المصرية للتمويل تطالب بتغيير مواعيد الإعلان عن القوائم المالية للشركات

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أنه فى إطار الدراسات التى تقوم بإعدادها عن تطوير نظم التعامل فى سوق المال المصرى فإن الجمعية تطرح "مقترح بخصوص مواعيد الإعلان عن القوائم المالية وتعاملات المطلعين للشركات المدرجة " للنقاش المجتمعى.
وتتعلق هذه التعديلات بتغيير المدة الزمنية المحددة لنشر البيانات المالية السنوية، والبيانات المالية المرحلية، المتوجب إصدارها ونشرها من قبل الشركات المدرجة فى البورصة المصرية فى حين تتناول التعديلات المتعلقة بدليل تعاملات المطلعين، توحيد فترة حظر تعاملات المطلعين فى كافة الشركات المدرجة وبشكل موحد، واقترحت الجمعية، أولا: إضافة المادة (19) مكرر لقواعد القيد بالبورصة بإضافة البند التالى: تبدأ فترات حظر تعاملات المطلعين لجميع الشركات المدرجة قبل مدة 15 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية أو انتهاء فترة الربع المعنى من السنة المالية، وتستمر فترة الحظر حتى ثلاثة أيام بعد قيام الشركة المعنية بنشر بياناتها المالية السنوية المدققة أو بياناتها الربع سنوية المراجعة، وعلى البورصة المصرية الإفصاح عن فترات الحظر قبل البدء فى تطبيقها.
ونهدف من الحظر إلى عدم استغلال بعض المطلعين فى الشركات المساهمة لمعلومات تتوفر لديهم عن النتائج المالية لشركاتهم التى قد تؤثر سلبا أو إيجابا على سعر السهم.
ويطلع أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين فى الشركات المدرجة بحكم عملهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية)، مما قد ينعكس على قراراتهم تجاه السهم وهو الأمر الذى لا يتسنى لبقية المتعاملين فى السوق.
ثانيا: تعديل المادة ( 20 ) من قواعد القيد بالبورصة بإضافة البند التالى : (على الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة عن الربع الأول والثانى والثالث من سنتها المالية وعن السنة المالية ككل، على أن يقدم مع هذه البيانات تقريراً يتضمن الأحداث الهامة التى أثرت على أداء الشركة ومركزها المالى خلال الفترة المالية التى يقدم عنها التقرير، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية فى الأرقام بالمقارنة بأرقام الفترات السابقة خلال فترة لا تتجاوز 21 يوما من انتهاء الفترة المالية المعنية أو ثلاثين يوما للفترة المالية السنوية مع منح مهلة إضافية قدرها 15 يوما لتقديم القوائم المالية المجمعة مع مراعاة تضمين البيانات كافة المعلومات والبيانات الواردة فى النماذج المعمول بها لدى الهيئة، وأن تظهر بصورة عادلة جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمركز المالى للشركة وأدائها خلال الفترة المالية، مع بيان أية تغيرات حدثت فى السياسات المحاسبية التى كانت تتبعها الشركة وآثارها، يتم إعفاء الشركات التى تقدمت بقوائمها المالية المدققة من أحكام الالتزام بهذا التعديل، ويتم إيقاف التداول على أسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية فى حالة عدم الالتزام بالأحكام المقررة بهذه المادة) .
وسيتم طرح هذا المقترح للمناقشة المجتمعية حتى يوم الاثنين 26 سبتمبر 2011 الساعة 12 ظهرا تمهيدا لإعادة النظر فى المقترح بناء على ما سيردنا من تعليقات وآراء .