كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما الربع سنوية لعام 2006- 2007 عن عددا من الملاحظات الهامة و التي تمثلت في استمرار التعديات من الغير (واضعي اليد )علي بعض أراضي الشركة ،كما لم تحصل الشركة علي تعويضات اللازمة عن الأرض التي تم نزعها للمنفعة العامة من قبل محافظة أسوان. واشار التقرير الي انه يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك ودراسة سبل الاستفادة من الآراضي غير المستغلة. واوضح ان قيمة الراكد من قطع الغيار و المهمات بلغ نحو 9.570 مليون جنيه طبقا للدراسة التي آجرتها الشركة خلال العام المالي 2003/2004 مكون عنها مخصص بنحو 6.276 مليون جنيه وبنسبة 65.5%. وطالب بتحديث الدراسة لحصر ما لا تحتاجه الشركة منه وإحالته إلي مخزن الكهنة بالقيمة الاستردادية ومراعاة الآثار المترتبة علي ذلك بنتائج الأعمال. وتتضمن الأرصدة الدائنة مبلغ 600 ألف جنيه تمثل الفرق بين ما قدرته الشركة بالقوائم المالية عن ضريبة الدخل عن السنوات السابقة وما تم سداده لمصلحة الضرائب من واقع الإقرارات الضريبية. يتعين اتخاذ اللازم حيال ردها للإيرادات . وبلغت فروق الأسعار للكهرباء المستهلكة في التشغيل بين السعر الذي يتم القيد به بالدفاتر وما ورد بفواتير الاستهلاك خلال الفترة نحو 5 مليون جنيه ، لتبلغ جملة الفروق السعرية منذ 92/93 وحتي تاريخه نحو 419 مليون جنيه . كما يتعين قيد ما يتعلق بالفترة المالية بقائمة الدخل وما يتعلق منها بسنوات سابقة كخسائر مرحلة ، وبلغت عمولة وكلاء التصدير المنصرفة خلال الفترة عن الكميات المصدرة نحو 962 ألف جنيه لم تستقطع منها ضريبة الدخل الواجبة عنها بنحو 192 ألف جنيه بالمخالفة لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 مادة رقم (57) بشأن خضوع العمولات التي تدفع للشخص الطبيعي للضريبة . واوضح انه يتعين مراعاة اثر الضريبة علي قائمة الدخل في ضوء عدم ورود نص بشأنها في التعاقد ومراعاة ذلك مستقبلا في التعاقدات الجديدة . واشار تقرير المركزي للمحاسبات الي انه لم يتم قيد ما يستحق عن الفترة عن عقد تشغيل وتدريب العاملين بمصنع الفيرو سيلسكون بنحو 85 ألف جنيه والمبرم مع شركة أكوا مصر والساري اعتبارا من 10 يوليو 2006، ويتعين إجراء التسوية اللازمة . ونوه التقرير الي ان شركة أكوا مصر تطالب منفذ مشروع الفلاتر بمصنع الفيرو سيليكون بنحو 1.8 مليون جنيه عن قيمة أعمال إضافية نفذتها خلال فترة التركيبات وفقا للوارد بكتابتها المؤرخة في 4 ، 20 ابريل ، 11 مايو ، 17 أغسطس 2006 . ولفت الي انه يتعين دراسة الوضع القانوني بتلك المطالبة خاصة وأن محاضر الاستلام أثبتت تنفيذ بغض هذه الأعمال دون البعض الأخر وتحديد الالتزامات الواجبة علي الشركة حيالها و أثر ذلك علي القوائم المالية . وكشف التقرير الي ان الشركة لم تنته بعد من دراسة وقيد الشبك البلاتين والمصايد وفقا لدرجة صلاحيتها وأهلاك المركب منها بالأفران بطريقة إعادة التقدير للبلاتين والبلاديوم والراديوم و مصارف الإصلاح . يتعين استكمال الدراسة ومراعاة الأثر علي نتائج الأعمال منذ يوليو 2006 .لا تمسك الشركة مجموعة دفترية حسابات قائمة الدخل وكذا حساب التكاليف والمصروفات (ح/ 300) طبقا لمتطلبات النظام المحاسبي الموحد، ويتعين الالتزام بأحكام النظام المحاسبي الموحد . واكد التقرير علي انه بناء علي الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2006 وفيما عدا تأثير ما ورد بالتقرير لم يتبين وجود تعديلات هامة أو مؤثرة أخري ينبغي إجراؤها علي القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية .
