الجهاز يؤكد أن المخصصات غير كافية.. وهناك اختلاف بالمعالجة المحاسبية

"المحاسبات" يعقب علي ردود "هيلتون" علي تقرير حول نتائج أعمالها

الجهاز المركزي للمحاسبات رد علي شركة مصر للفنادق هيلتون حول ملاحظته علي نتائج الأعمال النصف سنوية.
أشار إلي أنه ورد رد شركة مصر للفنادق علي تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة في 31/12/2006.
جاءت بعض الردود متفقة مع ما هو وارد بالتقرير.
أظهر المركز المالي للشركة في 31/12/2006 أرصدة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص القضايا المتنازع عليها ومخصص هبوط أسعار أوراق مالية وفقا لميزانيتها في 30/6/2006 فضلا عن عدم قيام الشركة بتكوين أية مخصصات بشأن قيمة التعويض الواجب سداده لوزارة المالية البالغ 264 مليون جنيه والمرفوع بشأنها دعوة 7577 لسنة 1995 المؤجلة للحكم بجلسة 24/2/2007.
ردت الشركة بأنها قامت بتدعيم مخصص الضرائب المتنازع عليها خلال الفترة من 1/7/2006 حتي 31/12/2006 بقيمة 4 ملايين جنيه.
أكد الجهاز أن رد الشركة في غير موضعه لأن المخصصات ديون مشكوك في تحصيلها ومخصص القضايا المتنازع عليها ومخصص هبوط أوراق مالية وهو ما لم تتطرق إليها الشركة في ردها كما أشار الرد إلي انه لم يتم حسم موضوع التعويض لوزارة المالية حتي تاريخه دون الإشارة إلي قيام الشركة بتكوين أية مخصصات بشأنه.
دأبت الشركة علي تخفيض مخصص الضرائب المتنازع عليها بما يتم سداده لمصلحة الضرائب وبما يتنافي مع طبيعة تكوين المخصص وما يفصح عنه سداده لمصلحة الضرائب وبما تنافي مع طبيعة تكوين المخصص وما يفصح عنه من وجود خلافات ضريبية لم تتحدد قيمتها أو حسمها بصورة نهائية.
ردت الشركة تطبيقا لمبدأ المعالجة المحاسبية يتم معالجة مستحقات الضرائب عن السنوات السابقة خصما من مخصص الضرائب المتنازع عليها.
أوضح الجهازان هناك اختلافاً بين المعالجة المحاسبية والسياسة المحاسبية وهي المبادئ التي يتطلب ثباتها ولا يجوز إجراء تغيير فيها إلا إذا كان هناك تشريع أو معيار محاسبي يتطلب ذلك أو إذا كان هذا التغيير سيؤدي إلي إظهار الأحداث أو المعاملات بالقوائم المالية للمنشأة بطريقة أكثر وضوحا ويتم الإفصاح عن هذا التغيير بالإيضاحات المتممة للقوائم المالية.
أضاف ما جاء برد الشركة من قيامها بتدعيم مخصص الضرائب الذي جاء مطابقا للوارد ضمن ايضاحاتها المتممة للمركز المالي في 31/12/2006 بالخصوص لا يتفق والواقع الفعلي لأن كامة تدعيم تعني الإضافة لما هو موجود وهو ما لم يعبر عنه رصيد المخصص الظاهر بقائمة المركز المالي للشركة في 31/12/2006 البالغ 4.75 مليون جنيه في حين انه يصل بالقوائم المالية للشركة في 30/6/2006 نحو 10.18 مليون جنيه.
تبين قيام الشركة بالصرف علي بعض المشروعات دون إعداد أية دراسات توضح جدوي تنفيذ تلك المشروعات.
أكدت الشركة في ردها انه لم يتم صرف أية مبالغ خاصة بأعمال تنفيذية للتطوير علما بأن ما تم صرفه في الأعمال التنفيذية أعمال خاصة بعلاج بعض العناصر الانشائية للمبني الرئيسي والامتداد.. وما تم صرفه علي تجهيز الرسومات الهندسية التنفيذية.. لمعرفة القيمة التقديرية المتوقفة للتطوير.
كما تم إعداد دراسة جدوي لتطوير الفندق.. وتم تسليمها لممثل الجهاز في حينه.. وما تم صرفه لاستخراج رخصة البناء للأرض المملوكة للشركة بالأقصر.
عقب الجهاز ان ما جاء برد الشركة مخالف لما جاء بمحاضر الجمعيات العامة للشركة في 2/10/2004 و14/12/2005 و3/10/2006 والتي يمكن الرجوع إليها فضلا عن ان ما جاء برد الشركة من صرف 9.5 مليون جنيه حتي تاريخه لعلاقة القيمة التقديرية للتطوير يشير إلي شبهة اهدار المال العام وهو ما لم تتطرق إليه ملاحظتنا.
اضاف أنه بخصوص تسليم ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات في حينه دراسات الجدوي نود الاشارة إلي ان رد الشركة علي ممثل الجهاز في حينه وفقا لما جاء بالرد علي تقرير الادارة بالخصوص في 27/9/2006 والجمعية العامة في 3/10/2006 انه جار اعداد الممارسة المطلوبة.
