رغم التذبذبات

توقعات باستمرار الطفرة في احجام التعاملات

استطاع سوق الأوراق المالية منذ بداية العام أن يحقق طفرة في التعاملات حيث وصل متوسط التداول اليومي الي مايعادل 2.5 مليار جنيه مقارنة بعام 2007 حيث كان يحقق مليار جنيه متوسط التعاملات اليومية .. ورغم الانخفاضات التي شهدتها السوق مؤخرا الا انه تمكن من المحافظة علي احجام تداولات مرتفعة .
وارجع بعض خبراء المال أسباب هذه السيولة العالية التي يشهدها السوق منذ بداية العام إلي أسباب عديدة من أهمها رفع الحدود السعرية عن 150 سهما ودخول شركات جديدة للسوق المصري وانخفاض سعر صرف الدولار.
وأشار الخبراء إلي أن هذا الارتفاع لايمثل خطورة علي السوق مشيرين إلي أن هذه القيمة المرتفعة منطقية خاصة مع دخول مستثمرين جدد والأسعار المرتفعة التي تشهدها كثير من الأسهم .
حالة متكررة
يقول عصام مصطفي مدير البحوث بشركة نماء للاوراق المالية إن الزيادة في قيمة التداول دائما ً ماتحدث مع بداية كل عام فهي حالة شبة متكررة وهذا أمر طبيعي واعتبر أنه علي الرغم من هذه القيمة المرتفعة فهي لا تعبر عن نمو جوهري أو عميق للسوق فهي ترجع لأسباب عديدة منها أسباب استثنائية كزيادة في عدد العملاء ودخول شريحة جديدة خلال 2007 وهذه الزيادة ترجع لاكتتابات إستثنائية كطلعت مصطفي مع زيادة مبالغ فيها في أسعار الأسهم منذ شهر نوفمبر الماضي.
وأشار مدير البحوث إلي أن فوائض السيولة القادمة من الدول العربية خاصة دول الخليج من بعض الأفراد وإعادة توزيعها في مصر لفت إنتباه هؤلاء إلي البورصة فلديهم مدخرات يريدون استثمارها فيما يعرف بضعف عائد البورصة البديلة ، فهذه الزيادة لا ترجع إلي دخول استثمارات جديدة
وأشار إلي أن الأجانب أصحاب تحريك ليس تأثيراً في القيم فنسبة تواجدهم أغلب أيام السنة في المتوسط كبيع أو شراء يتراوح مابين 15 % أو 25 %.
ويري هشام علي مدير عام المحافظ بشركة البيت الأبيض لتداول الأوراق المالية أن رفع الحدود السعرية عن 150سهما كانت وراء زيادة قيمة التداول إلي 2 مليار جنية بالإضافة إلي أنه مع بداية العام شهد السوق المصري دخول شركات جديدة مثل دماك واعمار مما أدي لوجود تدفقات نقدية جديدة وأيضا الطفرة التي يشهدها قطاع العقارات بارتفاع أسعار الحديد والأسمنت أيضا جعل السوق تحت أنظار العرب والأجانب فزاد من مشترياتهم ودخولهم للسوق .
وتوقع مدير عام المحافظ زيادة السيولة إلي 7 مليارات جنيه متوسط تعاملات اليوم خلال الفترة القادمة مرجعا ً ذلك إلي حرية الحركة التي سيشهدها السوق بعد تطبيق النظام الجديد للبورصة حيث سيتم التوسع في نظام البيع والشراء في نفس الجلسة .
انخفاض الدولار
من جانبه أشار حسام حلمي المستشار الفني بشركة بايونير إلي أن هذه السيولة المتوفرة في السوق ترجع إلي اتجاه كثير من المستثمرين من سوق النقد إلي سوق الأسهم لأنه يعتبره الطريق الأمن للحصول علي الربحية خاصة بعد انخفاض قيمة الدولار والعائد عليه مقابل الانتعاش الذي تشهده البورصة منذ أكثر من عام .
واضاف أن الهبوط الذي تشهده الأسواق الأوروبية بسبب أزمة الرهن العقاري دفعت كثيراً من المستثمرين الأجانب إلي التطلع للأسواق الناشئة وخاصة السوق المصري بعد فترة النمو الذي يشهده حيث إن هذا يعتبر مخرجا لهم حتي يعوضوا الخسارة وزيادة فرص الربح لديهم ويري أن السوق شهد انواعا جديدة من الإستثمارات لم تكن موجودة في السوق نتيجة المباحثات الخارجية والجولة الأوروبية التي تمت الفترة الماضية .
وفي المقابل يري حسام الرايش محلل فني أن وراء هذه السيولة المرتفعة أسبابا من داخل السوق نفسه متمثلة في إرتفاع عدد كبير من الأسهم خاصة أسهم الإسكان والتعدين التي حققت أسعار 200% و 300 % بالإضافة إلي التفاؤل الموجود في السوق في ظل هذه الأسعار المرتفعة.
وقال أحمد فايز محلل فني بإحدي شركات الوساطة ان ارتفاع قيمة التداول اليومية ترجع إلي أسباب تراكمية منها زيادة عدد المستثمرين من نصف مليون عام 2006 إلي 1.6 مليون مستثمر نهاية العام الماضي.
وأتفق فايز مع الرأي السابق مؤكدا ان السوق المصري أصبح اكثر جاذبية من قبل الأجانب باعتباره الأكثر نضوجا ً من بين أسواق الشرق الأوسط مع وجود عدد كبير من الأسهم مما يتيح لهم تنويع محافظهم .
واعتبر أن الوضع العام من زيادة قيمة التداول لا يمثل خطراً ولكن هناك قاعدة في التحليل الفني تحذر من أنه إذا كان المؤشر يحقق مستويات جديدة مع وجود حالة تفاؤل لدي الناس يحدث عكس توقعاتهم ولكن من الصعب ان يحدث هذا في الفترة الحالية كما كان من قبل خاصة مع زيادة الوعي لدي كثير من المستثمرين بسبب ماتعرضوا له سابقا ً داعيا ً المستثمرين إلي التعامل بحذر مع السوق خلال الفترة القادمة .
وعن إمكانية تحقيق حلم الدكتور احمد سعد رئيس هيئة سوق المال بالوصول إلي 20 مليار جنيه متوسط تعاملات يومية للبورصة انقسم الخبراء إلي اتجاهين فهناك من يري بأنها نظرة تفاؤلية حيث من الممكن تحقيقها عام 2010 بينما يري آخرون انه من الممكن الوصول الي هذه الاحجام في حالة زيادة عدد الشركات التي تعمل بنظام التداول في نفس اليوم والشراء بالهامش ويتفق الخبراء بأنه من الممكن تحقيق تداول أعلي من العام الماضي قد يصل إلي 4 مليارات او 5 مليار جنيه يوميا.