أصدرت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار والمعنية بظروف البورصة تقريرا أوضحت فيه حجم الخسائر العاتية التي أصابت قطاعات السمسرة والخدمات المالية حيث أوضحت أن خسائر شركات السمسرة كبيرة حاليا مع استمرار انخفاض أحجام التعاملات في السوق وانخفضت نسبة العمولات بمعدلات تتراوح ما بين 50 و80% في بعض الأحيان. وقالت الجمعية إن الشركات لجأت إلي عدة إجراءات أملا منها في تقليص هذه الخسائر فقامت بتخفيض المصروفات بجميع الطرق ومنها تخفيض الرواتب حيث إن هناك 140 شركة أوراق مالية تعاني في السوق من انخفاض الإيرادات وبعضها من تحقيق خسائر هذا كله وضع ضغوطا علي شركات الأوراق المالية ودفعها إلي الخطوة التالية وهي تسريح ما يقرب من 55% من العمالة الموجودة لديها كما بدأت شركات بحث تجميد نشاطها لفترة أو بيع الشركة أو تقليص عدد الفروع كظاهرة جديدة بالبورصة المصرية. وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات تمويل الاستثمار إن حجم المشكلة في سوق المال كبيرة فعدد العاملين في شركات الأوراق المالية بشكل تقريبي يصل إلي نحو 14 ألف عامل والشركات أصبحت تعاني من تراجع إيراداتها وبدأت رحلة تخفيض الرواتب وتسريح بعض العاملين فشركات الأوراق المالية تعاني منذ أكثر من عامين من سوء الأحوال وتراجع الإيرادات وتفاقمت المشكلة بعد الثورة مع إغلاق البورصة لفترة طويلة ومع انخفاض أحجام التعاملات لهذا فأنه يجب أن تعي الشركات بخسارتها في حالة استغنائها عن العمالة بهذه الصورة لأن ظروف السوق ستتحسن وسيكون من الصعب عليها الحصول من جديد علي هذه العمالة المدربة والخبيرة مع تقديم الدعم اللازم لهذا السوق للحفاظ علي قوته الكامنة المستقبلية مؤكدا علي ضرورة الاسراع في خطوات مشروع تأسيس أول نقابة مهنية للعاملين في سوق المال المصري خاصة بعد أن فقد نحو 10% من العاملين بالسوق وظائفهم خلال الأشهر الستة الأخيرة بصورة تقريبية. ونظرا للحالة المؤسفة التي يتعرض لها القطاع ارسلت شعبة الأوراق المالية خطابا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعدة مقترحات قد تسهم في تخفيف حالة التردي التي يمر بها القطاع منها إعادة النظر في شروط الترخيص الخاصة بمزاولة نشاط الشراء بالهامش مع تحديد رأس مال مقبول يسمح لقطاع عريض من شركات الوساطة بالسماح لهم بممارسة هذا النشاط "طبقا لحدودهم" علي أن يتم انهاء إجراءات الترخيص بشكل سريع.