسمالها علي 25 مليون جنيه أن تقوم بقيد أسهمها في بورصة النيل وفقاً لقواعد محددة وهي أن تتعاقد الشركة مع أحد الرعاة المعتمدين من قبل الهيئة العامة لسوق المال للحصول علي نسخة كاملة من قواعد القيد ويكون الراعي المعتمد مسئولاً عن معاونة الشركة في مرحلة قيد أوراقها المالية في البورصة، كما يتولي مسئولية التزام الشركة بقواعد ومعايير القيد والإفصاح في البورصة علي أن يستمر التزام الراعي لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ القيد.
وأن تتعاقد الشركة مع أحد الرعاة المعتمدين من قبل الهيئة العامة لسوق المال وأن تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزي وألا يتضمن النظام الأساسي للشركة أو شروط الإصدار أية قيود علي تداول الأوراق المالية المطلوب قيدها. وان تكون الشركة مصدرة الأوراق المالية قد اصدرت القوائم الخاصة بها لسنة مالية واحدة علي الأقل سابقة علي تاريخ طلب القيد وألا تقل حقوق المساهمين في السنة المالية السابقة لتاريخ طلب القيد عن 50% من رأس المال المدفوع و أن يكون رأس المال مدفوعاً بالكامل وبقيمة أسمية للسهم تتراوح مابين جنيه واحد وخمس جنيهات و الا يقل عدد الأوراق المالية المصدرة والمطلوب قيدها عن 100 الف سهم.و الا تقل الأوراق المالية المطروحة للتداول بالبورصة عن 10% من مجموعة الاوراق المالية والا يقل عدد المساهمين عن 25 مساهما.
ولحماية حقوق المستثمرين والحفاظ علي سلامة السوق فقد تم الإبقاء علي شروط الإفصاح المطبقة علي الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي وخاصة فيما يتعلق بالإخطار عن الأحداث الجوهرية والقرارات الخاصة بالمساهمين.
القوائم المالية
-الاكتفاء بإرسال القوائم المالية السنوية معتمدة من مراقب الحسابات خلال 90 يوماً من تاريخ نهاية السنة المعد عنها ملخص نتائج الأعمال، بينما يتم إعفاؤهم من اعتماد القوائم ربع السنوية من اعتمادها من مراقب الحسابات ويكتفي باعتمادها من مجلس إدارة الشركة.
-تقوم البورصة بنشر القوائم المالية ونتائج الأعمال لمدة يوم واحد علي شاشات التداول، ويكون نشر قرار الجمعية بالتوزيع وكذا الإعلان عن تاريخ التوزيعات من خلال شاشات التداول بالبورصة وعلي موقع البورصة علي الانترنت.
القيد في سوق الشركات المتوسطة والصغيرة يتم وفقاً لقواعد ميسرة ومرنة تتوافق مع طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة
* الخطوة الأولي للقيد أبدأ باختيار راع معتمد ليساعدك في عملية التأهيل للقيد في بورصة النيل وطرح اسهمك للمستثمرين للحصول علي التمويل، للتعرف علي دور الراع المعتمد وقائمة بالرعاة المعتمدين..
* الخطوة الثانية بعد تعاقد الشركة مع الراعي المعتمد يبدأ الراعي المعتمد في معاونة الشركة في إعداد جميع المستندات المطلوبة لعملية القيد، كما يبدأ في تدريب العاملين لدي الشركة علي كيفية اتباع قواعد القيد والإفصاح في البورصة ويتأكد من إلمامهم التام بجميع الالتزامات المفروضة عليهم تجاه البورصة.
* الخطوة الثالثة:تتقدم الشركة بالتعاون مع الراعي المعتمد بطلب للقيد لإدارة القيد بالبورصة، وتقوم إدارة القيد بفحص الطلب ودراسته بدقة ثم بعد الموافقة المبدئية علي الطلب تعرضه علي لجنة القيد للحصول علي الموافقة النهائية بالنسبة لقيد الشركة بالبورصة.
* الخطوة الرابعة: بعد موافقة لجنة القيد تستطيع الشركة أن تقوم بطرح أسهمها للمستثمرين للحصول علي التمويل المطلوب وذلك بالتعاون مع الراعي المعتمد.
يتم القيد في سوق الشركات المتوسطة والصغيرة وفقاً لرسوم مخفضة علي النحو التالي:
1- يتم دفع نسبة نصف في الألف من إجمالي رأس مال الشركة المقيد أو من قيمة الإصدار الإجمالية للأوراق المالية الأخري ) بحد أدني 500 جنيه مصري وحد أقصي 30,000 جنيه مصري.