المصرية للتمويل تطرح مشروعا لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة

اقترحت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار اضافة مادتين جديدتين الى قواعد القيد بالبورصة المصرية وتعديل المادتين 17 ، 20 من قواعد القيد .
قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية انه من المقرر ان يتم طرح مشروع لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة للنقاش المجتمعي اعتبارا من اليوم الاربعاء 11 أبريل حتي يوم الخميس 19 أبريل 2012 تمهيدا للتقدم به الي الجهات المعنية لدراسته .
تهدف المقترحات الي تشديد الضوابط الخاصة بتداولات المطلعين و الافصاح عن البيانات المالية للشركات المقيدة بالبورصة المصرية .
و تشمل التعديلات المقترحة ، اضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم 24 مكرر تخص الافصاح للجمهور عن اي احداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة و محدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين لهذه الاحداث و متابعتها .
تلتزم كل شركة مقيدة باخطار البورصة بمواعيد اي احداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور اخطارها و علي الاخص مواعيد عقد اجتماعات مجالس ادارات الشركة مالم يتم الدعوة له بشكل طاريء ، اضافة الى مواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحدده للقضايا التي تمثل الشركة او احدي شركات التابعة طرفا اصيلا فيها و كان موضوع الدعوي بنشاطها او يمثل مبلغ الدعوي 1% او اكثر من قيمة اصول الشركة ، مواعيد اي احداث جوهرية مخططه مسبقا بالنسبة للشركة و للشركات التابعة .
كما يجب ان تلتزم الشركات بمواعيد اي انقطاع او توقف مخطط له مسبقا في ايا من انشطة الشركة او شركاتها التابعة ، أي حدث محدد موعدا له مسبقا و يتوقع ان يؤثر بشكل جوهري على سلامة التعامل علي السهم أو على نشاط الشركة .
و تلتزم الشركة بالافصاح لكافة المتعاملين عن تطورات هذه الاحداث و اثارها المتوقعة و الاجراءات التي اتخذتها الشركة بشأنها و اخطار البورصة بها و نشرها عبر الموقع الالكتروني للشركة .
تقترح الجمعية تحديد فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في الشركات المدرجة، للحيلولة دون استغلال اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم ، من خلال اضافة المادة ( 19 ) مكرر لقواعد القيد بالبورصة .
تنص المادة الجديدة على ان تبدأ فترات حظر تعاملات المطلعين لجميع الشركات المدرجة قبل مدة 15 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية أو انتهاء فترة الربع المعني من السنة المالية .
وتستمر فترة الحظر حتى ثلاثة ايام بعد قيام الشركة المعنية بنشر مؤشراتها المالية السنوية أو الربع سنوية ، وعلى البورصة المصرية الإفصاح عن فترات الحظر قبل البدء في تطبيقها .
ومن جانبه تقترح الجمعية تعديل المادة ( 20 ) من قواعد القيد بالبورصة والتى تشير الى انه على الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة عن الفترات الربع سنوية و السنوية ، على أن يقدم مع هذه البيانات تقريراً يتضمن الأحداث الهامة التي أثرت على أداء الشركة ومركزها المالي خلال الفترة المالية التي يقدم عنها التقرير، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية في الأرقام بالمقارنة بأرقام الفترات السابقة خلال فترة لا تتجاوز 21 يوما من انتهاء الفترة المالية المعنية او ثلاثين يوما للفترة المالية السنوية مع منح مهلة اضافية قدرها 15 يوما لتقديم القوائم المالية المجمعة .
علي الشركة مراعاة تضمين البيانات كافة المعلومات والبيانات الواردة في النماذج المعمول بها لدى الهيئة، وأن تظهر بصورة عادلة جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمركز المالي للشركة وأدائها خلال الفترة المالية، مع بيان أية تغيرات حدثت في السياسات المحاسبية التي كانت تتبعها الشركة وآثارها ، يتم اعفاء الشركات التي تتقدم بقوائمها المالية المدققة من احكام الالتزام بهذا التعديل .
يتم ايقاف التداول علي اسهم الشركة المقيدة بالبورصة المصرية في حالة عدم الالتزام بالاحكام المقررة بهذه المادة .
كما تقترح الجمعية تعديل نص المادة ( 17 ) من قواعد القيد باضافة الفقرة التالية : " و يجب ان يتضمن تقرير مجلس الادارة السنوي توضيح لموقف قيد اسهم الشركة بالبورصة و ما طرأ عليه من متغيرات خلال العام " .
ياتى الهدف من هذا المقترح ان تقوم الشركة بتوضيح عددا من النقاط المتعلقة بقيد اسهم الشركة بالبورصة و تتمثل في مدي توافق الشركة مع قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية ، ماهية مخالفات القيد ( ان وجدت ) التي وقعت في حق الشركة خلال العام و اسبابها ( ان وجدت ) و ما اتخذته ادارة الشركة من اجراءات لضمان عدم تكرارها .
اكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان الوضع الحالي بالنسبة لقواعد القيد يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع اوضاع السوق المصرية خاصة و ان معطيات القيد لبعض الشركات تواجه مشكلات واضحة و هو ما يستدعي ايجاد بدائل اكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية .