الكيانات الصغيرة فرضت إجراءات تقشفية لضمان الاستمرار

ارتفعت حدة المخاوف لدي 148 شركة وساطة مالية "سمسرة" تعمل بالبورصة المصرية بعد استمرار تدني قيم وأحجام التداولات اليومية في السوق خلال الفترة الأخيرة ليتراوح متوسط قيمة التعاملات اليومية ما بين 300 و400 مليون جنيه مقارنة مع متوسط بلغ ملياري جنيه يوميا في فترات سابقة وعدم اقتصار أزمة السيولة التي أصبحت عنوان سوق المال المصري علي تعاملات شهر رمضان كما كان يعتقد البعض.
وضاعف من مأزق شركات السمسرة خلال الفترة القليلة الماضية علي الرغم من التحسن التدريجي لقيم وأحجام التداول خلال تعاملات ما بعد عطلات عيد الفطر المبارك، عدم رضا المستثمرين عن أداء البورصة ومن ثم فقدان الثقة في الاستثمار بها ومن ثم قرارهم بالخروج من السوق بلا رجعة نتيجة تآكل مدخراتهم اثر التذبذبات التي لاتزال تسيطر علي أسواق العالم بشكل عام وعلي السوق المصري بشكل خاص.
ويكشف الواقع الراهن لشركات السمسرة بالبورصة المصرية عن أحجام كبيرة منها عند التعامل في السوق المال رغم حصولها علي تراخيص بالعمل يسبب انخفاض حجم التداول لدرجة أن أكثر من 60 شركة سمسرة قررت تخفيض نسبة مرتبات موظفيها ما بين 40 و50% لعدم قدرتها علي تغطية النفقات خاصة الثابتة لتغطية وثيقة التأمين المهنية ودفع الضرائب وتوقف بعض البنوك عن الاقراض بضمان الأوراق المالية بعد الانخفاض المستمر لأسعار معظم الأوراق المطروحة للتداول.
وتدعم مخاوف شركات السمسرة من تراجع حجم التداول في البورصة المصرية المقارنة بين أحجام وقيم التداول والأرباح المتوقعة لشركات السمسرة، مما دفع شركات السمسرة للتفكير في عدة خيارات منها بيع الشركات أو العمل علي تخفض العمولات كوسيلة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين أو الاستغناء عن جزء من العمالة أو تخفيض المرتبات.
بداية أكد هاني توفيق رئيس الاتحاد العربي المباشر أن خسائر شركات السمسرة تتضاعف بشكل يومي نتيجة انخفاض حجم وكمية التداول إلي جانب عوامل تنظيمية أخري بما ينذر بتهديد نشاط هذه الشركات التي لعبت وتلعب دورا استراتيجيا في تنشيط البورصة والارتقاء بها لتكون من أهم البورصات الناشئة في العالم.
وأشار توفيق إلي أن انخفاض قيمة التداول في البورصة المصرية تعكس الواقع الراهن لحركة المعاملات اليومية خاصة انه علي الرغم من ارتفاع المؤشر الرئيسي للسوق في بعض الأحيان فإن قيم وأحجام الأسهم المتداولة لاتزال ضعيفة إذا ما قورنت بقيم وأحجام التداول في فترات سابقة، كما أن الأرباح الناجمة عن هذا الحجم الضئيل نسبيا لا يمثل أرباحا مرضية لشركات السمسرة في ظل ارتفاع النفقات الاستثمارية والجارية لتلك الشركات.
ومن جانبه أشار وائل عنبة رئيس مجلس إدارة شركة الأوائل لإدارة المحافظ أن نقص السيولة في السوق وتراجع أحجام التعاملات أثر بصورة كبيرة علي الشركات العاملة بالسوق ولكن بدرجات متفاوتة.
وأشار عنبة إلي أن الشركات الكبيرة والتي يمكن اعتبارها أول 30 شركة لديها القدرة علي تحمل هذه الظروف السيئة لفترة من الوقت قبل البدء في إجراءات التقشف من تخفيض للعمالة أو المرتبات، لكن الشركات ال 50 التالية في الترتيب وهي متوسط الحجم فقد بدأت في إجراءاتها للتقشف بالفعل مع محاولات لجذب مزيد من العملاء في هذا التوقيت.
وأضاف أن الشركات التي تحتل ذيل القائمة ليس لديها بالفعل عمالة كبيرة لأن حجم أعمالها صغير وقد يكون قائما علي تعاملات المساهمين الرئيسين في الشركات، وبالتالي معاناتها دائمة وليست في أوقات الأزمات فقط، مقترحا أن تقوم شركات السمسرة باحتجاز جزء من أرباحها لمواجهة تلك الفترات الحرجة وهذا ما تفعله الشركات الكبري.
ويري رئيس مجلس إدارة الشروق للسمسرة هاني حلمي أن انخفاض أحجام التداول داخل البورصة نتيجة نقص السيولة يعد مؤشرا خطيرا لشركات السمسرة حيث يؤثر سلبا علي إيراداتها، مما قد يدفع هذه الشركات إلي التفكير في عدد من السيناريوهات إما تسريح جزء من العمالة أو تقليص مرتبات موظفيها بهدف تخفيف الأعباء المادية علي هذه الشركات، وفي أحيان أخري قد تلجأ هذه الشركات إلي البيع لمستثمرين أو مؤسسات خليجية بديلا لمواجهة نزيف الخسائر الذي تتعرض له.