مما يتعين معه اخذ ردود الشركة السابقة في الاعتبار عند اعادة الرد علي ملاحظات الادارة مع موافتنا بالواقع الفعلي في هذا الشأن حتي نتمكن من الحكم علي صحة ما تم في هذا الشأن.
حول ما جاء برد الشركة علي ما تم صرفه لاستخراج الرخصة لبناء فنادق بأرض الشركة بالأقصر من المتعارف عليه انه عند بيع الارض المخصصة لاقامة الفنادق قد لا يلتزم المشتري بالرسومات المعدة بمعرفة البائع الذي قد لا تتفق مع رؤيته.
فضلا عن انتهاء الترخيص بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره وما تم اخذه في الاعتبار عند تقييم الأرض حصولها علي استثناء في الارتفاعات المسموح بها وهو ما لم يتم.
كما انه بخصوص انه جار اعداد دعوي قضائية امام القضاء للمطالبة بالتعويض المناسب عن الغاء تعلية الدور الرابع والخامس من الرخصة تبين تأجيل ادارة الشركة لاتخاذ اية اجراءات قضائية حتي تاريخه.
اشار الجهاز إلي انه لم تتضمن القوائم المالية للشركة في 31/12/2006 المكون من مخصص الاحلال والتجديد لفندقي النيل هيلتون وهيلتون ذهب عن الفترة من 1/7/2006 حتي 31/12/2006 والمستخدم عن نفس الفترة في شراء أصول جديدة.
ردت الشركة: يتم اجراء التسويات الخاصة بحركة مخصص الاحلال والتجديد لفنادق الشركة والمستخدم منها في نهاية العام.
عقب الجهاز ان ما ورد بملاحظتنا بالنسبة للمخصص المكون والمستخدم منه في شراء اصول جديدة كان بناء علي بيان معتمد من قطاع الرقابة علي الفنادق بالشركة في 6/2/2007 بعد مراجعتها للاصول المشتراة من هذا المخصص واستبعاد المصروفات التي لا ترقي لدرجة الاصول وبالتالي لا يوجد مبرر لتأجيل اثبات المكون والمستخدم من هذا المخصص لنهاية العام المالي حتي تعبر القوائم المالية للشركة عن الواقع الفعلي في تاريخ اعدادها.
تبين من الفحص تحمل الشركة بقيمة 80000 جنيه دون وجه حق والمسدد كرسوم تأمين عن غلاية مركزية 25 مليون جنيه لمدة 5 سنوات منذ 2/11/2003 حتي 2/11/2008 مما يتعين معه حصر ما تم صرفه دون وجه حق مع تحديد المسئولية في ذلك واتخاذ ما يلزم نحو تحصين تلك المبالغ.
ردت الشركة أنها قامت عند إنشاء فندق هيلتون دهب بإجراء تغطية تأمينية مماثلة للتغطية التأمينية علي فندق النيل هيلتون وسيتم إعادة تقرير المبالغ التأمينية.
عقب الجهاز أنه لم يتطرق رد الشركة إلي ما جاء بملاحظاتنا والتوصية لأن الملاحظة لم تتطرق إلي إعادة تقدير القيم التأمينية وإنما انصبت علي تحمل الشركة لمبالغ دون وجه حق نتيجة التأمين علي موجودات غير موجودة بالفعل طبقا لما جاء بالملاحظات أما التوصية كانت في تحديد المسئولية في ذلك مع الرجوع لوثائق التأمين السابقة المبرمة بالخصوص وموافاتنا بما تم التوصل إليه.
لم تقم الشركة بتقييم رصيد العملات الأجنبية في تاريخ اعداد القوائم المالية مما ترتب عليه عدم تحميل قائمة الدخل لخسائر فروق عملة
تقدر ب182580 جنيها.
ردت الشركة أنها تقوم بتقييم رصيد العملات الاجنبية في نهاية السنة المالية وإظهار أثر علي القوائم المالية.
أكدت الجهاز: مازالت الادارة عند رأيها من ضرورة تقييم أرصدة العملات الاجنبية في تاريخ اعداد القوائم المالية لما في ذلك من أثر علي تلك القوائم.
تم توزيع 003.1 مليون جنيه من الحصة غير النقدية من أرباح العاملين بالمخالفة لأحكام قانون 203 عام 1991 ولائحته التنفيذية والنظام الاساسي للشركة باصدار دفاتر توفير للعاملين لدي بنك الاسكان تم تمويلها من تلك الحصة.
ردت الشركة: جاري العرض علي المستشار القانوني لابداء الرأي القانوني.
عقب الجهاز يتعين علي الشركة سرعة موافاتنا بما تم بالخصوص مع الأخذ في الاعتبار تاريخ صرف تلك المبالغ الممولة من الحصة غير النقدية من الدفاتر وفقا للعرض المقدم من البنك في 26/3/2006 بعدم صرف اية مبالغ من هذه الدفاتر قبل مرور 6 أشهر من تاريخ ايداع تلك المبالغ فيها.