واصلت البورصة المصرية أدائها المتباين لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس نهاية تداولات الاسبوع مع استمرار الترقب للحكم على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه و وزير الداخلية الأسبق وعدد من معاونيه, ورد فعل القوى الثورية لهذا الحكم والذي سيكون محددا رئيسيا لاتجاهات مؤشرات السوق فى الفترة المقبلة. وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة خسارة محدودة بلغت 122 مليون جنيه, ليصل إلى 7ر336 مليار جنيه مقابل 82ر336 مليار جنيه عند إغلاق الامس, فيما بلغ حجم التداول الكلي بالسوق 8ر888 مليون جنيه منها 467 مليون جنيه تعاملات سوق سندات المتعاملين الرئيسيين. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي/إيجي إكس 30/ على ارتفاع هامشي بلغ 01ر0 في المائة مسجلا 42ر4686 نقطة, قابله تراجع هامشي أيضا لمؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بلغت نسبته 03ر0 في المائة ليصل إلى 62ر408 نقطة. وتراجع مؤشر/إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا بنسبة 25ر0 في المائة لينهي تعاملات اليوم 32ر732 نقطة. وقالت مروة حامد محللة أسواق المال إن البورصة رغم أنها تشهد العديد من الأنباء الإيجابية المتعلقة بالشركات إلا أن تركيز المستثمرين فقط على حكم محكمة جنايات القاهرة يوم السبت المقبل في أشهر قضية تاريخ مصر والتى تضم الرئيس السابق حسني مبارك. وأشارت إلى أن المستثمرين متخوفين من صدور حكم ببراءة مبارك ومن معه فى القضية, أو صدور أحكام هزليه بحقهم, وهو ما يعني ردة فعل غاضبة من قبل القوى الثورية, ما سنعكس على الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية. وأوضحت أن البورصة لم تتعاف بعد من صدمة نتيجة الانتخابات الرئاسية فى مرحلتها الأولى, لتدخل فى مرحلة الترقب الحاد للحكم على مبارك, لافتة إلى تجاهل إعلان إنهاء حالة الطوارئ. وأشارت إلى أن بعض المشتريات العربية على أسهم منتقاه بجانب تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم شركة "أوراسكوم للانشاء" ذات الوزن النسبي الكبير فى مؤشرالسوق الرئيسي, نجح في تحسين أداء السوق وصمود مؤشراته ضد الهبوط فى الربع الأخير من جلسة التداول, صاحب ذلك نبأ إعلان أحدى الشركات الاستثمارية نيتها الاستحواذ على هيرميس. وأوضحت أن شاشة التداول تشير إلى أن هناك قوى تحاول دعم السوق ومنعه من الدخول فى هاوية الهبوط, ربما يقينا بأن الاسعار باتت مغرية للشراء, أو لضمان ثبات الأسعار حتى تتمكن تلك القوى من التخارج بأقل الخسائر خاصة أن ذلك يأتي فى ظل مواصلة الاجانب مبيعاتهم المكثفة.
