..ويوصي بتسجيل أراضي "العامة للصوامع" والالتزام بالمعايير المحاسبية

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال الشركة العامة للصوامع والتخزين خلال الاشهر التسعة من العام المالي 2006 2007 كشف عن عدد من الملاحظات المهمة.
اشار الي انه لم يتم اتخاذ الاجراءات القانونية لتسجيل اراض مساحتها 324737 مترا بمجمع السلام بشونة السواح وبصومعتي شبرا وسفاجا منها مساحة بنحو 243 الف متر صدر بشأنها قرار تخصيص "186" من محافظة البحر الاحمر منذ عام 1998.
تضمنت سجلات الاصول الثابتة اراضي مساحتها نحو 82 الف متر مربع بمجمع السلام وبشونتي المريوطية وبالسبتية ضوائع تنظيم لم يتم التعويض عنها بعد.
تضمن المخزون اصنافا راكدة من قطع الغيار بلغ قيمة ما تم حصره منها نحو 843 الف جنيه مكون لها مخصص بنحو 250 الف جنيه.
تضمن المدينون ارصدة مدينة متوقفة منذ سنوات قيمة ما تم حصره منها نحو 2.432 مليون جنيه يقابلها مخصص بنحو 1.416 مليون جنيه.
كما لم يتم تحميل قائمة الدخل بنحو 2.479 مليون جنيه قيمة مصروفات تخص الفترة محل المراجعة تتمثل في فوائد مدينة علي القروض ومستحقات صندوق موازنة الاسعار.
تم اضافة نحو 1.457 مليون جنيه للايرادات تخص كميات واردة مفرغة ولم يتم صرفها والمحاسبة عليها بالمخالفة لما هو متبع في السنوات السابقة.
تضمنت قائمة الدخل نحو 792 الف جنيه قيمة ايرادات سنوات سابقة تم تحميلها علي حساب هيئة السلع التموينية تتمثل في مصاريف ادارية "غربلة" لمحتويات البواخر المفرعة لحساب الهيئة ولم نواف بموافقة الهيئة علي هذا الاجراء من عدمه.
تم اضافة نحو 7 ملايين جنيه للايرادات مقابل تخفيض المخصصات بنفس القيمة دون موافاتنا بدراسة تفصيلية تبرر هذه الاجراءات.
بلغ صافي الربح قبل الضريبة خلال الفترة من 1/7/2006 حتي 31/3/2007 نحو 40.105 مليون جنيه مقابل نحو 41.123 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
اظهرت القوائم المالية 15.948 مليون جنيه مجنبا بحساب المديونيات كاعباء مالية تخص الصومعة المعدنية بمحطة التعبئة الالية التي تم ازالتها وبيع محتوياتها بنحو 2.611 مليون جنيه.
يتعين اعادة النظر في المبلغ المجنب بما يتمشي مع المعايير المحاسبية والقواعد المالية السليمة.
اكد التقرير فيما عدا ما تقدم وفي ضوء الفحص المحدود للقوائم المالية للشركة العامة للصوامع والتخزين عن الفترة المنتهية في 31/3/2007 انه لم يتبين وجود اي تعديلات مهمة او مؤثرة ينبغي اجراؤها علي القوائم المالية لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية.