في تقرير المحاسبات

القومية للأسمنت تتجاهل توصيات الجمعية العامة للشركة

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات علي نتائج اعمال الشركة القومية للاسمنت خلال النصف الاول من العام المالي 2005 2006 كشف عن عدد من الملاحظات المهمة:
اشار الي عدم تنفيذ توصيات الجمعية العامة للشركة عند نظر ميزانيتها في 30/6/2005 بشأن الانتهاء من تسجيل الاراضي المقام عليها بعض مباني ومنشآت الشركة ودراسة اوضاع اصول الشركة المعطلة وغير المستغلة وحسم الخلافات بين الشركة وشركة توزيعات الكهرباء التي تطالب فيها بنحو 8.111 مليون جنيه فروق معامل القدرة عن السنوات 99-2000 حتي 2004 2005 والغرامات الناشئة عن انخفاض معامل القدرة مع سرعة اتخاذ اللازم نحو التغطية التأمينية ضد جميع الاخطار علي الاصول وموجودات الشركة.
اوصي التقرير بسرعة تنفيذها وما يترتب علي ذلك من اثار ،كما لم يتم اتخاذ اللازم نحو الاصول بالتكوين الاستثماري غير المنتجة والمتعذر استخدامها وتشغيلها التي لم يتقدم احد لشرائها حتي تاريخه والبالغ تكاليفها 65.565 مليون جنيه.
يتعين اتخاذ اللازم في ضوء توصية الجمعية العامة للشركة والمعيار المحاسبي الخاص بالاصول الثابتة فيما يتعلق بتحديد قيمة تلك الاصول في ضوء المنافع المستقبلية المتوقعة لها.
تتبع الشركة نظام الجرد الدوري المستمر لمخازنها ،وظهر المخزون السلعي بالمركز المالي بالتكلفة الدفترية مع ضرورة ادراج الانتاج التام وغير التام بالمركز المالي وفقا لكميته الدفترية ،مقيما بتكلفة انتاج الطن في 30/6/2006 حيث لم تحدد تكلفته الفعلية في تاريخ المركز المالي كما لم يتم اجراء مطابقات مع اصحاب الارصدة المدينة والدائنة وما يترتب علي ذلك من اثار.
تقوم الشركة بتوزيع حسابات العملاء بين حسابي ح/171 "عملاء" وح/289 حسابات دائنة اخري.
اشار التقرير الي ان الشركة لا تمسك دفتر استاذ مساعد موازي للحساب الاجمالي ح/171 الموجود بدفتر الاستاذ العام يوضح حركة التعامل التفصيلية مع العملاء كل علي حدة ،وتبين انها تمسك دفتر مساعد تحليلي يبث فيه تفصيلا المبالغ التي يسددها العملاء بالزيادة علي قيمة طلبيتهم فقط بحساب ح/ 289.
تم اجراء مقاصة بين ارصدة العملاء المدينة والدائنة الموجودة بحساب العملاء ح/171 والارصدة الدائنة الاخري ح/289.
يتعين اجراء التسوية اللازمة لالغاء المقاصة لتصويب الارقام بالمركز ،اشار الي اختلاف رصيد حساب العملاء المحليين المدرج بحساب الارصدة الدائنة الاخري ح/289 بالمركز المالي عن مجموع ارصدتهم الواردة بالكشوف التفصيلية التي قيمتها الشركة ظهر مدينا بقيمة 2.372 مليون جنيه بالمركز المالي بينما ظهر بالكشوف التفصيلية مدينا بحوالي 3.083 مليون جنيه بفرق 711 الف جنيه يتعين بحثه والافادة كما لم نواف بكشوف العملاء من الحاسب الالي التابع للادارة المالية في تاريخ المركز المالي مما لم نتمكن معه من التحقق من صحة ارصدة العملاء الظاهر بالمركز المالي والمطابقة الكمية مع جرد بونات الاسمنت الموجودة بادارة الشحن ،مما ضيق نطاق فحصنا لحسابات العملاء ،مما يترتب علي ذلك من اثر تطبيقا لقرار رئيس الوزراء 1684 لسنة 2004 الخاص بادارة الاصول وتخلص شركات قطاع الاعمال من مساهمتها في الشركات المشتركة.
باعت الشركة العام المالي الماضي معظم اسهمها في شركة السويس للاسمنت الا انها عادت هذا العام وقامت بشراء بعض تلك الاسهم مرة اخري بقيمة 53.632 مليون جنيه.
لم نقف علي اسباب اعادة الشراء مرة اخري علي خلاف ما تم في ضوء قرار رئيس الوزراء مع تضاؤل فرصة الشركة في امكانية قيامها منفردة ببيع الاسهم لان حصة الاقلية لم تتجاوز 2.1268% من رأسمال شركة السويس يتعين بحث وتحقيق الامر والافادة.
كما لم يتم بعد حساب موقف الفروق المخصومة من مستحقات الجمعية التعاونية للبترول عن فروق كثافات "المازوت" الوارد للشركة من 1/7/1998 حتي 13/12/2005 البالغة نحو 7.214 مليون جنيه رغم اجراء عدة مطابقات معها كان اخرها في 18/9/2005.
كما لم تسدد الشركة نسبة 75% من حصيلة بيع اسهمها في الشركة العربية السويسرية للهندسة "اسيك" في تاريخ تحصيل القيمة 25/9/2005 سدادا لقرض بنك الاستثمار القومي طبقا للبند التاسع من العقد المبرم بين الشركة وبنك الاستثمار في 2/10و20/10/2005 وما يترتب علي ذلك من اثار كما لم تقم الشركة باعادة في جدولة الديون المتبقية للبنك بعد سداد النسبة تم السداد المؤجل للقسط حق 30/6/2006 بحوالي 39% من قسط حق 30/6/2007 ويتعين الرجوع للبنك لمداركة الامر.
م حساب الاهلاك للاصول الثابتة عن الفترة تقديريا بقيمة 30.142 2 مليون جنيه لم تتأثر قائمة الدخل المعدة عن الفترة بالضريبة علي شركات الاموال وما يترتب علي ذلك من اثر مازال حساب صافي مبيعات النتاج التام في تاريخ المركز المالي يتضمن نحو 10.3 مليون جنيه كلينكر مبيع للعميل سامسون ايست مازال مشونا بموانئ التصدير علي قوة الشركة القومية للاسمنت ولم يتسلمها العميل.
يتعين تخفيض صافي المبيعات بهذه القيمة وما يترتب علي ذلك من اثر.. اكد التقرير انه تم الفحص المحدود للمركز المالي في ضوء ما اتيح من بيانات وفيما عدا ذلك لا توجد اخطاء جوهرية بالمركز المالي.