توقعات بإغلاق شركات سمسرة واختفاء كيانات من السوق العام الجديد

تشهد شركات السمسرة خلال الفترة الحالية أزمة حادة وسيناريوهات صعبة مع إغلاق بعض شركات السمسرة لعدد من فروعها وقيام البعض بتسريح العمالة بعد فشل خطط تقليص الرواتب .
ويري خبراء أسواق المال ان عام 2012 سيشهد تغيراً كبيراً في خريطة شركات السمسرة مع اختفاء الكيانات الصغيرة التي لن تستطيع الصمود، او اندماج بعض الكيانات لضمان الاستمرار، متوقعين ان يصل عدد شركات الوساطة في السوق ما بين 80 و 100 شركه في عام 2012.
انخفاض التداولات
في البداية، يقول محمد سعيد خبير اسواق المال ان الانخفاض الحاد في أحجام التداول يشكل خطراً كبيراً علي قطاع الخدمات المالية والشركات العاملة به والتي تعتمد مواردها علي عمولات التداول والتي أصبح العائد منها الآن لا يغطي سوي نسبة ضئيلة من المصروفات التي تتكبدها هذه الشركات والتي تتراوح بين أجور عاملين ورسوم تحصلها البورصة وتكاليف خطوط الربط وغير ذلك من المصاريف الإدارية.
وتتفاقم هذه المخاطر بالنسبة للكيانات الصغيرة التي لا تسمح لها ملاءتها المالية بالاستمرار لفترة طويلة، حتي فكرة التوقف المؤقت لم تعد ذات فائدة .
واشار الي ان هذه الشركات قد تضطر لمواجهة هذا النقص الحاد في الإيرادات بخفض نفقاتها ومنها بند الأجور بالإضافة إلي اللجوء أحياناً إلي تسريح نسبة غير قليلة من العمالة، ويأتي هذا الإجراء ليحمل تهديداً آخر لسوق المال بأن يفقد نسبة كبيرة من الكوادر المؤهلة العاملة به ذات الخبرة والتي يلجأ بعضها للتوجه لأنشطة أخري غير أسواق المال والبعض الآخر يجد ضالته في أسواق أخري والنتيجة واحدة وهي خروج هذه الكوادر من السوق .
أرقاما جديدة
توقع ان تستمر البورصة في تسجيل أرقاما قياسية في تدني أحجام التداول فبعد أن كان حدها الأدني 200 مليون جنيه في الجلسة الواحدة كسر المؤشر خلال الاسبوع الاخير من عام 2011 لأول مرة منذ عام 2004 حاجز المائة مليون جنيه.
واكد علي ان هذا التراجع الشديد في أحجام التداول في السوق المصري يعكس بشكل واضح انصراف المستثمرين عن سوق الأسهم ويعود هذا الإحجام من قبل المستثمرين وخاصة الأجانب إلي غموض الموقف السياسي المصري.
اوضح ان تردي مستوي الأمن في الشارع المصري ومخاوف المواجهات وتكرار أحداث العنف كان لها أثر كبير في زيادة عزوف المستثمرين عن التداول في البورصة.
واكد ان الإجراءات الاحترازية التي مازالت البورصة المصرية تحتفظ بها منذ عودة التداولات في مارس الماضي بعد ثورة 25 يناير كان لها أثر كبير في مزيد من الانخفاض لأحجام التداول فمع توقف آليات البيع في ذات الجلسة وتجنب شركات الوساطة لتمويل عملائها بالكريديت حرم السوق من نسبة كبيرة من تداولاته اليومية.
تحديات جديدة
بينما تري ماريان عزمي خبير اسواق المال ان شركات السمسرة تأثرت كثيرا بمجريات الأحداث التي شهدتها مصر خلال عام 2011 نتيجة عدم الاستقرار وغياب الامن، وهو ما دفع المستثمرين الي المزيد من موجات البيع مع ضعف في أحجام التعاملات وهو ما أدي الي زيادة الضغوط علي شركات السمسرة خصوصا مع الاعباء الماليه الكثيرة علي هذة الشركات .
وتتوقع ان يشهد عام 2012 تحديات اقتصادية كثيرة ستنعكس علي شركات السمسرة وسوف تستمر هذة الازمة خلال النصف الاول من عام 2012، مشيرة إلي أنه بصورة عامة فان تحسن الاوضاع السياسية والاقتصادية خلال النصف الثاني من عام 2012 سيمنحنا تفاؤلاً بأن الشركات العاملة بمجال الاوراق المالية ستسترد عافيتها في الربع الاخير من عام 2012 وسوف تصل الي نقطة التعادل في هذة الاثناء وسوف تكون الانطلاقة قوية وكبيرة مما ستساعد الشركات علي تعويض خسائرها المحققة عام 2011.