عمولة صفر وشاشة مجانا

حرب المزادات تشتعل بين شركات السمسرة لخطف العملاء

اتفق عدد من مسئولي الأوراق المالية علي أن إقدام عدد من شركات السمسرة والوساطة المالية بخفض العمولة التي تحصل عليها من العملاء إلي صفر% بالإضافة إلي منحهم شاشات تداول مجانية لمدة معينة تعتبر إجراءات جديدة علي السوق الهدف منها خطف العملاء وجذبهم خاصة في ظل الظروف الحالية.
وأضافوا أن تلك الإجراءات ليس الهدف منها جذب عملاء جدد فقط ولكن أيضا الحفاظ علي العملاء الحاليين مطالبين في نفس الوقت بضرورة تصنيف شركات الوساطة بالسوق المصرية وفقا للخدمات التي تقدمها إلي العملاء.
في البداية، يقول وائل جودة -محلل وخبير سوق المال إن اتجاه العديد من شركات السمسرة والوساطة لتخفيض نسبة العمولة التي تحصل عليها الشركات نظير الخدمة التي تقدمها للعملاء لتصل في بعض الشركات حاليا إلي صفر% لمدة شهر بالإضافة إلي منحهم شاشات تداول بعد محاولة لمشاركة المستثمرين الأزمة التي يشهدها السوق المصرية بالإضافة لاحساسها بنوع من المسئولية تجاه المستثمرين مع محاولة الحفاظ علي المتعاملين المتواجدين لديها ومواجهة المنافسة مع شركات الوساطة الأخري في ظل حرب خطف العملاء بين تلك الشركات.
وأشار إلي دخول ما يقرب من 64 ألف عميل لسوق المال المصرية خلال عام 2008 متوقعا أن تكون نسبة كبيرة منهم قد تركت هذا السوق بعد ما حدث من أزمة مالية عالمية متوقعاً استمرار خروج نسبة أخري خلال عام 2009 ومحدودية دخول مستثمرين جدد لسوق المال أو عودة نسبة من الخارجين.
طالب جودة بضرورة تصنيف شركات الوساطة في السوق المصرية وفقا للخدمات التي تقدمها للعملاء مشيرا إلي عدم اختلاف الخدمات المقدمة من 150 شركة سمسرة متواجدة بالسوق المصرية تتراوح نسبة العمولة فيها بين 4 و 5.4 في الألف.
ولفت لاختلاف الوضع في السوق العالمية حيث تختلف نسبة العمولة من شركة لأخري وفقا لنوع الخدمات المقدمة، فهناك شركات تقدم Full Service halfservic تقدم تقارير وبيانات للعملاء وأخيرة تقوم فقط بتنفيذ العمليات تنخفض فيها نسبة المصاريف لعدم تقديمها لخدمات سوي تنفيذ العمليات.
وتعجب مصطفي بدرة -محلل وخبير سوق المال- من اتجاه بعض الشركات لتقديم خدمات دون مقابل متسائلا: "ومن أين تحصل علي مرتبات الموظفين وما هو العائد من ذلك"؟.
ووصف هذا الاتجاه بمحاولة لحرق أسعار السوق لفترة ينتج عنها خسائر للعديد من الشركات التي ستفقد معها العديد من المستثمرين مما قد يدفع العديد منها لتصفية أعمالها.
رأي بدرة هذا الاتجاه أنه نوع من الحرب بين شركات السمسرة لخطف العملاء في ظل انكماش حجم الاستثمار المتداول والذي بدأت معه العديد من الشركات البحث عن عملاء حتي تستطيع مواصلة العمل في ظل الأزمة المالية العالمية فجلأت لتخفيض العمولة لتصل إلي صفر% لمدة شهر واحد لتستطيع الاستمرار بعد هذا الشهر.
وتوقع اتجاه تلك الشركات لرفع عمولتها والضغط علي العملاء بعد انقضاء الشهر مع وعدهم بالحصول علي مميزات مستقبلا.
