قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إنه في إطار مشروع مقترح تعديل بعض قواعد القيد بالبورصة الخاصة بالافصاح والذي تم التقدم به إلي الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالافصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية فقد قام فريق من لجنة البحوث ودراسات السوق بإعداد تقييم للالتزام بالافصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس من عام 2012. أضافت الجمعية، في بيان لها أن التقييم خلص إلي أنه بنهاية يوم عمل الخميس 17 مايو الحالي تجاوز إجمالي ما يمكن حصره من شركات 200 شركة افصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الحالي 2012 بما يقترب نسبته من 87% من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية. وتري الجمعية أن معدل الافصاح عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الحالي ،2012 وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة، وهي 45 يوما من انتهاء الفترة المالية يشير إلي تحسن في التزامات الشركات إلا أن الأمر يستلزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلي مستوي يضمن الحفاظ علي معدلات الشفافية والافصاح المطلوبة لسوق المال المصري. أوضحت الجمعية أنه وفقا للبيانات التي تم حصرها من شركات افصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس من العام الحالي 2012 فقد بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في أرباحها 45% من اجمالي الشركات في حين تراجعت أرباح نحو 37% من الشركات وحققت 18% من الشركات خسائر. وتري الجمعية أن النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا وسياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الأزمة الحالية ابعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وإن تفاوتت آثار هذه الضغوط علي أداء الشركات المتوقع خصوصا خلال الربع الأول من العام الجاري كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.
