خبراء: الحكومة تعتبر البورصة "صالة قمار"

أكد عدد من الخبراء والمحللين الماليين، أن الحكومة الحالية لا تدعم البورصة بأي شكل من الأشكال، وتنظر إليها كأنها صالة قمار، وأن قطاع البورصة ممثلاً في شركات السمسرة والأوراق المالية أصبح على حافة الهاوية.
مشيرين الى ان الشركات تتكبد خسائر كبرى في الوقت الراهن مع استمرار انخفاض أحجام التعاملات بالسوق وتراجع نسب العمولات بمعدلات تتراوح ما بين 50% و 80%، وبالتالي تعمل الشركات على تقليص هذه الخسائر عن طريق تخفيض المصروفات بكل الطرق ومنها تخفيض الرواتب فهناك 140 شركة أوراق مالية تعاني في السوق من انخفاض الإيرادات وبعضها من تحقيق خسائر وهذا كله وضع ضغوطاً على شركات الأوراق المالية، ودفعها إلى تسريح جزء من العمالة الموجودة لديها كما بدأت شركات بحث تجميد نشاطها لفترة أو بيع الشركة أو تقليص عدد الفروع كظاهرة جديدة بالبورصة.
ونصح الخبراء المنفذين والسماسرة بعدم اللجوء إلى الوقفات الاحتجاجية خلال الفترة الحالية، والتي يطالب السماسرة فيها بإقالة رئيسي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، والحصول على حقوقهم المتعلقة بعمولات السمسرة.
وقال الخبراء أن ما تشهده السوق حالياً لا علاقة له برئيس البورصة أو الرقابة المالية، وإنما سببه الأساسي الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، وتوقعوا عدم حدوث تأثير على أداء البورصة لأن تلك الوقفات وقتية، كما أنها لا تضم عدد كبير من المنفذين.
وينصح إيهاب سعيد خبير أسواق المال المنفذين والمتعاملين بسوق المال بعدم اللجوء إلى عمليات احتجاجية خلال الوقت الحالي، لأن الحكومة الحالية لا تدرك أهمية البورصة، وتعتبر أنها لا تدر أي إنتاج، فالحل الوحيد خلال الوقت الحالي هو التضامن بين العاملين والمستثمرين والمهتمين بشئون سوق المال والمطالبة بتغيير التوجه الحكومي الإشتراكي الذي تسلكه الحكومة الحالية والذي ينظر إلى البورصة وكأنها صالة قمار.
ويقول محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن تلك الوقفات لن تؤثر على أداء البورصة لأن عدد المنفذين المحتجين قليل، موضحاً أن شركات السمسرة تتكبد خسائر كبيرة حالياً مع استمرار انخفاض أحجام التعاملات بالسوق وتراجع نسب العمولات بمعدلات تتراوح ما بين 50% و 80% في بعض الأحيان، وبالتالي فهي تعمل على تقليص هذه الخسائر عن طريق تخفيض المصروفات بكل الطرق ومنها تخفيض الرواتب فهناك 140 شركة أوراق مالية تعاني في السوق من انخفاض الإيرادات وبعضها من تحقيق خسائر وهذا كله وضع ضغوطاً على شركات الأوراق المالية ودفعها إلى تسريح جزء من العمالة الموجودة لديها كما بدأت شركات بحث تجميد نشاطها لفترة أو بيع الشركة أو تقليص عدد الفروع كظاهرة جديدة بالبورصة المصرية.
ويؤكد أن حجم المشكلة في سوق المال كبير، لأن عدد العاملين في شركات الأوراق المالية بشكل تقريبي يصل إلى نحو 14 ألف عامل وأصبحت الشركات تعاني من تراجع إيراداتها وبدأت رحلة تخفيض الرواتب وتسريح بعض العاملين فشركات الأوراق المالية تعاني منذ أكثر من عامين من سوء الأحوال وتراجع الإيرادات وتفاقمت المشكلة بعد الثورة مع إغلاق البورصة لفترة طويلة ومع انخفاض أحجام التعاملات، ومن ثم يجب أن تعي الشركات بخسارتها في حالة استغنائها عن العمالة بهذه الصورة لأن ظروف السوق ستتحسن وسيكون من الصعب عليها الحصول من جديد على هذه العمالة المدربة والخبيرة مع تقديم الدعم اللازم لهذا السوق للحفاظ على قوته الكامنة المستقبلية.
ويشدد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل على ضرورة الإسراع في خطوات مشروع تأسيس أول نقابة مهنية للعاملين في سوق المال المصري خاصة بعد أن فقد نحو 10% من العاملين بالسوق وظائفهم خلال الأشهر الستة الأخيرة تقريباً.
ومن جانبه يحذر إسلام عبد العاطي عضو اللجنة التأسيسية لنقابة العاملين بسوق المال من التوسع في تسريح العمالة من جانب شركات السمسرة، مشيراً إلى أن العمالة في هذا المجال هي رأسمال شركات السمسرة، وبالتالي فإن عمليات التسريح ستؤدي إلى وقوع هذه الشركات في مأزق في المستقبل.
وأوضح أن هناك حرب تكسير عظام تشهدها الساحة حالياً بين جميع شركات الوساطة للاستحواذ على أكبر قدر من العملاء عن طريق تخفيض العمولات لدرجة أن هناك ظاهرة تسمي العمولة الصفرية، وهو مصطلح جديد يتواكب مع حالة السوق خلال هذه الفترة بهدف تشجيع العملاء على المضاربة في السوق.
ودعا الشركات إلى ضرورة التريث قبل اتخاذ قرارات تسريح العمالة لأنه ليس من المنطقي أن تتم مواجهة زيادة النفقات بخطأ ستتحمل تبعاته هذه الشركات في المستقبل، فالعاملون في مجال الوساطة المالية يحتاجون إلي سنوات لتأهيلهم وبالتالي ستقع الشركات في مأزق إن لم تتم مواجهة الأزمة الحالية بحذر شديد.
وخفض الدكتور محمد عمران رئيس البورصة مؤخراً تكاليف شاشات الربط لشركات السمسرة التي تقوم بعملية الربط بين البورصة والشركات بنحو 200 جنيه، وتم التخفيض من 600 جنيه شهريا للشاشة الواحدة إلى 400 جنيه، وكذلك إعفاء المنفذين من رسوم تجديد بطاقات دخول مقصورة التداول مع تعزيز الجانب التدريبي للسماسرة ومنفذي العمليات.