الرقابة المالية تمنح الشركات المقيدة بالبورصة مهلة إضافية شهرا لتقديم قوائمها المالية

أعلن الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة قرر مد مهلة تقديم الشركات المساهمة المقيدة بالبورصة والخاضعة لرقابة الهيئة إلى قوائمها المالية شهرا إضافيا، وذلك عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010 و31 مارس 2011.
وأوضح الشرقاوي أن هذا القرار يأتي بسبب الظروف التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة، ويهدف إلى إعطاء فرصة للشركات لإعداد قوائمها المالية.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة قرر أيضا سريان التزام الشركات المقيدة ببورصة النيل بمتطلبات وقواعد الإفصاح، وتقديم القوائم المالية، اعتبارا من تاريخ بدء التداول بالبورصة في يونيو 2010، وذلك عن القوائم المالية اعتبارا من الفترة المنتهية في 30 يونيو 2010 وما بعدها.
ونوه بأن المجلس وافق على منع "الشركة الدولية للسمسرة في الأوراق المالية "من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر، لمخالفتها أحكام القانون 95 لسنة 92، على أن تلتزم الشركة خلال مدة المنع بإزالة المخالفات المنسوبة إليها، ووضع النظم الكفيلة بعدم تكرارها وموافاة الهيئة بما اتخذته من إجراءات في هذا الشأن.
ولفت إلى موافقة المجلس أيضا على الطلب المقدم من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، لوقف قرار الجمعية العامة العادية لشركة المنيا الجديدة للخدمات التعليمية المنعقدة في ديسمبر 2010 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة، أما بخصوص باقي قرارات ذات الجمعية، فقد قرر المجلس رفض الطلب المقدم بإيقاف تلك القرارات، لعدم توافر أسباب لذلك، وفقا لأحكام المادة 10 من القانون 95.
وأشار إلى أن مجلس الهيئة رفض الطلب المقدم من مجموعة من مساهمي شركة "الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية"، لوقف قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة، لعدم توافر أسباب لذلك، كما رفض المجلس الطلب المقدم من شركة "ريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية" بتقسيط سداد غرامات التأخير في تقديم القوائم المالية، وذلك لمخالفة طلب التقسيط لأحكام المادة 65 من القانون رقم 95.