تبحثه التجارة والصناعة مع المجالس التصديرية

حد أقصي لمساندة الصادرات بواقع مليون جنيه لكل شركة

طالبت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية جميع المجالس التصديرية التقدم بمقترحاتها في موعد اقصاه الاسبوع القادم لوضع ما أسموه بمعايير جديدة لمساندة الصادرات المصرية جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية برئاسة وليد هلال الذي أوضح خلاله احمد هجرس عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أن اجتماعا عقد مع مسئولي الوزارة تم خلاله التعرف علي بعض من الملامح الجديدة لسياسة مساندة الصادرات. ويأتي علي رأسها الاستقرار علي مبلغ ال5.2 مليار جنيه كميزانية نهائية لصندوق تنمية الصادرات مما يعد تراجعا عن العهد الذي قطعته الحكومة علي نفسها بأن يكون هذا المبلغ هو ميزانية مبدئية من الممكن زيادتها عند الحاجة الي ذلك ووفقا لمتطلبات المرحلة القادمة. وأشار هجرس الي انه من المقترح تحديد سقف أو حد أقصي للمساندة المالية لكل شركة وهي ألا تزيد علي مليون جنيه بصرف النظر عن حجم الصادرات. وعلي جانب آخر كشف وليد هلال رئيس المجلس عما أطلق عليه بمعايير جديدة لإعادة تشغيل مركز تحديث الصناعة موضحا ان خدمات المركز متوقفة ومن غير الواضح متي سيتم استئنافها وما المعايير الجديدة التي سيتم بناء عليها تقديم الخدمات له. ودعا هلال أعضاء مجلسه لعدم أخذ المساندة التصديرية في الاعتبار عند حساب التكلفة الخاصة بأسعار التصدير، وتحدث عن توقف الدعم للمعارض الخارجية منذ يناير الماضي وحتي الآن اضافة الي عدم حصول الكثير من المصدرين لمستحقاتهم الواجبة الدفع من قبل جمعية المصدريين المصريين "اكسبولينك" حتي الآن رغما عن انتقال ميزانية دعم المعارض للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية وذلك بسبب تعنت الجمعية. وفيما يمكن اعتباره كلاكيت للمرة العشرين تحدث هلال عن مقر المنتجات المصرية في الخرطوم وانه مهدد بالغلق لعدم سداد الايجارات المتأخرة والبالغة 9 ملايين جنيه في السنة. وقال انه تم انفاق ما يزيد علي العشرين مليون جنيه علي هذا المقر كما ان الشركات التي استأجرت مقرات لها في المركز تكلفت استجلاب عمالة وأثاث وخلافه هذا كله علي ضوء نظام كان يتم فيه دعم هذا المقر. وأشار هلال الي انه حتي الخدمة التي تقدمها شركة ضمان مخاطر الائتمان وكان يتم دعمها من قبل صندوق تنمية الصادرات بنسبة 50% توقفت وأصبح علي المصدر ان يدفع الرسوم كاملة. وفيما يمكن اعتباره تبرئة لساحة اعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وشعبة صناعة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية مما نسب اليهم من تهم من قبل مصدري المخلفات البلاستيكية من استصدارهم لقرار من وزير الصناعة والتجارة السابق د.سمير الصياد بفرض رسم صادر علي مخلفات البلاستيك بواقع 1500 جنيه للطن بما يحقق المصالح الشخصية لكبار المنتجين والمصدرين. وطالبت 10 شركات من كبري الشركات المحلية المستخدمة لمخلفات البلاستيك بوقف تصديره نهائيا رافضين الحديث عن أية مقترحات تتعلق بالابقاء علي رسم الصادر الحالي او حتي مضاعفته. وأوضح ممثلو هذه الشركات في حضور بدر صالح وكيل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ورئيس الادارة المركزية لشئون التصدير ان مخلفات البلاستيك شأنها شأن الموارد الطبيعية لابد من حمايتها من النضوب موضحين ان العديد من الاستثمارات تم ضخها في صناعة تدوير مخلفات البلاستيك بدلا من تصديرها في صورته الخام واضافوا ان هذه الصناعة تستهلك نحو 357 طنا يوميا من مخلفات البلاستيك بما يعادل نحو 10710 أطنان شهريا ونحو 5.128 ألف طن سنويا.