وأشار بدرة إلي عدم وجود تنوع في الخدمات التي تقدمها شركات الوساطة أو اختلاف الخدمات فيما بينها مما قد يحرمها من تنويع حجم العمولة مقترحا تصنيف العملاء وفقا لحجم ملاءتهم المالية وحجم رأس المال الذي يتم إدارته موضحا أن أصحاب الأموال الكبيرة لابد أن يتم تقديم خصم لهم نظرا لكثرة عدد العمليات التي يتم تنفيذها مما يدر عائدا كبيرا للشركات ولكن في ظل المسموح به.
ومن جانبها، أكدت أمال سابق العضو المنتدب بإحدي شركات الوساطة المصرية، أن متوسط أحجام التداول لشركات الوساطة المتوسطة كان وقت رواج البورصة يصل إلي نحو من 50 إلي 70 مليون جنيه يوميا بينما الآن لا يصل إلي 5 ملايين جنيه.
وأشارت إلي أن شركات السمسرة بدأت تواجه ظاهرة فقدان العملاء بعد الخسائر الكبيرة التي لحقت بمحافظهم وترك بعضهم مجال الاستثمار في البورصة كما أن الشركات بدأت تدخل في منافسات حادة لاستقطاب العملاء والحفاظ علي عملائها مما دفع بعض الشركات للإعلان عن تخفيضات علنية للعمولات أو منح تسهيلات ائتمانية للعملاء لافتة إلي أن الشركات التي ستنجح في الصمود أمام الأزمة التي تجتاح أسواق المال علي مدار الشهور الستة الأولي من عام 2009 مؤكدا أنه يمكن القول إنها نجحت في تجاوز الأزمة لكن الأمر الذي يدعو للقلق هو الأزمات غير المعلنة التي تواجهها العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 2008.
ذكر أحمد شرابي -المحلل الفني- أنه في حالات صعود أسواق المال وازدهارها يتعامل المستثمرون بكثافة طمعا في المزيد من الأرباح مما يحقق للشركات أقصي استفادة ممكنة من خلال ارتفاع حجم العمولات التي تمثل الإيراد الأساسي للشركات، ولكن مع انهيار الأسواق وضعف حجم الأسواق وإحجام العديد من المستثمرين عن الدخول في البورصة نتيجة لأزمة ثقة أو احتفاظ المستثمرين باسهمهم وعدم القيام بأي عمليات تداول بيعا أو شراء نتيجة الانخفاض الشديد في الأسعار تواجه الشركات مشكلة انخفاض إيرادها الأساسي من العمولات ومن ثم تلجأ إلي خفض بنود تكاليفها وخاصة بند المرتبات عن طريق تخفيض المرتبات أو تقليص العمالة.
ويستطرد قائلا إنه من الواجب علي الشركات بدلا من ذلك التفكير في كيفية زيادة إيراداتها وذلك من خلال تفعيل الدور التسويقي للشركات وخاصة أثناء انخفاض الأسواق ومن أبرز طرق التسويق تقديم تخفيضات في نسب العمولات وهو ما يعد عامل جذب قويا للعملاء من الشركات المنافسة التي تتعامل بنسب عالية نسبيا في ظل حالة انهيار الأسواق مشيرا إلي أنه في عام 2006 قامت إحدي الشركات بتخفيض عمولة البيع للنصف والغاء عمولة الشراء نهائيا وهو ما يعتبر دافعا للعملاء للشراء والاستفادة من الأسعار المنخفضة بأقل التكاليف والآن علي الشركات أن تقدم تخفيضات أخري للعمولات لجذب شرائح جديدة من العملاء.
وأكد ضرورة أن تعي الشركات جيداً أن الإيرادات سترتفع بالرغم من خفض العمولات ولن تنخفض بسبب ارتفاع حجم العملاء الجدد وارتفاع عدد العمليات.