وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

27 مليون جنيه حسابات دائنة للسعودية المصرية للاستثمار والتمويل

كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ان الحسابات الدائنة لشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي بلغت 27 مليون جنيه قيمة فروق العملات الاجنبية موضحا ان تلك المبالغ الدائنة لم يتم تحميل حسابات الشركة فيها بأية مبالغ خاصة بالضرائب علي الدخل علي قيمة فروق اعادة تقييم الاستثمارات المالية المتاحة للبيع والواردة ضمن حقوق الملكية والبالغة قيمتها نحو 15.65 مليون جنيه وما يترتب علي ذلك من آثار.
واوضح التقرير أن الشركة تمسك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة علي وجوب اثباته فيها وهو ما يعني ان القوائم المالية للشركة متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات.
واشار التقرير إلي ان البيانات المالية للشركة الواردة بتقرير مجلس الادارة المعد وفقا لمتطلبات القانون رقم 159 لسنة 1981 متفقة مع ما هو وارد بدفاتر الشركة وذلك في الحدود التي تثبت بها مثل تلك البيانات.
وردا علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات قالت الشركة ان الحسابات الدائنة البالغة 27 مليون جنيه قيمة فروق تقييم العملات الاجنبية هي مجرد قيود دفترية وليست ارباحا حقيقية موضحة ان مجلس ادارة الشركة قد اقر ابقائها ضمن بنود الميزانية دون تحريكها حتي لا تتحمل الشركة ضرائب دون ان يستفيد من المساهمون خاصة وانه وفقا لقرار لجنة الطعون رقم 839 الخاص بالضريبة علي شركات الاموال والقيم المنقولة فقد قامت لجنة الطعن بالغاء ما قامت به المأمورية في اخضاع هذا المبلغ للضريبة وقد اضحي قرار لجنة الطعن فيها نهائيا وحائز لقوة الامر المقضي به لعدم الطعن فيه من جانب المصلحة.
وردا علي ان حسابات الشركة لم يتم تحميلها باية مبالغ خاصة بالضرئب علي الدخل قالت الشركة ان هذا الموضوع تم عرضه علي مراقب حسابات الشركة واقر موقف الشركة في عدم خضوعها للضريبة كما تم عرضه علي لجنة المراجعة وعلي مجلس الادارة حيث قرروا جميعا احقية الشركة في عدم اخضاع هذه الفروق الضريبية حيث انها لا تعدو ان تكون قيودا دفترية لم يتحقق منها ارباح للشركة وبالتالي لا يوجد اثراء للمساهمين، بالاضافة إلي ان ناتج التعامل في الاوراق المالية المقيدة بالبورصة معفي من الضريبة مما يؤدي إلي وجود تناقض واضح حيث نجد ان المعالجة الضريبية تفيد باخضاع الايرادات غير المخصصة للضريبة.
واوضحت الشركة في ردها علي تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ان الشركة لا تملك السيولة اللازمة لسداد الضريبة المستحقة لعدم وجود اي تدفقات نقدية داخلة نتاج هذا التصرف مما يؤدي بصورة قاطعة إلي آثار سلبية في الوقت الحالي والهيكل التمويلي للشركة.