في ردها علي ملاحظات مراقب الحسابات

التعمير والاستشارات: مخصص الديون كاف وزيادة المتأخرات بسبب استمرار التقاضي

كشف تقرير مجلس ادارة شركة التعمير والاستشارات الهندسية عن تطورات اداء الشركة خلال عام 2005 عن أن الشركة أولت تعديل هيكلها التمويلي اهمية حيث اسفرت الجهود عن اتفاق تسوية مع بنك مصر صاحب اكبر دين علي الشركة ونجحت من خلاله في تخفيض معدل الفائدة من 13% مركبة إلي 10% بسيطة لمدة 4 سنوات و11% بسيطة للمدة الباقيةإلي جانب اعفاء الشركة من مبلغ 10 مليون جنيه وفترة سماح بدون فائدة قدرها سنة ونصف لمبلغ 15 مليون جنيه مقابل رهن اسهم شركة زهراء المعادي لمدة سنة ونصف.
وانهت الشركة ايضا مديونياتها تجاه بنك القاهرة مقابل اعفاء اضافي 4% نظير التبكير في السداد مشيرة إلي أن جملة المنصرف علي مشروعات الشركة خلال العام بلغ 7.13 مليون جنيه مقابل 1.677 ميلون جنيه وهو ما يدعم مؤشر اتجاه الشركة نحو تفعيل نشاط الاستثمار العقاري حيث بدأت في تنفيذ عمارتين بزهراء المعادي و9 عمارات بالهضبة الوسطي بالمقطم.
أكد التقرير أن المصروفات العامة انخفضت خلال العام بمبلغ 395 ألف جنيه عن العام السابق استمرارا في ترشيد الانفاق كما انخفضت الاجور الاجمالية بمبلغ 171 ألف جنيه بالرغم من الزيادة الحتمية السنوية.
من ناحية أخري قالت شركة التعمير والاستشارات الهندسية في ردها علي الملاحظات الواردة بتقرير مراقب الحسابات علي نتائج اعمال الشركة خلال العام المالي 2005 أن المخصص المكون للديون المشكوك في تحصيلها كاف حيث ترجع زيادة رصيد المتأخرات لاستمرار التقاضي مما يترتب عليه استمرار عد التحصيل للاقساط وغرامات تأخيرها انتظارا لصدور الاحكام في القضايا المنظورة وفور صدور هذه الاحكام لصالح الشركة فإن العملاء يسارعون لسداد جميع مستحقات الشركة.
** الملاحظة: لم تتم موافاتنا من البنك العربي الافريقي الدولي بأرصدة الشيكات تحت التحصيل لديه في نهاية ديسمبر الماضي كما لم تتوافر اجراءات مراجعة بديلة للتحقق من صحة هذه الارصدة.
*رد الشركة: يتم الحصول علي قسائم ايداع من البنك بالشيكات التي يتم ايداعها والتي يتم تحصيلها، يتم ايداع قيمتها بكشف الحساب، والشيكات التي لم تحصل تظهر بارصدة الشيكات تحت التحصيل ويتم مراجعة تلك العمليات من مراقبي الحسابات.
** الملاحظة: لم يتم موافاتنا بدراسة للموقف الضريبي للشركة من قبل المستشار الضريبي في نهاية ديسمبر الماضي لتحديد الالتزام الضريبي المتوقع كما لم تتوافر لنا اجراءات مراجعة بديلة لتحديد قيمة هذا الالتزام.
*رد الشركة: تمت مراجعة الموقف الضريبي مع المراجعين كما تم ارسال شهادة المستشار الضريبي لهم موضحا بها اوجه الخلاف بين الشركة والمصلحة واحتمال المكسب والخسارة.
** الملاحظة: لم تقم الشركة بحساب الضريبة السنوية والضريبة المؤجلة لعام 2005 الامر الذي يعتبر خروجا عن متطلبات معايير المحاسبة المصرية وقانون الضرائب المصري واللتين يتطلبان حساب الضريبة السنوية والضريبة المؤجلة وتأثير قائمتي الدخل والميزانية بهما كما لم نتمكن من تحديد الاثر المالي لهذه الملاحظة علي القوائم المالية عن عام 2005.
