هبوط حاد للاحتياطيات الأجنبية لليمن في ظل تفاقم الأزمة السياسية

قال البنك المركزي اليمني إن احتياطيات البلاد من العملة الصعبة انخفضت 1.3 مليار دولار في النصف الأول من العام مع هيمنة الاضطرابات علي اليمن، مضيفا أن اقتصاد البلاد سيتأثر سلبيا لكن من المتوقع أن يبدأ التضخم البالغ حاليا نحو 15% في الانحسار قريبا. وأصابت ستة أشهر من الاحتجاجات الشعبية ضد حكم الرئيس علي عبد الله صالح الذي بدأ قبل 33 عاما وتزايد العنف في الجنوب اقتصاد اليمن بالشلل بعدما نما 8% العام الماضي. وأوضح محافظ البنك المركزي محمد بن همام أن احتياطيات البنك من العملة الصعبة تراجعت في النصف الأول من العام حوالي 1.3 مليار دولار وكانت أقل من خمسة مليارات دولار في نهاية يوليو. وأشار إلي أن صافي الاحتياطيات الأجنبية بلغ 4.6 مليار دولار حتي 30 يوليو. وتوقع أن يتحسن هذا المستوي بمجرد انتهاء الأزمة السياسية. وتسببت الأزمة في نقص في إمدادات الكهرباء وإغلاق كثير من المصانع وتسريح عشرات الآلاف من العمال وسجلت إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضا حادا. وأكد ابن همام أن التأثير الاقتصادي للأزمة دفع البنك للتدخل في السوق وضخ كمية كبيرة من العملة الصعبة لتغطية الفاقد من التدفقات النقدية إلي الداخل. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر الشهر الماضي من أن التضخم في اليمن يمكن أن يرتفع إلي 30% هذا العام بسبب الاضطرابات، لكن بن همام قال إن التضخم السنوي بلغ 15% في نهاية مايو ومن المتوقع أن يبدأ في الانحسار. وتوقع أن يتحسن المعدل خلال النصف الثاني من العام، إذ من المتوقع تراجع التضخم المحلي بدعم من زيادة هطول المطر وتحسن متوقع علي الصعيد السياسي. وخسر الريال اليمني نحو 14% من قيمته خلال الاحتجاجات واقترب من أدني مستوي علي الإطلاق البالغ 250 ريالا للدولار سجله في أغسطس الماضي. وجري تداول الريال عند حوالي 243 ريالا للدولار خلال الشهرين المنصرمين. وقال البنك المركزي إن السعر السوقي للريال بلغ 235 ريالا للدولار يوم الاثنين أول أغسطس. واعتبر أن هذا السعر الذي يمكن تسميته بسعر أزمة يعكس قوي السوق دون أي تدخل من البنك. ولفت ابن همام إلي أن البنك استحدث عدة إجراءات تهدف للحد من المضاربة وتعزيز دور القطاع المصرفي. وتسببت الاضطرابات في أزمة سيولة لدي البنوك التجارية حيث هرع المودعون لسحب أموالهم بالدولار والريال. وقال بن همام إن البنك المركزي تدخل للمساعدة في حل أزمة السيولة وتوفير الأموال اللازمة بالدولار والريال لتلبية احتياجات عملاء البنوك. ويقول مسؤولون إن الاحتجاجات كلفت اليمن أربعة مليارات دولار هذا العام وإن البلاد تحتاج إلي مساعدات أجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار للوفاء بخطط التنمية. وقال بن همام إن تلك التطورات التي تشهدها البلاد ستؤثر سلبيا علي نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله. وأضاف أن من الصعب التنبؤ بتوقعات النمو لعام 2011 نظرا لأن من الصعب تحديد إلي متي سيستمر الوضع الحالي. وتوقع صندوق النقد الشهر الماضي انكماش الاقتصاد اليمني هذا العام معدلا توقعات سابقة بنمو نسبته 3.4%.