المصرية للتمويل تعد مشروعا لتعديل قواعد القيد لزيادة الإفصاح في البورصة

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن لجنة الدراسات بالجمعية تعكف خلال الفترة الحالية بالتعاون مع المستشار القانوني للجمعية علي وضع دراسة متكاملة لمشروع تعديل بعض من قواعد القيد بالبورصة المصرية تمهيدا لعرضها علي مجلس ادارة الجمعية بعد صياغتها النهائية تم التقدم بها بعد ذلك لإدارة البورصة والهيئات العامة للرقابة المالية للنظر فيها.
كشف عن أن التعديلات ستشمل بعضا من التعديلات الخاصة بقواعد الافصاح وتعاملات المطلعين وفترة الحظر وبيع أسهم الخزينة وضوابط اصدار شهادات الايداع وقواعد العمل ببورصة النيل والافصاح عن القوائم المالية بالاضافة إلي عدد من القواعد الاخري.
كشف عن أن المقترح الأساسي الآن يتمثل في اضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم 24 مكرر تخص الافصاح للجمهور عن أي احداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة ومحدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين لهذه الأحداث ومتابعتها.
قال ان نص المادة المقترحة بصورة مبدئية هو "تلتزم كل شركة مقيدة باخطار البورصة بمواعيد أي أحداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور اخطارها وعلي الأخص":
1- مواعيد عقد اجتماعات مجالس ادارات الشركة.
2- مواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحددة للقضايا التي تمثل الشركة او احدي شركات التابعة طرفا أصيلا فيها وكان موضوع الدعوي بنشاطها أو يمثل مبلغ الدعوي 1% أو أكثر من قيمة أصول الشركة.
3- مواعيد أي عقود تم تحديد موعد نهائي لابرامها.
4- مواعيد أي أحداث جوهرية مخططة مسبقا بالنسبة للشركات التابعة.
5- مواعيد أي انقطاع أو توقف مخطط له في أي من الأنشطة الرئيسية للشركة أو شركاتها التابعة.
6- أي حادث محدد موعد له مسبقا ويتوقع أن يؤثر بشكل جوهري علي سلامة التعامل علي السهم أو علي نشاط الشركة.
وتلتزم الشركة بالافصاح لجميع المتعاملين عن تطورات هذه الأحداث وآثارها المتوقعة والإجراءات التي اتخذتها الشركة بشأنها واخطار البورصة بها ونشرها عبر الموقع الاليكتروني للشركة.
أضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدرسات التمويل والاستثمار ان المقترح الاخير يهدف لتحديد فترات حظر تعاملات أعضاء مجالس الادارات وكبار التنفذيين في الشركات المدرجة، للحيلولة دون استغلال اطلاعهم علي بيانات الشركات وربما نتائجها المالية "التقريبية" في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسني لبقية المتعاملين معرفته مما قد يؤثر علي حركة الأسهم من خلال اضافة المادة (19) مكرر لقواعد القيد بالبورصة علي النحو التالي تبدأ فترات حظر تعاملات المطلعين لجميع الشركات المدرجة قبل مدة 15 يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية أو انتهاء فترة الربع المعني من السنة المالية.
وتستمر فترة الحظر حتي ثلاثة أيام بعد قيام الشركة المعنية بنشر بياناتها المالية السنوية أو بياناتها ربع السنوية، وعلي البورصة المصرية الافصاح عن فترات الحظر قبل البدء في تطبيقها.
كشف عن انه لاتمام هذا التعديل وتفعيل دوره فإن الجمعية تدرس مقترحا لتعديل المادة (20) من قواعد القيد بالبورصة باضافة البند التالي:
علي الجهة المصدرة إعداد بيانات مالية فصلية غير مدققة عن الربع الأول والثاني والثالث من سنتها المالية وعن السنة المالية ككل، علي أن تقدم مع هذه البيانات تقريرا يتضمن الأحداث المهمة التي أثرت علي أداء الشركة ومركزها المالي خلال الفترة المالية التي يقدم عنها التقرير، وبيان أسباب التغيرات الجوهرية في الأرقام بالمقارنة بأرقام الفترات السابقة خلال لفترة لا تتجاوز 21 يوما من انتهاء الفترة المالية المعنية أو ثلاثين يوما للفترة المالية السنوية مع منح مهلة اضافية قدرها 15 يوما لتقديم القوائم المالية المجمعة.
مع مراعاة تضمين البيانات جميع المعلومات والبيانات الواردة في النماذج المعمول بها لدي الهيئة وان تظهر بصورة عادلة جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بالمركز المالي للشركة وأدائها خلال الفترة المالية مع بيان أية تغيرات حدثت في السياسات المحاسبية التي كانت تتبعا الشركة وآثارها.