المصرية لدراسات التمويل تتقدم بمشروع لتعديل بعض قواعد القيد والافصاح

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار عن أنه في اطار مشروع مقترح تعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالافصاح والذي تم التقدم به الي الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالافصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية فقد قام فريق من لجنة البحوث ودراسات السوق باعداد تقييم للالتزام بالافصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو من عام 2012 .
وقال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن التقييم أظهر أنه بنهاية يوم عمل 20 أغسطس 2012 تجاوز اجمالي ما يمكن حصره من شركات 190 شركة أفصحت عن نتائج اعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو من العام الحالي 2012 بما يقترب نسبته من 80% من اجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية ( مع الأخذ في الاعتبار ان هذه الفترة المالية تشمل الافصاح عن القوائم المالية السنوية للشركات التي تنتهي قوائمها المالية السنوية في 30 يونيو 2012 ).
ويرى عادل أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية يشير إلي تحسن في التزامات الشركات الا ان الامر يلتزم تشديد الخطوات والاجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة الي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية والافصاح المطلوبة لسوق المال المصري.
وأشار إلى أنه وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو من العام الحالي 2012 فقد بلغ اجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في ارباحها 47% من اجمالي الشركات في حين تراجعت ارباح نحو 35% من الشركات وحققت 18% من الشركات خسائر .
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن النتائج تعكس تحسناً أولياً في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصادياً وسياسياً خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية أبعاداً متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط علي أداء الشركات المتوقع خصوصاً خلال النصف الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية، إلا أن المؤشرات المالية تؤكد علي ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخراً مما انعكس علي ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية.
وأكد عادل أنه في ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد تلاحظ ان الشركات المدرجة ببورصة النيل قد حققت معدلاً مرتفعاً من الالتزام بالاعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة و هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة وأن صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقاً بالنسبة للالتزام بالافصاح المالي في مواعيده .
وطالب إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بان تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالافصاح عن البيانات المالية في مواعيدها .
ويرى نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بانه في ظل الاوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري و الدولة المصرية بان يتم الزام الشركات المدرجة بان تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات الربع سنوية تقريراً من مجلس الادارة تعليقا علي نتائج اعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات و العوامل التي اسفرت عن تحقيق هذه النتائج .
كما طالب ادارة البورصة بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال اي اطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.
وأوصى بضرورة قيام ادارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الاليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات اليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية و توزيعات الارباح و كافة الافصاحات و البيانات الاساسية الخاصة بالشركات خاصة و ان مثل هذه الخطوة ستساهم و بقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين و تسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة و الدقيقة الي جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين .
وأكد عادل علي ضرورة ان يخضع الزام الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات .
وأضاف أن البيانات التي توافرت الينا تظهر التزام جانب اساسي من الشركات بالافصاح عن تقرير لجنة المراجعة التي تري الجمعية ضرورة تفعيل دورها بالنسبة للمساهمين في تعديلات قواعد القيد الجديده التي تقوم ادارة البورصة بدراستها .
وأوصى عادل ادارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين و زيادة معدلات الافصاح و الشفافية للشركات كما توصي الجمعية بان تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الاداء المالي للشركات.
وقال أن الجمعية تعيد عرض مشروعها لتعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالافصاح والتي تهدف الي تشديد الضوابط الخاصة بالافصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، مشيراً إلى أن الجمعية توصى بتعديل نص المادة ( 17 ) من قواعد القيد باضافة الفقرة التالية : "و يجب ان يتضمن تقرير مجلس الادارة السنوي توضيح لموقف قيد اسهم الشركة بالبورصة و ما طرأ عليه من متغيرات خلال العام".
وأضاف أن الهدف من هذا المقترح الي ان تقوم الشركة بتوضيح عددا من النقاط المتعلقة بقيد اسهم الشركة بالبورصة للمساهمين في الجمعية العمومية و تتمثل في مدي توافق الشركة مع قواعد قيد و استمرار قيد و شطب الاوراق المالية، وماهية مخالفات القيد و الافصاح ( ان وجدت ) التي وقعت في حق الشركة خلال العام و اسبابها ( ان وجدت ) و ما اتخذته ادارة الشركة من اجراءات لضمان عدم تكرارها، وان يكون الوضع بالنسبة للقيد بالبورصة و مدي التزام ادارة الشركة بقواعد القيد احد النقاط المعروضة بتقرير مجلس الادارة علي الجمعية العمومية للتصديق عليه بما يضمن مزيدا من الشفافية و الافصاح للمساهمين .
وأشار عادل أن الجمعية تقترح أيضا اضافة فقرة الي المادة ( 32 ) مكرر من قواعد القيد تنص على :"تلتزم الشركة التي اصدرت اسهم زيادة راسمال بحق اكتتاب ان تفصح بصورة ربع سنوية علي النموذج المعد لذلك و النشر علي الموقع الاليكتروني الخاص بالشركة عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة راس المال و الاجراءات التي اتخذت بشأنها وفقا لنشرة الاكتتاب"، موضحاً أن الهدف من هذا المقترح هو ان تقوم الشركة بتوضيح مدي الاستفادة من زيادة راس المال التي قامت بها و مدي التزامها بنشرة الاكتتاب الخاصة بزيادة راس المال بما يضمن استمرارية متابعة المتعاملين لتطورات استخدام الشركة لحصيلة الزيادة بما يحقق الغرض الاساسي منها .
وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إلى أن الجمعية تقترح أيضاً إضافة مادة جديدة لقواعد القيد تحت رقم 24 مكرر تخص الافصاح للمتعاملين بالبورصة عن اي احداث جوهرية محتملة تتعلق بالشركات المقيدة و محدد لها مواعيد مسبقة لضمان معرفة المتعاملين بالبورصة لهذه الاحداث و متابعتها علي النحو التالي: "تلتزم كل شركة مقيدة بالافصاح عن مواعيد اي احداث جوهرية محتملة محدد لها مواعيد مسبقة فور اخطارها وعلي الاخص : الافصاح عن مواعيد عقد و جدول اعمال الجمعية العمومية للشركة بمجرد نشر الاعلان بالصحف ، ومواعيد عقد جلسات النطق بالحكم المحدده للقضايا التي تمثل الشركة او احدي شركات التابعة طرفا اصيلا فيها و كان موضوع الدعوي بنشاطها او يمثل مبلغ الدعوي 1% او اكثر من قيمة اصول الشركة، وكذلك مواعيد اي احداث جوهرية مخططه مسبقا او محدد موعدا بالنسبة للشركة و للشركات التابعة يتوقع ان يؤثر بشكل جوهري على سلامة التعامل علي السهم أو على نشاط الشركة، بالإضافة إلى مواعيد اي انقطاع او توقف مخطط له مسبقا في ايا من انشطة الشركة او شركاتها التابعة.
و تلتزم الشركة بالافصاح لكافة المتعاملين عن تطورات هذه الاحداث و اثارها المتوقعة و الاجراءات التي اتخذتها الشركة بشأنها و اخطار البورصة و النشر علي الموقع الاليكتروني الخاص بها .
وتوقع عادل أن يحقق الإلتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا ونؤكد أن هذا الإلتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال، مؤكداً أن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الافصاح يستدعي وضع صياغة جديدة لها تتلائم مع اوضاع السوق المصرية خاصة و ان معطيات الوضع الراهن تستدعي ايجاد بدائل اكثر تطورا و مرونة لضمان الحفاظ علي مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية .