العامة للصوامع في ردها علي المحاسبات:

تدعيم مخصص الضرائب نهاية العام المالي

قامت الشركة العامة للصوامع والتخزين بالرد علي الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج أعمالها خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2007/2008.
وقالت الشركة في ردها علي مسألة عدم الحصول علي قيمة التسويق عن مساحة 80 ألف متر مربع منزوع ملكيتها للمنفعة العامة لإنشاء الطريق الدولي وأنها مازالت مقيدة وبسجل الاصول الثابتة بالاضافة إلي عدم تحديد الوضع القانوني لمساحة 45 ألف متر مربع مضافة إلي أرض مجمع السلام بالاسكندرية.
فأكدت أنه صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 357 عام 2008 بتاريخ 10 فبراير 2008 باعتبار مشروع إنشاء طريق القطاع الثامن من الطريق الدولي الساحلي بمحافظة الاسكندرية من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر علي الأراضي اللازمة لتنفيذه وتم تحديد المساحة المنزوعة بأملاك الشركة بالاسكندرية طبقا لكشف مديرية المساحة بالاسكندرية بالمسطح 19 فداناً و3 قراريط و4 أسهم وتقوم الشركة مع الجهات المعنية للحصول علي تعويض لهذه الأرض.
وأكدت أنه نظراً لوجود مساحة متداخلة مع هذه الأرض بمجمع السلام نتيجة ردم جزء من ملاحة مريوط سوف يتم تقنين الوضع النهائي للأرض المنزوع ملكيتها أو المضافة طبقا لما يسفر عنه الرفع المساحي النهائي بواسطة مديرية المساحة بالاسكندرية.
وبالنسبة للملاحظة المتعلقة بأنه لم يتم بعد انهاء إجراءات تمليك مساحة 243 ألف متر مربع أرض صومعة سفاجا الصادر بها قرار تخصيص من السيد محافظ البحر الأحمر للشركة منذ عام 1998 لم يتم بعد انهاء إجراءات تسجيل عدد 58 وحدة سكنية بمدينة دمياط تبلغ تكلفتها الدفترة نحو 840 ألف جنيه.
قالت الشركة في ردها بالنسبة لأرض مشروع صومعة سفاجا هذه الأرض مخصصة للشركة دون قيمة من قبل محافظة البحر الأحمر والوضع المستقر لها بدون نزاع وأن هناك مشروعاً لتطوير ميناء سفاجا وطلبت وزارة النقل مساحة كبيرة من هذه الأرض لإجراء عمليات تطوير الميناء وهناك مفاوضات بين الشركة ووزارة النقل لتحديد الأرض وأسلوب تعويض الشركة عنها.
وبالنسبة لوحدات السكن الاداري بمدينة دمياط الجديدة اشغال عمال وموظفي صومعة دمياط جار تسجيل هذه الوحدات.
وفيما يتعلق بقيام الجمعية العامة للشركة باصدار توصية متكررة بتاريخ 12/12/2006 و18/10/2007 لنقل ملكية وأعباء صومعة دمياط للشركة فلم يتم التنفيذ حتي تاريخ المركز المالي ردت الشركة أنه في ضوء ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات المتكررة لتقنين وضع صومعة دمياط وبالاتصالات المتكررة من جانب الشركة مع الجهات المعنية تم أخيرا صدور القرار الوزاري رقم 133 بتاريخ 15 ابريل الماضي بتشكيل لجنة من هيئة المجتمعات العمرانية ووزارة المالية وبنك الاستثمار والشركة العامة للصوامع وهيئة السلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة الاستثمار وبرئاسة السيد المحاسب رئيس قطاع التمويل والاستثمار بهيئة المجتمعات العمرانية وفور صدور القرار اجتمع السادة مرشحي هذه الجهات لتنفيذ المهمة المكلفين بها وهي تحديد تكلفة الاصول الخاصة بصوامع الغلال التي سلمتها الشركة العامة للصوامع والتخزين ومصادر تمويلها بنك الاستثمار القومي قروض خارجية بضمان وزارة المالية حتي 30 يونية 2008 وكذا تحديد الاعباء التي ستتحملها الشركة العامة للصوامع والتخزين نتيجة استلامها لهذه الاصول وإدارتها وتشغيلها لتلك الاصول وكيفية سدادها والشركة من جانبها تولي اهتمامها الفائق لانهاء هذه المهمة.
وبالنسبة إلي عدم الانتهاء من تنفيذ أعمال تطوير امتداد رصيف 85 1 بميناء الاسكندرية والبالغ تكلفته في 31 مارس 2008 نحو 57.666 مليون جنيه والمقرر انتمائه في 30 يونية 2006 قالت الشركة انه تم الانتهاء من التركيبات الخاصة بمشروع امتداد رصيف 85 - 1 وكذا الاعمال المدنية وكان من المتوقع اجراء التجارب الاولية لتشغيل المعدات خلال النصف الاخير من شهر ابريل 2008، ولكن للمعوقات الخارجة عن الشركة والمتمثلة في هيئة ميناء الاسنكندرية حالت دون تراكي احدي البواخر المحملة بالقمح والتي يسمح غاطس الرصيف بتراكيها عليه دون اتمام التفريغ واجراء التجارب علاوة علي قيام الهيئة بتفريغ بواخر الخردة والمحملة ببواقي الحديد والبرادة والتي تؤثر علي سلامة الرصيف وتداول الاقماح والشركة علي اتصال دائم بجميع الجهات المسئولة لانهاء هذه المعوقات وتنفيذ التعاقد الذي تم بين الشركة وهيئة ميناء الاسكندرية لانشاء هذا الرصيف.