أداء ضعيف يتصف بالمحاباة.."خيار" و"فاقوس" في تعاملات المحاسبات مع الشركات الاستثمارية

يتعين التحقق من صحة الأرصدة وفقا لما يسفر عنه الجرد الفعلي، تحديد الالتزامات القانونية وما يترتب عليها من آثار مالية، تحديد خطط الشركة المستقبلية بشأن تنفيذ المشروعات المدرجة. هذه نقاط عديدة من ملاحظات للجهاز المركزي للمحاسبات علي أداء الشركات الاستثمارية مع كل قوائم مالية يتم الاعلان عنها.
منذ سنوات طويلة والملاحظات غالبا واحدة ولم تقم شركة طوال الفترة الماضية خاصة الشركات الخاضعة لقطاع الأعمال بالرد علي الجهاز المركزي للمحاسبات.
المركزي للمحاسبات تحول في الفترات الماضية إلي أداة ضعيفة فقدت تأثيرها وتحولت سياسته إلي "ودن من طين وأخري من عجين" أي يبدي ملاحظات علي شركات ويتجاهل عن أخري.
ربما المتخصصون برروا هذه الظاهرة بعملية الفساد التي نالت النظام السابق وتحيزه لشركات القطاع، مما أدي إلي التأثير علي ادارة الشركات التي لم تعر اهتماما للرد علي ملاحظات الجهاز.
عرف الجهاز المركزي للمحاسبات انه ديوان المحاسبة والذي ظهر علي يد حكومة "الوفد" مطلع الأربعينيات من القرن الماضي والذي أصبح الجهاز المركزي للمحاسبات عام 1964 وشهد عددا من القوانين المنظمة لعمله واختصاصاته آخرها القانون 157 لسنة 1998 واضافة لوحدات الجهاز الاداري للدولة والمحليات والنقابات والأحزاب يمارس الجهاز المركزي للمحاسبات مهامه الرقابية ميدانيا علي الشركات التي يشكل المال العام 25% أو أكثر من هيكل ملكيتها، أما الشركات التي تقل بها مساهمة المال العام عن 25% فإن دور الجهاز يكون من خلال تلقي تقارير مراقب حساباتها وقوائمها المالية فيما يسمي المراجعة المكتبية.
والمراقب لتقارير الجهاز يتبين ان الشركات التي أدي إلي تجاهل الادارة تابعة للقطاع العام ومن ضمن هذه الشركات التي أرسل إليها الجهاز المركزي نفس ملاحظات كل نتائج الأعمال ميزانية شركة مطاحن شرق الدلتا خلال الأشهر التسعة الأولي من العام المالي 2010 - 2011 عن عددا من الملاحظات المهمة والتي تكررت قبل ذلك وتمت الاشارة إليها مثلما كثف الجهاز عددا من الملاحظات تتمثل في اثبات الاصول الثابتة والمتداولة في 31/12/2010 دفتريا لعدم قيام الشركة باجراء جرد فعلي لهما في تاريخ المركز المالي.
يتعين التحقق من صحة تلك الأرصدة وفقا لما يسفر عنه الجرد الفعلي ومراعاة اثر ذلك يظهر من فروق علي الحسابات المختصة.
لم يتم حسم النزاع بين الشركة ومحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط بشأن المبالغ التالية:
تم صرف نحو 22 ألف جنيه لشراء آلات ومعدات وأثاث لبعض مخابز الشركة - رغم عدم ادراج اعتمادات لها بالموازنة الاستثمارية، ونفس الملاحظات والتوصيات تجدها علي شركة "الاسكندرية للأدوية" خلال الأشهر التسعة والتي تمثلت في تضمن صافي مبيعات انتاج تام 142.18 مليون جم قيمة ما أمكن حصره من فواتير صادرة تم تسليم مشمولها للعملاء خلال 4 - 5 عام 2011 فواتير تصدير لم يتم شحنها حتي تاريخ المركز المالي واخرها تم الغاؤها ويتعين اجراء التصويب اللازم وفقا للمركز ولم يتحرك إلا تسوية اشعارات خصم مستحقة لبعض العملاء حتي 31/3/2011 ب 336 ألف جم خصما من حساب المبيعات.
ويتعين اجراء التصويب اللازم 3 - تضمن المخزون في 31/3/2011 اصنافا منتهية الصلاحية واخري قاربت علي الانتهاء ب 00.205147 جم منها 00.206270 جم انتاج تام نحو 00.98877 جم مستلزمات سلعية.
يتعين اجراء التصويب اللازم باستبعاد الأصناف من المخزون ومراقبتها كميا والعمل علي استفادة منها.
4- لم يتم تخفيض حساب الموردين والمخزون السلعي ب 211447 جم قيمة اشعارات خصم واردة من المورد شركة الجمهورية لصالح الشركة.. وغيرها من الملاحظات الاخري.
دور ناقص