الجمعية المصرية: 45% من إجمالي الشركات المدرجة حققت نموا .. وتراجع ارباح نحو 37% من الشركات و 18% تخسر خلال2012

اعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن انه في اطار مشروع مقترح تعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالافصاح والذي تم التقدم به الي الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالافصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية فقد قام فريق من لجنة البحوث و دراسات السوق باعداد تقييما للالتزام بالافصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس من عام 2012 .
وذكرت الجمعية في بيانها انه بنهاية يوم 17 مايو 2012 تجاوز اجمالي ما يمكن حصره من شركات 200 شركة افصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة و غير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الحالي 2012 بما يقترب نسبته من 87% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية .
و ترى الجمعية ان معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الحالي 2012 ، وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، وهي 45 يوماً من انتهاء الفترة المالية يشير الي تحسن في التزامات الشركات الا ان الامر يستلزم تشديد الخطوات و الاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية و الافصاح المطلوبة لسوق المال المصري .
كما تلاحظ من البيانات التي توافرت الينا التزام جانب اساسي من الشركات بالافصاح عن تقرير لجنة المراجعة التي تري الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديدة التي تقوم ادارة البورصة بدراستها .