ظاهرة خطيرة للغاية تنذر بكارثة فى السوق المصرية، وهى خروج عدد كبير من المحللين من السوق المصرية بعد الانهيارات التى شهدتها السوق فى الفترة الأخيرة، حيث سجلت البورصة المصرية أضعف أحجام تداول منذ بداية 2012 على مدار الفترة الماضية، الأنباء السلبية تتوارد إلى السوق مؤخرا أهمها كان النزاع على بيع هيرميس للمستثمرين، حيث نجد أن دخول صفقة «هيرميس» ساحة المنازعات أربك المستثمرين فبعد موافقة الشركة على عرض بنك كيو إنفست القطرى لزيادة رأس مال الشركة بنحو 250 مليون دولار وهو ما دعم السهم بالفعل أدى إعلان بلانت إى بى نيتها الاستحواذ على 100 ٪ من أسهم الشركة ليربك السوق رغم رفض الإدارة العرض لعدم جديته وإعلان هيئة الرقابة عن التحقيق فيه. بالإضافة إلى قرار النائب العام، بإحالة الرئيسين التنفيذيين بالشركة وآخرين من غير العاملين بها إلى المحاكمة بخصوص عملية الاستحواذ على ما يقرب من 100٪ من أسهم البنك الوطنى المصرى من قبل بنك الكويت الوطنى فى نوفمبر 2007 والبالغ عددها 75 مليون سهم.
الأنباء السلبية التى شهدتها البورصة المصرية وحالة الاضطراب السياسى التى شهدتها على مدار العام والنصف الماضيين جعل السوق فى مأزق حقيقى، مما أدى إلى قيام العديد من شركات الوساطة المالية باتخاذ إجراءات تقشفية على مدار الفترات الماضية، سواء من خلال الاستغناء عن عدد من المحللين بها، أو من خلال إغلاق فروع لبعض الشركات وتسريح العاملين بها.
المؤشرات تنذر بأوضاع غاية فى الصعوبة خلال الفترة القادمة قد لاتحمد عواقبها فى السوق، فما يحدث فى السوق أدى إلى إحجام عدد كبير من العاملين بالسوق من محللين ماليين أو فنيين عن العمل فى مجال البورصة المصرية والابتعاد عنه لفترة مؤقتة. التقرير الأخير للبورصة المصرية خلال شهر مايو يؤكد أن مؤشرات البورصة المصرية قد هوت بنحو جماعى خلال تعاملات شهر مايو الجارى، مع عدم استقرار الأوضاع السياسية فى البلاد ووصول كل من محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين بعد حصوله على المركز الأول بحوالى 25٪ من الأصوات يليه أحمد شفيق قائد القوات الجوية الأسبق والمحسوب على نظام الرئيس السابق حسنى مبارك إلى جولة الإعادة.
وتراجع مؤشر «أى جى أكس 30» الذى يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بمقدار 5.2٪ تعادل 258.79 نقطة ليهوى من مستوى 4945.21نقطة مغلقاً عند 42,4686 نقطة. وكان أعلى مستوى وصل إليه المؤشر خلال شهر مايو عند 5086.37 نقطة، فيما كان الأدنى عند 4639 نقطة. وقد جرى التداول على 1.718 مليار سهم بقيمة تجاوزت ال7 مليارات جنيه من خلال 393.56 ألف صفقة منفذة، وانخفض رأس المال السوقى من 352.505 مليار جنيه إلى 336.76 مليار جنيه بنقص قدره 15.75 مليار جنيه.
أحمد عبدالعال- مدير قسم البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية - أكد أن عدم استقرار الأوضاع السياسية فى البلاد سيؤدى إلى كارثة كبيرة وحقيقية خلال الفترة القادمة.
وأن القرار جاء لديه بسبب الانهيارات التى شهدتها السوق المصرية على مدار العام والنصف الماضيين.
