.. وملاحظات علي القوائم المالية لشركة "كيما"

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال شركة الصناعات الكيماوية المصرية كيما خلال النصف الأول من العام المالي 2005 2006 عن عدداً من الملاحظات المهمة علي رأسها مازالت الأراضي متضمنة مساحة الاراضي المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة:
مازال الأراضي متضمنة مساحة الاراضي المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة من من قبل محافظة أسوان ولم تطالب الشركة المحافظة بأي تعويضات. أوصي بجرد مساحات الاراضي المملوكة وتحديد المساحات الفضاء ودراسة إمكانيات الاستفادة منها وحصر اية تعديلات مازالت الشركة تقوم بقيد استهلاك الكهرباء علي أساس سعر 27 مليماً للكيلو وات علي حين ترد فواتير الاستهلاك من الشركة المصرية لنقل الكهرباء علي أساس 47 مليماً منذ أول يوليو 1992 وقد وردت مطالبة شركة الكهرباء في 21 سبتمبر 2005 تطالب بفروق أسعار عن الاستهلاك بنحو 408.673 مليون جنيه حتي 30 يونيه 2005 بخلاف ما قد تتعرض له الشركة من حساب فوائد تأخير عنها.
كما بلغت الفروق السعرية غير المقيدة بالدفاتر عن الفترة المالية يوليو يسمبر 2005 نحو 11.572 مليون لتبلغ جملة الفروق حتي تاريخه نحو 420.245 مليون جنيه طالب بضرورة حسم هذا الخلاف لما له من اثر علي اقتصاديات التشغيل ونتائج الاعمال والتوزيعات وحقيقة الالتزامات المقيدة بدفاتر الشركة.. بلغت قيمة قطع الغيارالأساسية "الرأسمالية" طبقاً لحصر الشركة نحو 11.326 مليون جنيه مكون عنها مخصص رواكد بنحو 3.506 مليون جنيه يتعين قيدها ضمن تكلفة الاصول الخاصة بها واهلاكها علي العمر الانتاجي المتبقي تطبيقاً لما تقتضي به معايير المحاسبة المصرية وطالب بضرورة تحليل رصيد مخزون شبك البلاتين علي مستوي كل شبكة برقمها ووزنها وقيمتها وكذلك مصايد البلاديوم للتحقق من صحة الرصيد والمستخدم.
ويتعين مراعاة تطبيق ما ورد بالمادة 134 لقانون العمل لرقم 12 لسنة 2003 والتي تقضي "تتكون موارد صندوق التدريب والتأهيل من 1% من صافي ارباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي يزيد عدد العاملين بها علي 10 عاملين" وما نصت عليه المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 في هذا الشأن.
اكد التقرير علي أنه بناء علي الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 وفيما عدا تأثير ما ورد بالتقرير لم يتبين وجود تعديلات مهمة أو مؤثرة يتعين اجراؤها علي القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.