كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال شركة الاسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة خلال العام المالي 2005 عن عدد ما الملاحظات المهمة اهمها ان الشركة تمسك حسابات مالية منتظمة تتضمن كل من نص القانون وجوب اثباته بها. كما ان القوائم المالية جاءت متفقة مع ما هو وارد بتلك الحسابات كما تطبق الشركة نظام تكاليف يفي بالغرض منه. تم حساب اهلاك لفرن البوتقة رقم 3 اعتبارا من 13/3/2005 بمبلغ 1.374 مليون جنيه في حين افاد خطاب ادارة الانتاج انه يتم رفع الفرن للتشغييل اعتبارا من 1/7/2005 وعليه تكون صحة الاهلاك 916 الف جنيه بفرق قدره 458 الف جنيه. وتم اضافة ميكنة لف الاسلاك لحسابات الاصول بنحو 1.341 مليون جنيه في فبراير 2005 والتي تبين ان ورودها من المورد في اغسطس 1995 يسبب مشاكل فنية بها ولم يتبين حل تلك المشكلة ولفت التقرير الي انه لم يتم استبعاد نحو 33.28 مليون جنيه قيمة مصروفات مرسملة ومهلكة دفتريا تخص بعض البنود من العدد والالات ووسائل النقل المستهلكة كما لم يتم تشكيل لجنة للنظر في صلاحية عدد 36 وحدة وسائل نقل لا تعمل وغير صالحة بلغت تكلفتها نحو 5.925 مليون جنيه. بلغ رصيد حساب البضاعة الامانة طرف الغير في 31/12/2005 مبلغ نحو 3.4 مليون جنيه منها مبلغ نحو 2.2 مليون جنيه لا تمثل خامات طرف الغير وبلغت مديونية شركة كوتنرا ستيل نحو 55.2 مليون جنيه منها 50.6 مليون جنيه تمثل مديونية متعثر سدادها منذ سبتمبر 2000 بخلاف مديونية عن اعمال اخري بنحو 4.6 مليون جنيه كونت الشركة عنها مخصصاً بمبلغ 53.5 مليون جنيه لمقابلة المديونيات. واشار التقرير الي انه لم يتم موافاته بجدولة سداد قيمة اسهم اتحاد العاملين المبيعة لصالح بنك الاسكندرية والتي تنتهي في 1/1/2009 لمتابعة تحصيل مستحقات الشركة عن الاسهم التي يتم الافراج عنها. كما لم تعد الشركة قوائم مالية مجمعة لها ولشركاتها التابعة التي تزيد نسبة المساهمة فيها علي 50% بالمخالفة للمادة رقم 188 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 81 وماورد بالملحق رقم 5 منه وكذا متطلبات المعايير المحاسبية المختصة في هذا الشأن اكد التقرير علي انه فيما عدا الاثار المترتبة علي الملاحظات السابقة علي القوائم المالية للشركة فمن رأينا ان القوائم المالية المعدلة المشار اليها مع الايضاحات المتممة لها تعبر بوضوح في كل جوانبها عن المركز المالي للشركة في 31/12/2005 وعن نتيجة نشاطها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية في ذات التاريخ وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين اللوائح.