ملاحظات هامة للمركزي للمحاسبات علي نتائج أعمال " العربية المتحدة للشحن و التفريغ "

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج إعمال " العربية المتحدة للشحن و التفريغ " خلال العام المالي 2005 - 2006 عن عددا من الملاحظات الهامة و التي تمثلت في :
- تمسك الشركة حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص علي القانون ونظام الشركة علي وجوب اثباتة فيها ، وقد وجدت القوائم المالية متفقة مع مع ما هو وارد بتلك الحسابات .
وفيما يتعلق بنظام التكاليف المطبق فاننا نوصي بتطويرة .
- تم جرد الاصول الثابتة ومطابقة نتائجة علي السجلات في 30/6/2006 بمعرفة ادارة الشركة وتحت مسئوليتها ، وتم حساب الاهلاك وفقا للقواعد والمعدلات المتعارف عليها كالمتبع في السنوات السابقة مع ملاحظة :-
- * لم نواف بالشهادات السلبية عن المباني المملوكة للشركة والمقامة علي اراضي الغير .
* تتضمن الاصول الثابتة آلات ومعدات ووسائل نقل غير مستغلة بنحو 52.093 مليون جنية- نوصي بدراسة الاستفادة منها وتنشيط الاداء التجاري بالشركة لتحقيق المنافع الاقتصادية من تلك الاصول .
- * تتضمن الاصول الثابتة اصولا مرهونة لحساب الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنحو 65.660 مليون جنية ضمانا للقروض التي حصلت عليها الشركة منها والتي بلغ رصيدها في 30/6/2006 نحو 64.289 مليون جنية .
-
نوصي بوجوب اعادة النتظر في الاعمار الانتاجية للاصول الثابتة تطبيقا للمعيار رقم ( 12) من معايير المحاسبة كاطار مكمل للنظام المحاسبي الموحد خاصة ان الاصول الثابتة تتضمن اصولا مهلكة دفتريا ومازالت متاحة للاستغلال بلغت قيمتها نحو 43.497 مليون جنية .
- - مازالت المشروعات تحت التنفيذ تتضمن 299 الف جنية قيمة بعض مهمات شحن وتفريغ ولوازم ورش واردة ضمن معدات القرض الامريكي منذ عام 1980 بدون استغلال - نوصي بسرعة اتخاذ اللازم بشأنها وتقرير مدي صلاحيتها والاستفادة منها او التصرف الاقتصادي فيها .
- تم جرد المخزون السلعي ومطابقة نتأئجه علي السجلات في 30/6/2006 بمعرفة ادارة الشركة وتحت مسئوليتها ، ووفقا للاصول المرعية ، وقد اشرفنا علي اعمال الجرد بطريقة الجاشني وفي حدود الامكانيات المتاحة وقد تضمن المخزون اصنافا راكدة بنحو 2.321 مليون جنية تخص معدات تم الاستغناء عنها من سنوات سابقة - نوصي بتكوين المخصص الكافي لمقابلتها ودراسة الاستفادة منها او التصرف الاقتصادي فيها.
- - ارسلت الشركة مصادقات لاصحاب الارصدة الدائنة ولم نتلق ردودا من بعضها وبالنسبة لما ورد من الردود فقد تضمنت اعتراضات علي صحة الارصدة في 30/6/2006 يتعين بحثها واتخاذ اللازم بشانها .
- - مازلنا عند راينا بشان المخالفات المالية التي شابت عملية تاجير اوناش الشركة الي احد العملاء والتي ترتب عليها منحة خصما بنحو 185 الف جنية بدون وجة حق - نوصي بضرورة تحديد المسئولية واتخاذ اللازم .
- - لم يتم اجراء المطابقات اللازمة علي ارصدة بعض كبار المتعاملين مع الشركة في 30/6/2006 خاصة هيئة ميناء للاسكندرية التي اسفرت اخر مطابقة معها في 30/6/2006 عن خلافات بنحو 4.664 مليون جنية لم يتم حسمها للآن - نوصي بسرعة اجراء المطابقة اللازمة عن الارصدة في 30/6/2006 وما يترتب علي ذلك من اثار .
- - تضمنت الارصدة المدينة للعملاء في 30/6/2006 البالغ قيمتها نحو 2.573 مليون جنية ارصدة متوقفة بنحو 972 الف جنية - نوصي بسرعة العمل علي تحصيلها .
- - المخصصات القائمة التي تتضمنها قائمة المركز المالي غير كافية في مجملها لمقابلة الالتزمات والمسئوليات والخسائر المحتملة .
- - حققت الشركة هذا العام خسارة بنحو 24.623 مليون جنية ليصبح اجمالي الخسائر نحو 125.410 مليون جنية بنسبة 3305% من راس المال مما يستوجب اعمال احكام المادة رقم 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 والتي توجب العرض علي الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في حل الشركة او استمرارها اذا بلغت خسائرها الشركة نصف راس المال المصدر .
ونشير الي ان راس المال العامل ظهر سالبا بنحو 67.697 مليون جنية ،الامر الذي يعكس مشاكل في السيولة وعدم قدرة الشركة علي سداد الالتزمات المستحقة عليها ويؤثر علي قدرة الشركة علي الاستمرار في مباشرة نشاطها دون معوقات .
- - لم تقم الشركة بتوفيق اوضعها وفقا لما يقضي بة القرار الوزاري رقم 520 لسنة 2003 الصادرة في 19/11/2003 بشأن شروط وضوابط الترخيص بمزاولة الاعمال المرتبطة بالنقل البحري بالمواني المصرية حيث لم تنتهي الشركة بعد من انهاء الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العامة غير لاعادية المنعقدة في 30/11/2005 بشان زيادة راسمالها الي 50 مليون جنية .
- اكد التقرير علي انه فيما عدا ما تقدم فان القائم المالية المشار اليها اعلاة مع الايضاحات المتممة لها بوضوح في جوانبها الهامة عن المركز المالي للشركة في 30/6/2006 وعن نتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية والتغير في حقوق الملكية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لاحكام النظام المحاسبي الموحد وتعديلاتة ومعايير المحاسبة كاطار مكمل لة وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .