بعد أن حققت 10،5 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2010

"التجارة" تدرس تغيير المساندة التصديرية إلي "التاكس ريبيت"

تعكف حاليا المجالس التصديرية علي دراسة المقترح الذي دفع به المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة للمجالس التصديرية وطالبها ببحثه بهدف تغيير نظام المساندة التصديرية إلي نظام التاكس ربييت بحيث يكون هذا النظام هو الآلية المستقبلية لصرف المساندة التصديرية كمرحلة ثانية بعد القيمة المضافة. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أمس برئاسة الدكتور وليد هلال الذي أكد أن النظام الجديد للمساندة التصديرية والقائم علي تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة من شأنه زيادة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية وزيادة فرص التعاون بين حلقات إنتاج الصناعات الكيماوية من المادة الخام مرورا بالصناعات الوسيطة ووصولا للمنتج النهائي. وكشف هلال عن تحقق توقعات المجلس الخاصة بزيادة الصادرات مشيرا إلي تحقيق صادرات خلال النصف الأول من 2010 قيمتها 10،5 مليار جنيه. أشار إلي أن ما تحقق يعد نجاحا في حد ذاته وأرجع ذلك إلي أنه سيحقق انخفاضا عالميا في أسعار الكيماويات من جهة والارتفاع في أسعار الطاقة وانخفاض اليورو من جهة ثانية. من جهة أخري طالب المجلس في مذكرة تقدم بها للمهندس رشيد محمد رشيد برفع القيود علي تصدير الأسمدة النيتروجينية مع المطالبة بعدم التصدير بسعر يقل عن السعر المحلي بحيث يحصل الفرق في الأسعار ما بين التوريد للداخل والخارج في صندوق لموازنة أسعار الأسمدة. وقال أحمد هجرس عضو المجلس أن المطالبة بعدم التوريد بسعر يقل عن السعر المحلي مرجعه الحيلولة دون أن يترتب علي هذا الانخفاض في السعر رفع قضايا إغراق في مواجهة الصادرات المصرية من الأسمدة. من جانبه نفي أحمد الجيار رئيس شركة أبوقير للأسمدة حدوث ارتفاعات غير مبررة للأسمدة في السوق مشيرا إلي أن إجمالي الإنتاج العالمي من الأسمدة بلغ 28 مليار طن في حين أن إجمالي الاحتياجات العالمية لا يزيد علي 26 مليار جنيه. وهو ما يعني تحقق وفرة في الإنتاج العالمي تزيد علي 2 مليار طن وهذا ما يؤدي إلي عدم وجود تحركات سعرية غير مبررة أما علي الصعيد المحلي فقد أشار إلي أن الإنتاج المحلي من الأسمدة يبلغ حوالي 16 مليون طن في حين لا يزيد الاحتياج المحلي عن مليون جنيه وهو ما يعني أن هناك 5 ملايين جنيه فائضا في الإنتاج المحلي.