* رد الشركة: تم اعداد الاقرار الضريبي وارساله للجهاز المركزي للمحاسبات للاعتماد وبه خسائر ضريبية كبيرة (خسائر العام والاعوام السابقة).
** الملاحظة: لم تقم الشركة بحساب اهلاك الاصول الثابتة من اول يناير من عام 2000 (تاريخ بداية الاندماج) وحتي نهاية ديسمبر 2001 والذي يقدر بحوالي 2.4 مليون جنيه مصري مما نتج عنه تخفيض مجمع الاهلاك وتضخيم الارباح المرحلة بذات المبلغ للاعوام السابقة كما قامت الشكة بتوزيع هذا المبلغ علي السنوات المتبقية من العمر الافتراضي للاصول الثابتة مما ترتب عليه تضخيم اهلاك عام 2005 وزيادة صافي خسارة العام بحوالي 84 ألف جنيه.
* رد الشركة: خلال عامي ،2000 2001 لم يكن باستطاعة الشركة معرفة قيمة اعادة التقييم لاصول الشركة علاوة علي انه كان يستتبع ذلك التأثير علي جميع بنود الحسابات التي مسها التقييم لنفس السنوات. وبالتالي تم عمل اهلاك لاعادة التقييم وقد تم قفل ميزانيات هذه السنوات واعتمادها بالجمعيات العامة علاوة علي أنه تم مراعاة اثار التقييم عند حساب الاهلاك بتضخيم معدل الاهلاك للسنوات التالية المتبقية بحيث ينتهي العمر الانتاجي الافتراضي للاصل طبقا لما هو موجود بالتقييم.
** الملاحظة: لم تقم ادارة الشركة بالتدعيم الكافي لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها ويقدر الفرق في المخصص الواجب تكوينه في 31-12-2005 بحوالي 4 ملايين جنيه مصري مما نتج عنه تخفيض صافي خسارة العام وتضخيم رصيد العملاء الظاهر بالميزانية في 31-12-2005 بذات المبلغ.
*رد الشركة: تري الشركة أن المخصص المكون كاف حيث ترجع زيادة رصيد المتأخرات لاستمرار التقاضي مما يترتب عليه استمرار عد التحصيل للاقساط وغرمات تأخيرها انتظار لصدور الاحكام في القضايا المنظورة وفور صدور هذه الاحكام لصالح الشركة فإن العملاء يسارعون لسداد جميع مستحقات الشركة علاوة علي أن العين المبيعة تعتبر ضمانة للدين وكذا وجود الشرط الفاسخ الصريح بعقد البيع وبالتالي فأن القضايا تعتبر مضمونة المكسب.
** الملاحظة:قامت الشركة بمخالفة معايير المحاسبة المصرية برد قيمة الفوائد السابق تعليتها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية عن ارض مدينة 6 اكتوبر والتي تم ردها للهيئة والبالغ قيمتها 507634 جنيها مصريا دون وجود موافقة من الهيئة تؤيد حق الشركة في استرداد تلك الفوائد. وقد قامت الشركة بتكوين مخصص مطالبات بكامل القيمة المقابلة الالتزام الذي قد يستحق علي الشركة نتيجة هذه المعالجة.
* رد الشركة: تم عمل مخصص لمبلغ 507.6 ألف جنيه المذكور كما أنه تم تسوية الوضع مع الهيئة بملحق عقد انهي استحقاق الهيئة لهذه المبالغ كما اوضح عدم وجود استحقاق معنون بفائدة تأخير كما وأن العقد السابق لا يجيز فرض هذه الفائدة الا في حال دخول المرافق وهو شرط لم يتحقق حتي الآن لذا تم تجاوز ذلك بملحق العقد وعلي أي حال العقد في صورته النهائية اعطانا الحق في هذا التطبيق.