رغم تراجع أحجام التعاملات ..استبعاد تكرار أزمات شركات السمسرة التي ضربت السوق عام 2000

الشركات الصغيرة تبدأ إجراءات التقشف لتضمن الاستمرار
أصبحت شركات السمسرة تعاني حاليا ورطة حقيقية ومستقبل غامض، وذلك مع انخفاض أحجام التداولات في البورصة مؤخرا ليتراوح متوسط قيمة التعاملات اليومية ما بين 300 و400 مليون جنيه مقارنة مع متوسط كان يصل إلي ملياري جنيه يوميا في فترات الطفرة.
وقد دفعت هذه الاوضاع شركات السمسرة للتفكير في عدة خيارات منها بيع الشركات أو العمل علي خفض العمولات كوسيلة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين، أو الاستغناء عن جزء من العمالة أو تخفيض المرتبات .
ورغم ذلك استبعد العاملون في السوق أن تتكرر أزمات شركات السمسرة التي شهدناها في عام 2000 وما بعده عندما قامت شركات بالاستيلاء علي أموال العملاء مؤكدين أن الرقابة حاليا أكثر قوة ولا يمكن أن تسمح بحدوث ذلك .
"الأسبوعي" استطلع آراء شركات السمسرة حول المستقبل الذي تنتظره هذه الشركات خلال عام 2010 في ظل الأزمات العديدة التي تواجهها.
هاني حلمي رئيس مجلس إدارة الشروق للسمسرة يري أن انخفاض أحجام التداول داخل البورصة نتيجة نقص السيولة يعد مؤشرا خطيرا حيث يؤثر سلبا علي إيرادات الشركات مما قد يدفعها إلي التفكير في عدد من السيناريوهات بدءا من تسريح جزء من العمالة أو تقليص مرتبات موظفيها بهدف تخفيف الأعباء المادية عليها وقد تلجأ هذه الشركات إلي البيع لمستثمرين أو مؤسسات خليجية كبديل لمواجهة نزيف الخسائر الذي تتعرض له.
إجراءات تقشف
ويؤكد معتصم الشهيدي عضو مجلس إدارة شركة هوريزون للأوراق المالية أن نقص السيولة في السوق وتراجع أحجام التعاملات أثر بصورة كبيرة علي الشركات العاملة في السوق ولكن بدرجات متفاوتة.. فالشركات الكبيرة والتي يمكن اعتبارها أول ثلاثين شركة لديها القدرة علي تحمل هذه الظروف السيئة لفترة من الوقت قبل البدء في اجراءات التقشف من تخفيض للعمالة أو المرتبات.. ولكن الشركات الخمسين التالية في الترتيب وهي متوسطة الحجم بدأت في إجراءاتها للتقشف بالفعل مع محاولات لجذب مزيد من العملاء في هذا التوقيت .
واضاف أن الشركات التي تحتل ذيل القائمة ليس لديها بالفعل عمالة كبيرة لأن حجم أعمالها صغير للغاية وقد يكون قائما علي تعاملات المساهمين الرئيسيين في الشركات وبالتالي معاناتها دائمة وليست في أوقات الأزمات فقط .
واستبعد الشهيدي أن تقوم شركات سمسرة باتخاذ قرار الاندماج الفترة القادمة لأن ثقافة الاندماج غير موجودة في مصر لأنها تعني تخلي البعض عن الإدارة .
وحول ما إذا كانت الظروف الحالية تشبه ظروف عام 2000 عندما قامت بعض شركات السمسرة بالاستيلاء علي أموال عملائها أوضح معتصم الشهيدي أنه لا يمكن أن يحدث ذلك في السوق حاليا نظرا لشدة الرقابة مع شركات السمسرة ووجود مزيد من القواعد التي تقيد شركات السمسرة بعكس الاوضاع عام 2000.
ويري أحمد خديوي "محلل مالي بشركة ثمار" أن التذبذب الكبير في الأسواق المالية العالمية والعربية أدي إلي اتجاه شركات تداول الاوراق المالية إلي تخفيض مصروفاتها وذلك عن طريق تخفيض العمالة أو المرتبات.. وذلك علي الرغم من أن هذه الشركات تعتمد علي المستثمرين والعاملين بها لتحقيق للوصول إلي ترتيب جيد في السوق، متوقعا تكرار ما حدث في أعوام 2000 و2001 من جديد حيث نجد اتجاه شركات كثيرة إلي تخفيض العمالة رغم أنها كانت تتنازع في السابق علي العمالة المدربة.. هذا رغم أنه لابد أن يتم النظر إلي العمالة الموجودة بالشركات علي انها أصول لها أهمية كبيرة في تحقيق معدلات نمو جيدة .
ويؤكد أن تخفيض العمالة في الوقت الراهن سيؤثر علي السوق والمتعاملين لأنها عمالة مدربة كما أنه سيعمق من فقدان ثقة المستثمر في السوق.
ويقترح خديوي أن تقوم شركات السمسرة باحتجاز جزء من أرباحها لمواجهة تلك الفترات الحرجة وهذا ما تفعله الشركات الكبيرة وهذا هو الفرق بين الشركات الكبيرة والصغيرة في طريقة إدارة الأزمات.
وأضاف أن شركات السمسرة في مصر قد تواجه مستقبلا غامضا خلال الفترة القادمة من اختفاء لبعض الكيانات الصغيرة التي لن تتحمل تبعات الأزمة.. مشيرا إلي أن بعض الشركات قد تلجأ إلي البيع فشعار السوق خلال الفترة القادمة سيكون "البقاء للاصلح".. موضحا أن الكيانات الضعيفة في السوق المصري لن يكون لها مكان خلال الفترة القادمة.
خروج الأضعف