18 ملاحظة لمراقبي الحسابات علي ميزانية "تليمصر"

كشف تقرير مراقب الحسابات عن نتائج أعمال الشركة العربية للراديو والترانزستور والأجهزة الالكترونية تليمصر خلال العام المالي 2005 عن 18 ملاحظة من الملاحظات المهمة أهمها تضمن الاستثمارات العقارية مبلغاً وقدره 31.369 مليون جنيه قيمة عينية لعقود بيع ابتدائية ولم يتم تسجيل ملكية هذه العقارات بعد باسم الشركة وكذلك لم يتم إعادة تقييمها بالقيمة العادلة وبالتالي لم تتضمن قائمة الدخل ارباح أو خسائر القيمة العادلة.
كما بلغ رصيد الاستثمارات مبلغ 4.34 مليون جنيه وتضمن مبلغ 3.55 مليون جنيه استثمارات في شركة ايك بنسبة 71% لم نطلع علي جرد لصكوك أو شهادات تلك الأسهم ومكان إيداعها وقد تم تقييمها بطريقة التكلفة بالمخالفة لمعايير المحاسبة حيث يجب تقييمها بطريقة حقوق الملكية وإعداد ميزانية مجمعة طبقا لنص المادة 188 من القانون 159 عام 1981 والملحق رقم 5 ولم نطلع علي هذه الميزانية.
وقامت الشركة بارسال مصادقات بمعرفتها للعملاء ولم نتسلم أية ردود سوي بعض المصادقات المرتدة وبخلاف ذلك لم نتلق أي مصادقات من الموردين أو المدينين أو الدائنين وغيرهم من المتعاملين.
ولم ترد مصادقات تفيد بصحة أوراق القبض المودعة لدي البنك الأهلي والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال والبنك المصري التجاري وبنك مصر كما لم يتم جرد أوراق القبض بالخزينة في 31 12 2005.
وتم اقفال عملاء تصدير المدينة والدائنة البالغة 64139 جنيهاً المدينة و699 جنيهاً الدائنة في حساب فروق العملة دون موافقة مكتوبة من الإدارة.
وبلغ رصيد العملاء وأوراق القبض مبلغ 118137944 جنيها قبل خصم المخصص البالغ 98 مليون جنيه وقد تلاحظ بطء حركة التحصيلات مما أثر علي السيولة النقدية بالشركة.
ولم نجن مصادقات تفيد صحة أرصدة البنوك الدائنة وبعض البنوك المدينة كما لم نطلع علي كشوف الحسابات المؤيدة لأرصدة البنوك الدائنة البالغة 286.6 مليون جنيه.
وتم تقييم الرصيد الدولاري للبنوك بسعر 5.8 للدولار في حين ان السعر المعلن في 31 12 2005 مبلغ 5.7325 للدولار بفارق 1951489 جنيهاً فروق عملة دائنة كان يجب اضافتها لقائمة الدخل.
ولم تقم الشركة بدراسة اعمار الديون وكذا التأثير المالي للقضايا المرفوعة من وعلي الشركة لتحديد مدي كفاية المخصصات.
وتضمنت المصروفات العمومية والإدارية بقائمة الدخل بعض المصروفات تكلفة طاقة غير مستغلة بمبلغ 5.6 مليون جنيه كان ينبغي ادراجها في بند منفصل مصروفات تشغيل أخري طبقا لمعايير المحاسبة.
ولم تقم الشركة بتعلية الفوائد التي ترتبط مع البنوك الدائنة ضمن حسابات البنوك وإنما قامت بتجنيبها في مطالبات ضمن الحسابات الدائنة الأخري.
وتم إدراج فوائد مدينة بمبلغ 49.6 مليون جنيه ضمن قائمة الدخل تقديريا وبدون كشوف حساب أو مصادقات بنكية.
وتتضمن الارصدة المدينة الأخري مبالغ مرحلة من سنوات يستلزم عمل مخصص لها بلغت 3463030 جنيهاً.
وتتضمن الأرصدة الدائنة الأخري مبلغ 19.5 مليون جنيه عبارة عن اعباء تقسيط مؤجلة لعملاء متوقفين عن السداد مما يستلزم معه إجراء التسويات اللازمة كما تتضمن مبلغ 317454 جنيهاً تمثل ارباحاً رأسمالية كان يجب ان تدرج بقائمة الدخل.
وتم تخفيض مخصص هبوط اسعار مخزون بمبلغ 16134 جنيه بالتسوية مع اعتمادات عينات.
وتم تخفيض حساب العميل حسن محمود مكاوي بمبلغ 3068004 جنيهات تمثل فوائد بيع بالتقسيط سبق احتسابها في شهر أكتوبر عام 2000 وفقا لقرار مجلس الإدارة في الجلسة الرابعة بتاريخ 22 5 2005.
وشركة تيليمصر هي الموزع الرئيسي لمنتجات الشركة عميل رئيسي وتوجد أوراق تجارية كضمان بمبلغ 50 مليون جنيه كمبيالات من العميل كما يوجد عقد بيع بأسعار بيع تقل 5% عن السعر التجاري للغير.
وخطاب الضمان الخاص بشركة NEC بمبلغ 47000 دولار تم تقييمه بمبلغ 75000 جنيه بفارق مبلغ 194428 جنيهاً فروق عملة دائنة لم تدرج بقائمة الدخل. أشار التقرير إلي انه فيما عدا ما تقدم من تحفظات من 1 إلي 18 وما يترتب عليها من تسويات لازمة وفي ضوء المعلومات والإيضاحات التي قدمت لنا وطبقا لما هو مثبت بالدفاتر فإذا ما اخذت تلك التسويات في الاعتبار فإن القوائم المالية المشار إليها أعلاه مع الإيضاحات المتممة لها من الإيضاح رقم 1 حتي إيضاح رقم 20 تعبر في كل جوانبها المهمة عن المركز المالي للشركة في 31 12 2005 وعن نتيجة اعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.
أشار التقرير إلي الإيضاح رقم 19 والذي يؤدي إلي أمور تهدد الاستمرارية منها تحقيق الشركة لخسائر مرحلة مقدارها 444 مليون جنيه حتي 31 12 2005 وحيث تجاوز حوالي ثلاثة وثلاثين ضعف رأس المال المصدر وفي نفس التاريخ زادت الخصوم المتداولة عن قيمة الأصول المتداولة بمبلغ مقداره 477.2 مليون جنيه ممثلا لعجز حاد في رأس المال العامل هذا علاوة علي توقف الشركة عن سداد التزاماتها عن التسهيلات الممنوحة لها من البنوك منذ عام 2000 ولم يتم التوصل إلي تسوية حتي الآن مع البنوك الدائنة الأمر الذي يهدد استمرارية الشركة وفي ظل تلك الظروف وغيرها كما هو وارد بالإيضاح رقم 19 وبناء علي ذلك فهناك احتمال كبير ربما يؤدي إلي الشك في قدرة الشركة علي الاستمرار في نشاطها.