شركات السمسرة تلجأ إلي تسريح العمالة لعدم قدرتها علي تحمّل الخسارة

منذ انطلاق ثورة 25 يناير تعاني شركات السمسرة والعاملون بها آثارا سلبية من جراء إغلاق البورصة وانخفاض أحجام التعاملات التي أثرت سلبا علي إيراداتها وعلي قدرتها علي الاستمرار في السوق. أحجام التعاملات التي لا تزيد علي 400 مليون جنيه يوميا دفعت العديد من الشركات إلي اتخاذ قرارات قاسية بتخفيض الرواتب بصورة كبيرة.. إلا أن هذه الطريقة لم تعد تؤتي ثمارها وكان الحل في تسريح العمالة. ومن ناحيتها، تحاول نقابة العاملين في سوق المال "تحت التأسيس" عن حلول مؤقتة مع إدارة البورصة المصرية لدعم الخارجين من شركات الأوراق المالية ولو بصورة مؤقتة لحين تحسن أحوال السوق. أكد أحمد شحاتة رئيس التحليل الفني بشركة النوران للأوراق المالية أن خسائر شركته تقدر بحوالي 500 ألف جنيه.. وكان لابد من العمل علي تقليص هذه الخسائر عن طريق تخفيض المصروفات بجميع الطرق ومنها تخفيض الرواتب وأشار إلي أن الصورة لا تزال سلبية بالنسبة لشركات السمسرة مع استمرار انخفاض أحجام التعاملات في السوق مما يعني أن هناك 175 شركة أوراق مالية تعاني انخفاض الإيرادات وبعضها من تكبد خسائر.. هذا كله وضع ضغوطا علي شركات الأوراق المالية ودفعها إلي الخطوة التالية وهي تسريح جزء من العمالة الموجودة لديها. وأشار عيسي فتحي خبير أوراق مالية إلي أن الوضع سيئ بالنسبة لجميع الشركات لدرجة قيام بعض الشركات بتجميد نشاطها نسبيا؛ بمعني عدم قبول عملاء جدد في ظل عدم القدرة علي تحمل تكلفتهما، وكذلك عدم قدرة بعض الشركات علي منح "كريديت" يمكن به جذب العميل الجديد. ايهاب السعيد المتحدث باسم نقابة العاملين في الأوراق المالية أشار إلي أن حجم المشكلة في سوق المال كبير.. فعدد العاملين في شركات الأوراق المالية بشكل تقريبي يصل إلي نحو 30 ألف عامل.. وكنا في السابق نسمع عن خطف العمالة بين الشركات وبعضها وبرواتب خيالية.. هذه الصورة تغيرت ليس بعد الثورة فقط وإنما منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.. فمنذ هذا التاريخ والشركات أصبحت تعاني تراجع إيراداتها وبدأت رحلة تخفيض الرواتب وتسريح بعض العاملين وبالتالي شركات الأوراق المالية تعاني منذ أكثر من عامين سوء الأحوال وتراجع الإيرادات وتفاقمت المشكلة بعد الثورة مع إغلاق البورصة لفترة طويلة ومع انخفاض أحجام التعاملات. وحول دور النقابة أكد سعيد أن النقابة لم يتم اشهارها رسميا حتي الآن إذ إن الأمر في حاجة إلي تشريع جديد حيث نرغب أن تكون نقابة مهنية وليست عمالية وهذا يتطلب الانتظار حتي انتخاب برلمان جديد.. مشيرا إلي أن عدد الاعضاء حتي الآن وصل إلي 6900 عضو، وأوضح أن النقابة لا يمكن أن يكون لها دور في الضغط علي الشركات لمنعها من تسريح العمالة خاصة أننا نعلم ظروف هذه الشركات جيدا وبالتالي يصعب الضغط عليها ولكن يمكن أن تكون هناك حلول أخري، منوها إلي أن هناك فكرة مشروع تتم دراستها حاليا وسيتم عرضها علي إدارة البورصة ويهدف إلي اطلاق حملة كبري لدعم البورصة عبر حملات ترويج وندوات في مختلف أنحاء مصر ويكون لها رعاة من القطاع الخاص أيضا ويمكن أن يعمل في هذه الحملات بصورة مؤقتة الذين تعطلوا عن العمل، مشيرا إلي أنه سيتم عرض الفكرة علي إدارة البورصة لدعمها، وينوه إلي أننا نحاول أيضا توعية الشركات بخسارتها في حالة استغنائها عن العمالة بهذه الصورة لأن ظروف السوق ستتحسن وسيكون من الصعب عليها الحصول من جديد علي هذه العمالة المدربة والخبيرة.