دعم البورصة والحفاظ علي حقوق الأعضاء علي رأس برنامج "مهران" الانتخابي

حدد الدكتور حمدي مهران رئيس مجلس إدارة الشركة الخليجية لتداول الأوراق المالية وعضو مجلس إدارة البورصة الحالي والمرشح للدورة القادمة لانتخابات البورصة المقرر انعقادها خلال الفترة القليلة القادمة -عددا من الأهداف التي يسعي إلي تحقيقها في إطار برنامجه الانتخابي، ويأتي علي رأس هذه الاهداف السعي للحفاظ علي حقوق الأعضاء في البورصة سواء شركات السمسرة أو أمناء الحفظ، اضافة إلي الشركات العاملة من جانب ومن ثم تدعيمها من جانب آخر، مشيرا إلي ان التواجد في مجلس ادارة البورصة يعد حماية للمصالح المشتركة سواء مصالح السوق بشكل عام وحماية مصالح الشركات العاملة في السوق خاصة ان حجم الشركات المتوسطة والصغيرة لايزال ضئيلا مقارنة بالشركات الكبيرة.
واضاف مهران ان دعم البورصة المصرية يأتي ضمن أولويات البرنامج الانتخابي الخاص به سواء من ناحية التطوير أو الوصول باحجام تداولاتها الي مستويات عالية من خلال ادخال نظم وآليات جديدة تعمل علي جذب السيولة بما يحقق مبادئ الشفافية والافصاح، ومن ثم تحسن العمل في السوق لمواكبة التطورات العالمية من اجل الوصول بالبورصة الي مرتبة متقدمة بين البورصات العالمية ومنافسة كبري بورصات الدول المتقدمة من ناحية وتدعيم شركات الوساطة المالية العاملة في السوق.
أما فيما يتعلق بإجراء انتخابات مجلس إدارة البورصة هذا العام فيأتي في إطار التعديلات الجديدة التي أحالتها وزارة الاستثمار إلي مجلس الدولة والخاصة بالأحكام الجديدة المنظمة لإدارة البورصة بما يتوافق مع التعديلات التي تم ادخالها العام الماضي علي قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة ،92 اكد عضو مجلس ادارة البورصة الحالي والمرشح للدورة القادمة لانتخابات البورصة ان هذه التعديلات تأتي في إطار تنظيم إدارة البورصة والسعي لتطويرها من أجل مواكبة التطور في الأسواق الأخري، مشيرا إلي ان مدة المجلس الجديد ستكون 4 سنوات بدلا من 3 سنوات، علي أن يتكون المجلس من 8 أعضاء فقط بدلا من 14 عضوا.
واضاف ان مشروع القرار الجمهوري الذي تمت مراجعته من جانب مجلس الدولة ومن المتوقع صدوره قريبا- يقضي بأن يتم اختيار 3 أعضاء فقط ممثلين للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بدلا من 6 سيتم اختيارهم بالانتخاب وفقا للقواعد التي ستصدر من وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص، وذلك بجانب عضوية كل من رئيس البورصة ونائبه وممثل عن أمناء الحفظ وممثل عن الشركات المقيدة يتم تعيينه بموجب قرار الوزير بناء علي ترشيح رئيس البورصة وممثل عن الشركات المتوسطة والصغيرة يتم اختياره بالانتخاب وممثل للبنك المركزي.
واشار إلي انه يترتب علي صدور القرار الجمهوري قبل موعد اجراء الانتخابات التي اشارت البورصة الي تحديده في موعد لاحق- إعادة فتح باب الترشيح وفقا للقواعد الجديدة وهو الاحتمال الأقرب للتحقيق أما في حالة تأثر القرار وهو احتمال ضعيف فسيتم تشكيل المجلس وفقا للقواعد الحالية علي أن تتم إعادة الانتخابات بعد صدور القرار، مؤكدا ان الإعلان عن فتح باب الترشيح إجراء تنظيمي لابد أن تلتزم به البورصة مع انتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي إلا أنه لا يوجد ما يلزم البورصة باجراء الانتخابات في تاريخ محدد من فتح باب الترشيح، كما يتضمن البرنامج الانتخابي مناقشة بعض الافكار الجديدة التي ترتقي بمكانة البورصة المصرية، اضافة الي بعض الافكار التي تم طرحها من قبل ولم تر النور حتي الآن أهمها بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلي ان عدد الشركات المقيدة في البورصة الرئيسية لايزال ضئيلا مقارنة بالبورصات الأخري التي تضم آلاف الشركات المقيدة، الأمر الذي يضعف من وضع تصنيف للشركات المتوسطة والصغيرة اضافة الي ان اجراءات القيد في البورصة ومبادئ الحوكمة والافصاح قاسية وهو ما يؤدي الي عزوف العديد من الشركات ورءوس الأموال عن القيد في البورصة، مضيفا ان بورصة النيل في حاجة الي حملات اعلامية للتعريف بها وبكيفية القيد والتعامل بها أيضا خاصة أن الشركات الصغيرة والمتوسطة حصلت علي تسهيلات كبيرة فيما يتعلق بشروط القيد والتي تضمنت ان تكون الأوراق المالية مقيدة بنظام الايداع والقيد المركزي وان تكون الشركة مصدرة الأوراق المالية قد أصدرت القوائم الخاصة بها لسنة مالية واحدة علي الأقل سابقة علي تاريخ طلب القيد، بالاضافة الي تدني الحد الأدني لرأس المال وعدد المساهمين وعدد الأسهم المطروحة للمستثمرين.. وهذه الاشتراطات ليست بالصعوبة التي تؤدي الي إحجام كل الشركات الصغيرة والمتوسطة عن القيد في البورصة.
واشار الي ان بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت بحاجة إلي بعض الوقت حتي يتم توفيق أوضاع الشركات المستهدفة وفقا للقواعد التي كان يجري إعدادها مشيرا إلي وجود مشكلات أخري تواجه الشركات التي ترغب في القيد ببورصة المشروعات الصغيرة، وعلي رأس هذه التحديات ما يتعلق بموضوع الضرائب والتأمينات المتراكمة علي هذه الشركات أو التي ستتحملها حال رغبتها في القيد ببورصة المشروعات الصغيرة، وأوضح ان الشركات التي كانت تقيد في البورصة في الماضي كانت تحصل علي اعفاءات أو امتيازات ضريبية معينة وذلك لتشجيع هذه الشركات علي الاقبال علي القيد في البورصة، وقد تم إلغاء هذه الامتيازات وفقا للتعديلات التي جرت مؤخرا علي قانون الضرائب وإذا ما أردنا تشجيع الشركات الصغيرة علي القيد في البورصة فلابد من التفكير في تقديم امتيازات لدفع الشركات للقيد في البورصة، كما أن الأمر يتطلب زيادة توعية الشركات بمدي أهمية القيد في البورصة حيث تساعدها علي النمو والتوسع وفقا لشروط ميسرة ذات مرونة عالية.
الجدير بالذكر ان مجلس ادارة البورصة يضم في عضويته حاليا 14 عضوا هم: ماجد شوقي رئيس البورصة، الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة، سامح أبوزيد عن هيئة سوق المال، طارق قنديل عن البنك المركزي، محمد أوزالب عن بنك مصر.. وكلا من أسامة عامر وخالد الطويل والدكتور حمدي مهران وحسين الشربيني ومحمد ماهر وعلاء سبع عن شركات الوساطة كما يضم المجلس محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة وحسن عبدالله رئيس البنك العربي الافريقي ومحمد الدكروري وجمال محرم من ذوي الخبرة.