200 شركة مدرجة بالبورصة تتقدم ببياناتها المالية الفصلية للعام الحالى

قامت 200 شركة مقيدة فى البورصة المصرية بالإفصاح عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية الفصلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2012 بنسبة من 87% من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وقالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار فى بيان لها حول نتائج الأعمال أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية، يشير إلي تحسن في التزامات الشركات، إلا أن الأمر يستلزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلي مستوى يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري.

كشف البيان أن إجمالي الشركات التي حققت نموا في أرباحها بلغ 45% من إجمالي الشركات في حين تراجعت أرباح نحو 37% من الشركات وحققت 18% من الشركات خسائر.

قالت الجمعية في بيانها أن النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية، حيث تعكس الأزمة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية، فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة.

وأوضح البيان أن الشركات المدرجة ببورصة النيل قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية رغم صغر حجم هذه الشركات ونقص الخبرات لديها.

طالبت الجمعية إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل الالتزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة، وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بالإفصاح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.

أشار البيان إلى أنه في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري يجب إلزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الإفصاح عنها للفترات الربع سنوية تقريرا من مجلس الإدارة تعليقا علي نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.

وطالبت الجمعية بضرورة العمل علي تشجيع الشركات علي الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة وإطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.

شددت على إلزام الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات إخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة ويضمن التزام الشركات.