المحللون الفنيون يحذرون: مهنة التحليل الفني في خطر

لا شك أن وضع السوق المصرية وضع جميع العاملين في شركات الأوراق المالية في مأزق كبير نتيجة لتدني احجام التعاملات التي تؤثر سلبيا علي إيرادات هذه الشركات.
إلا أن مأزق مهنة التحليل الفني كان اكبر، الأمر الذي أدي إلي خروج عدد كبير من المحللين من السوق المصري بعد الانهيارات التي شهدتها البورصة في الفترة الاخيرة حيث سجلت البورصة المصرية أضعف احجام تداول منذ بداية 2012 علي مدار الفترة الماضية.
الأنباء السلبية التي شهدتها البورصة المصرية وحالة الاضطراب السياسي التي تعاني منها البلاد منذ ثورة يناير وضعت السوق في مأزق حقيقي مما أدي إلي قيام العديد من شركات الوساطة المالية باتخاذ اجراءات تقشفية سواء من خلال الاستغناء عن عدد من المحللين بها أو من خلال اغلاق فروع وتسريح العاملين بها فضلا عن شكاوي المحللين من أن مهنة التحليل الفني باتت في أزمة لأن التوقعات تأتي مغايرة لما يحدث في الواقع بسبب حالة الاضطراب السياسي.
إجراءات تقشفية
البداية كانت مع أحمد عبدالعال مدير قسم البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية الذي أكد ان الشركات تلجأ حاليا الي الاستغناء عن عدد كبير من العاملين بها واللجوء في إطار اتخاذها عددا من الإجراءات التقشفية لتقليل النفقات حتي تستطيع عبور الأزمة التي تتعرض لها اضافة الي أن رواتب المحللين عالية لا يمكن للشركات تحملها في ظروفها الحالية.
ويؤكد ان هناك شركات اخري لجأت إلي تجميد أنشطتها في السوق بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية مشيرا إلي انه قرر التحول الي مهنة التسويق الالكتروني الي حين استقرار الأمور قائلا علي حد تعبيره "الله يكون في عون البورصة".
ويضيف ان الأوضاع الحالية تنذر بحالات افلاس جماعي بين شركات السمسرة والتي قامت بتخفيض رواتب موظفيها الي أقل من النصف منذ الثورة المصرية كما انها قامت بتسريح ما يقرب من 50% من اجمالي حجم العمالة في قطاع الأوراق المالية خلال الفترة الماضية كما أن أغلب شركات السمسرة اتجهت الي إغلاق بعض فروعها بعد الأزمة المالية والتي جعلتها عاجزة عن سداد مصاريف التشغيل.
أوضح ان شركات السمسرة تعاني بقوة انخفاض احجام التداول في السوق، كما أن هناك العديد من الشركات لم يعد لديها مستثمرون نتيجة عزوف الأفراد عن الاستثمار في البورصة وامتناعهم عن ضخ أي سيولة جديدة في ظل المستقبل المجهول للبلاد وهو ما أدي الي انخفاض إيرادات الشركات إلي مستويات شديدة التدني تعوقها عن الاستمرار في العمل.
كما ان هناك شركات تقدمت بطلب وقف نشاطها في هيئة الرقابة المالية لأن قانون سوق المال حمل شركات السمسرة أعباء مالية كبيرة في حالة توقف النشاط ولولا ذلك لتقدمت أغلب شركات السمسرة بطلب لوقف نشاطها حتي تمر تلك الأزمة المالية.
تغيير المهنة
الخبير محمد عبدالمطلب محلل بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية قرر ايضا الابتعاد عن العمل داخل سوق المال لفترة لحين استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد وعمل بالقسم الإداري بالشركة لحين استقرار الأوضاع في السوق مشيرا إلي أن عدم استقرار الأوضاع السياسية في البلاد قد أثر سلبا علي أداء السوق وعلي أداء العاملين به.
ويوضح انه في حال استقرار البورصة واستقرار أداء الاقتصاد المصري سيعود الي العمل بمجاله من جديد لأن مهنة التحليل الفني في الوقت الحالي أصبحت لا تسمن ولا تغني من جوع لأن الأوضاع السياسية أصبح من الصعب التنبؤ بها خلال الفترة الحالية.
الدكتور عبده عبدالهادي خبير أسواق المال يري ان كل التوقعات تأتي مغايرة لاتجاه السوق الذي أصبح غير واضح المعالم بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية وتكرار حوادث الانفلات الأمني فأصبح من الصعب التنبؤ بما سيحدث