لحماية حقوق المساهمين "المصرية للتمويل" تعد مشروعاً لزيادة الإفصاح بين الشركات المتداولة في البورصة

قال محسن عادل رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان لجنة الدراسات بالجمعية تعكف خلال الفترة الحالية بالتعاون مع المستشار القانوني للجمعية علي وضع دراسة متكاملة لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة المصرية تمهيدا لعرضها علي مجلس ادارة الجمعية لتقديمها لإدارة البورصة والهيئة العامة للرقابة المالية للنظر فيها.
كشف عادل عن ان أهم التعديلات تشمل قواعد "الافصاح" وتعاملات المطلعين علي المعلومات الداخلية للشركات وفترة الحظر وبيع اسهم الخزينة وكذلك الافصاح عن القوائم المالية بالاضافة الي عدد من القواعد الأخري.
قال ان المقترح الأساسي يتمثل في إضافة مادة جديدة لقواعد القيد تختص بالافصاح للجمهور عن أي أحداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة ومحدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين لهذه الأحداث ومتابعتها.
وبحسب عادل فإن المادة المقترحة تنص علي ان "تلتزم كل شركة مقيدة باخطار البورصة بمواعيد أي أحداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور اخطارها وعلي الأخص مواعيد عقد اجتماعات مجالس ادارات الشركة. مواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحددة للقضايا التي تمثل الشركة أو إحدي شركات التابعة طرفا اصيلا فيها وكان موضوع الدعوة بنشاطها او يمثل مبلغ الدعوي 1% أو أكثر من قيمة أصول الشركة. مواعيد أي عقود تم تحديد موعدا نهائيا لابرامها. مواعيد أي أحداث جوهرية مخططة مسبقا بالنسبة للشركات التابعة.